برلماني تونسي ينتقد إجابة وزير تكنولوجيات الاتصال حول غلق التعليقات في الصفحات الرسمية.. ما القصة؟

انتقد النائب بالبرلمان التونسي شكري البحري إجابة وزير تكنولوجيات الاتصال على سؤاله بخصوص غلق التعليقات على الصفحات الرسمية للمؤسسات العمومية على شبكات التواصل الاجتماعي قائلًا: "الإجابة الرسمية كانت مفاجئة وغريبة وعجيبة حقيقة". وذلك في تدوينة بتاريخ 13 سبتمبر/أيلول 2026.

وأوضح النائب في تدوينته أن "عددًا من الوزارات والمؤسسات العمومية، من بينها وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التربية ووزارة النقل ووزارة السياحة ووزارة الشؤون الدينية ووزارة الشؤون الثقافية ووزارة التشغيل والتكوين المهني، إضافة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وغيرها من الهياكل العمومية، اختارت غلق التعليقات بشكل مستمر على صفحاتها الرسمية". 

واستغرب من أن بعض الصفحات الرسمية تفتح التعليقات في منشور وتغلقها في منشور آخر، متسائلاً: "من يقرر هذا الأمر؟ ولماذا؟ وبأي معيار؟". 

برلماني تونسي: الصفحات الرسمية للوزارات والمؤسسات العمومية يفترض أن تتيح للمواطن السؤال والتعليق والتفاعل والانتقاد والتعبير عن رأيه

وأضاف أنه وجّه سؤالاً كتابيًا إلى رئاسة الحكومة حول "وجود سياسة رقمية موحدة في إدارة الصفحات الرسمية، والجهة التي تقرر غلق التعليقات وأسباب ذلك، موضحًا أن الإجابة الرسمية كانت، "مفاجئة وغريبة وعجيبة"، إذ تولّى وزير تكنولوجيات الاتصال الرد بأن خاصية التعليقات توفرها شركة "ميتا"، وأنها وحدها تملك إمكانية تفعيلها أو تعطيلها. 

وأكد النائب أن "السؤال لم يكن يتعلق بالجهة التي تملك "زر التعليقات"، وإنما بالجهة التي قررت غلقها، وأسباب ذلك والقواعد المعتمدة والمدة التي يستمر خلالها الغلق، معتبراً أن الموضوع "ليس تقنيًا بل يتعلق بحق المواطن في التواصل مع مؤسسات الدولة". 

وقال إن "الصفحات الرسمية للوزارات والمؤسسات العمومية يفترض أن تتيح للمواطن السؤال والتعليق والتفاعل والانتقاد والتعبير عن رأيه"، مضيفًا أن "نشر المحتوى ثم غلق التعليقات لا يعتبر تواصلاً". 

كما أشار النائب إلى أنه "طرح، في المراسلة نفسها، أسئلة أخرى تتعلق بسياسة الاتصال الرقمي الحكومي وطريقة إدارة الصفحات الرسمية وفتح وغلق التعليقات والمعايير المعتمدة، إلى جانب كيفية ضمان تفاعل المواطن مع مؤسسات الدولة".

مؤكدًا أن "هذه الأسئلة لم تجد إجابات واضحة ومباشرة وتم التهرب من الإجابة عليها". وطرح النائب في ختام تدوينته تساؤلات حول "ما إذا كان عدم تقديم إجابات واضحة يعود إلى غياب الإجابات أو إلى رغبة في عدم الإجابة". مشددًا على أن "المواطن لا يريد تفسيرًا تقنيًا بسيطًا بل يريد معرفة سبب غلق باب التعليقات في وجهه ومنعه من التعبير والتواصل والتفاعل، وإلى متى سيستمر ذلك".

يشار إلى أن وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، قال في إجابة كتابية عن سؤال وجّهه إليه النائب بمجلس نواب الشعب شكري البحري بشأن سياسة الاتصال الحكومي وإدارة الصفحات الرسمية للمؤسسات العمومية على شبكات التواصل الاجتماعي. إنّ "خاصية غلق التعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي يعد من الخصائص التي توفرها شركة "ميتا" للمشرف على الصفحة" وأضافت أنه" الجهة الوحيدة المخولة لتفعيل هذه الخاصية أو تعطيلها أو الإبقاء عليها قيد الاستعمال".

كما أشار الوزير إلى أنّ "الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر دليلًا مرجعيًا للإدارة المثلى لصفحات "فيسبوك"، ويتضمن جملة من التوصيات تتعلق أساسًا بحماية الصفحات من التهديدات السيبرنية، ولا تشمل آليات التفعيل مع المواطنين وإدارة النقاش العمومي".