برلماني تونسي: على نواب مجلس الشعب تحمّل مسؤولياتهم في حماية حرية الصحافة

دعا البرلماني التونسي محمد على نواب مجلس الشعب إلى "تحمّل مسؤوليتهم في حماية حرية الصحافة والدفاع عن الحقوق الأساسية والصحية والكرامة الإنسانية للمتهمين وحقوق الدفاع". وذلك في تدوينة بتاريخ 9 سبتمبر 2026.

وقال: "لا يمكنني وأنا أتابع قضية الصحفي محمد اليوسفي، أن أخفي تعاطفي معه وقلقي العميق مما آلت إليه أوضاعه. فخلف الملف القضائي يوجد إنسان يواجه السجن، وصحفي وجد نفسه فاقدًا لحريته، في ظروف تثير، وفق المعطيات التي اطلعت عليها، أسئلة جدية لا يمكن تجاهلها". 

وأضاف: "إن المعلومات التي استقيتها من هيئة الدفاع، ومن متابعين للقضية عن قرب، تجعلني أمام قناعة بأننا دخلنا مرحلة خطيرة وغير مسبوقة في التعامل مع الصحفيين وأصحاب الرأي، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على ما ينشر في شبكات التواصل الاجتماعي من تدوينات ومواقف وآراء كمدخل لتتبعات قضائية قد تنتهي إلى سلب الحرية. وهذا في تقديري، لم يعد شأنًا يخص الصحفيين وحدهم بل يخصنا جميعًا". 

وأكد النائب أن "ما يبعث على القلق في قضية محمد اليوسفي ليس فقط قرار إيداعه السجن، وإنما أيضًا الظروف التي أحاطت بهذا القرار. فبحسب ما أفادت به هيئة الدفاع، لم تستكمل إجراءات الاستنطاق، ولم تُمنح هيئة الدفاع الفرصة الكاملة لتقديم مرافعاتها، كما صدر القرار في غياب اليوسفي، وهي معطيات تستوجب الوقوف عندها بكل جدية". 

برلماني تونسي: هل ستظل تونس فضاءً للاختلاف، أم يصبح الصمت هو الخيار الأكثر أمانًا؟

واعتبر أن "الجانب الأكثر إيلامًا بالنسبة له هو الوضع الصحي للصحفي المذكور والوضع الصحي الخطير الذي عاشه أثناء التحقيق بعد أيام قليلة من إجراء عملية جراحية" متسائلًا: "كيف يمكن أن لا يكون الوضع الصحي لشخص يوجد تحت سلطة الدولة حاضرًا في صلب القرار والإجراءات؟".

وشدد على أن "هذا السؤال لا علاقة له بالحكم في أصل القضية، ولا يمثل تدخلًا في عمل القضاء. إنما يتعلق بمسؤولية الدولة عن ضمان الحقوق الأساسية لكل شخص يوجد تحت سلطتها، وبضرورة ألا تتحول الإجراءات القضائية إلى مسار منفصل عن مقتضيات الكرامة الإنسانية والرعاية الصحية وحقوق الدفاع". 

وأضاف: "ما يخيف اليوم هو أن يصبح الأمر تدريجيًا عاديًا: تدوينة هنا، رأي هناك، ثم استدعاء وتحقيق وتتبع وإيقاف وسجن. إذا أصبح هذا المسار مألوفًا، فلن تكون المشكلة في محمد اليوسفي وحده. ستكون المشكلة في المناخ الذي نريد أن يعيش فيه التونسيون، وفي الرسالة التي نوجهها إلى كل مواطن يفكر في التعبير عن رأيه". 

 كما أشار إلى أنه من موقعه كنائب في مجلس نواب الشعب، يعتقد أن "الصمت أمام هذه التطورات ليس خيارًا".

ودعا النواب قائلًا : "لا تنأوا بأنفسكم عن هذه القضايا بحجة أنها قضائية. نعم لا ينبغي للنائب أن يحل محل القاضي أو أن يصدر أحكامًا في ملفات منشورة أمام المحاكم. لكن ذلك لا يعفي المؤسسة النيابية من مسؤوليتها في الدفاع عن الحقوق والحريات، ولا يمنع النائب من مساءلة السياسات والممارسات التي قد تؤدي إلى التضييق على حرية الصحافة والتعبير". 

وأضاف: "إن البرلمان لا يتدخل في القضاء عندما يدافع عن حرية الصحافة، ولا يتدخل في القضاء عندما يسأل عن احترام حقوق الدفاع، ولا يتدخل في القضاء عندما يطالب بضمان الرعاية الصحية لشخص مودع تحت سلطة الدولة. ان المطلوب ليس أن نحكم بدل القضاء، وإنما ألا نصمت عندما تصبح الحريات والضمانات الأساسية موضع اختبار". 

وأكد أن "ما يحدث لمحمد اليوسفي يأتي في سياق يبعث على القلق. فإلى جانب التتبعات التي تطال صحفيين واصحاب الرأي ، فهناك شعور متزايد بأن هامش التعبير يضيق، وأن أصحاب الرأي أصبحوا أكثر عرضة للملاحقة بسبب ما يكتبون وينشرون، بما في ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي". 

برلماني تونسي: الحريات لا تتجزأ، والحقوق لا تُمنح على أساس الولاء، والسكوت عن التضييق على حرية شخص اليوم قد يجعل الدفاع عن حريتنا نحن غدًا أكثر صعوبة

وأضاف: "لا يمكن أن نطالب المواطن بالمشاركة في الشأن العام، ثم نجعله  يخاف التعبير عن رأيه. ولا يمكن أن نتحدث عن دولة القانون ، ثم نسمح بأن تصبح الضمانات القانونية محل تفاوض بحسب طبيعة الشخص أو مضمون رأيه.

 واعتبر النائب أن "كل ما يتعلق بظروف إيقاف الصحفي محمد اليوسفي وإيداعه يجب أن يخضع للمراجعة القانونية اللازمة، وأن تتحمل الجهات المعنية مسؤوليتها كاملة عن أي ضرر يمكن أن يلحق به وهو تحت سلطتها".  معلنًا "تضامنه معه ومع كل الصحفيين الذين يقبعون خلف القضبان، ومع كل تونسي يتمسك بحقه في التعبير والاختلاف". 

وختم محمد علي تدوينته بدعوة النواب بمختلف مواقفهم وانتماءاتهم وكتلهم ، إلى "عدم انتظار أن تطالهم أو تطال من يشاركونهم الرأي هذه الممارسات حتى يكتشفوا خطورتها، فالحريات لا تتجزأ، والحقوق لا تُمنح على أساس الولاء، والسكوت عن التضييق على حرية شخص اليوم قد يجعل الدفاع عن حريتنا نحن غدًا أكثر صعوبة".