برلماني تونسي: الدولة لا تُدار بالبلاغات والفشل لا يُواجه بتهمة المؤامرة

انتقد النائب بالبرلمان، أحمد بنور، في تدوينة نشرها، يوم الاثنين 24 أوت/أغسطس 2026 انقطاعات الكهرباء والماء في ظل ارتفاع درجات الحرارة، متسائلًا عن تداعيات هذه الأوضاع على المواطنين والمرضى والحيوانات، وعن المسؤولية المترتبة عنها. 

وقال النائب: «اقطعوا الكهرباء في حرارة لا تُطاق، اقطعوا الماء إن لزم، والمسؤول الجهوي والحكومي لا يتكلم، ولا يفسّر لماذا، ولا يقول ما هو الحل، ولا حتى متى سيعود الوضع إلى طبيعته». 

نائب بالبرلمان: المواطنون يريدون توضيحات حول أسباب الانقطاعات والحلول الممكنة وموعد عودة الوضع إلى طبيعته

وتساءل النائب عن عدد المواطنين الذين توفوا بسبب الحر، والحيوانات التي ماتت عطشًا، إلى جانب عدد المرضى الذين تضرروا، متسائلًا: «من يتحمّل المسؤولية؟». 

وانتقد ما اعتبره لجوءً إلى تفسير الأزمات بـ"المؤامرة" بدل مواجهة التقصير وإصلاح الخلل، قائلًا إن" الدولة لا تُدار بالبلاغات، وإن الفشل لا يُواجه بتهمة المؤامرة، كما لا يمكن رفع المسؤولية عن المسؤولين بشعار «الشعب يريد»".

كما انتقد في السياق ذاته عدم الإصغاء إلى النواب والخبراء والتقارير والدراسات". 

واعتبر النائب أن "العجز في استباق الأزمات هي شبه مؤامرة ضد الشعب"، مؤكدًا أن المواطن يريد "دولة تفسّر له، تحميه، وتتحمّل مسؤوليتها".

 ويشار إلى أن مناطق عديدة في تونس تشهد انقطاعًا متكررًا لمياه الشرب نتيجة الارتفاع الكبير في الطلب على المياه وتزايد الضغط على شبكات التوزيع، إلى جانب محدودية الموارد المائية التي تعاني منها البلاد. إضافة إلى انقطاعات دورية في الكهرباء. وهو ما دفع المتساكنين إلى الخروج في تحركات احتجاجية في عدة جهات بالبلاد.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال زيارته مؤخرًا إلى ولايات القيروان وسوسة والمهدية، إن "ما يحصل من قطع للماء والكهرباء في هذا القيض الحارّ ليس بالأمر الطبيعي"، واعتبر أن "الوضع العام غير طبيعي في تونس"، وفق قوله.