برلمانيات تونسيات: سُلط علينا عنف اقتصادي واجتماعي وسياسي منذ 25 جويلية

برلمانيات تونسيات: سُلط علينا عنف اقتصادي واجتماعي وسياسي منذ 25 جويلية

برلمانيات تونسيات: نتعرض للابتزاز والتضييق من أجل التخلي عن صفتنا البرلمانية (فتحي بلعيد/ أ ف ب)

الترا تونس – فريق التحرير

 

أعلنت مجموعة من النساء البرلمانيات التونسيات للرأي العام المحلي والدولي وفق بيان نشرنه الأحد 5 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أنهنّ يتعرضن منذ 25 جويلية/ يوليو "تاريخ الانقلاب على الدستور وعلى البرلمان، إلى أشكال متعددة من العنف، حيث سلط علينا عنف اقتصادي واجتماعي وسياسي مما تسبب في ضرر نفسي واقتصادي سلبنا أبسط حقوقنا الدستورية والكونية المنصوص عليها بدستور البلاد التونسية وبكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية" حسب البيان.

برلمانيات تونسيات: تم منعنا من كل الخدمات الصحية في القطاع العمومي والخاص وصلت إلى حد منع الحصول على علاج مرض السرطان لعدة برلمانيات فضلًا عن التكفل بأمراض مزمنة عديدة

ويأتي هذا البيان في إطار احتفاء المجموعة الدوليّة باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي أقرته الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة، يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، من كل سنة، حيث انطلقت بالتزامن مع هذا اليوم الدولي عبر العالم، حملة تحت شعار "لون العالم برتقاليًا 16 يومًا من النشاط للقضاء على العنف ضد المرأة" ستختتم يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ولفت بيان البرلمانيات التونسيات إلى أنه "وقع حرمان عضوات مجلس نواب الشعب التونسي المنتخبات مباشرة وبآليات ديمقراطية" من:

  • "⁦⁩الحق في العمل: فقد منعنا من مباشرة عملنا في مجلس نواب الشعب عنوة بإغلاق أبواب البرلمان بدبابة.
  • ⁦⁩الحق في العيش الكريم: حيث أوقفت منحتها التي تضمن عيشًا كريمًا لنا ولعائلاتنا مما يهدد استقلاليتنا ويمس من كرامتنا.
  • ⁦⁩الحق في الصحة: حيث تم منعنا من كل الخدمات الصحية في القطاع العمومي والخاص وصلت إلى حد منع الحصول على علاج مرض السرطان لعدة برلمانيات فضلًا عن التكفل بأمراض مزمنة عديدة، علمًا وأننا ندفع مساهماتنا بانتظام لصندوق التأمين الصحي.
  • ⁦⁩الحق في السفر: حيث وقع منعنا من الحصول على جواز سفرنا كما نتعرض للتضييق والتعطيل خلال سفرنا خارج البلاد".

اقرأ/ي أيضًا: مذيوب: هناك دفع لإعادة نواب لوظائفهم دون تقديم استقالتهم لتفريغ البرلمان وحلّه

وعبّرت عضوات مجلس نواب الشعب أنهن أصبحن مؤخرًا يتعرضن للابتزاز والتضييق من أجل التخلي عن صفتهن البرلمانية كنواب شعب منتخبات والضغط عليهن لتقديم استقالتهن من البرلمان والذي يعتبر، حسب الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت/ أيار 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، عنفًا سياسيًا ضد المرأة والذي عرفه كما يلي: "هو كل فعل أو ممارسة يهدف مرتكبه لحرمان المرأة أو إعاقتها عن ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو جمعياتي أو أي حق أو حرية من الحقوق والحريات الأساسية ويكون قائمًا على أساس التمييز بين الجنسي".

برلمانيات تونسيات: نتعرض إلى حملات التشويه والمس من الأعراض والتشهير والتنمر والتمييز العنصري على صفحات التواصل الاجتماعي، مما يشكل تهديدًا لنا ولما وصلت إليه المرأة التونسية من مكتسبات تتعلق بالمشاركة السياسية

وتحدّث البيان عن تعرض البرلمانيات التونسيات إلى "حملات التشويه والمس من الأعراض والتشهير والتنمر والتمييز العنصري على صفحات التواصل الاجتماعي، مما يشكل تهديدًا لنا ولما وصلت إليه المرأة التونسية من مكتسبات تتعلق بالمشاركة السياسية"، داعية كل المنخرطين في هذه الحملة من منظمات نسوية سواء كانت وطنية أو دولية إلى تبني قضيتهن التي وصفنها بـ"القضية العادلة".

وطالبت النساء اللاتي وقّعن على البيان، "كل السلطات المعنية بالإيقاف الفوري للعنف المسلط على النساء البرلمانيات في تونس في تجاوز خطير للدستور التونسي ولكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وللمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة التي أمضت عليها الدولة التونسية".

 

اقرأ/ي أيضًا:

لجؤوا لبيع "الملاوي" و"الفريب" ومهن أخرى..قصص عن خريجي تعليم عالٍ غيروا طريقهم

الخارجية الأمريكية: نتطلع إلى العودة سريعًا إلى النظام الدستوري في تونس