برقیة تنبیه بإضراب بثلاثة أيام بشركة فسفاط قفصة
14 يناير 2025
الترا تونس - فريق التحرير
نشر بتاريخ 2025/01/14 (على الساعة 20.30)
أصدر قسم الدواوين والمنشآت العمومية التابع لاتحاد الشغل، الثلاثاء 14 جانفي/يناير 2025، برقیة تنبیه بإضراب كامل أيام 27 و28 و29 جانفي/يناير الجاري، بكافة مواقع العمل الراجعة بالنظر لشركة فسفاط قفصة، "في صورة عدم الاستجابة لمطالب المحتجين".
أعضاء المجلس القطاعي للمناجم يقررون الدخول في إضراب بـ3 أيام، بكافة مواقع العمل الراجعة بالنظر لشركة فسفاط قفصة، "في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم"
وقد قرر أعضاء المجلس القطاعي للمناجم المجتمعين بتاريخ الأربعاء 8 جانفي/يناير 2025، الدخول في هذا الإضراب، "إثر فشل جلستي عمل اللجنة المركزية للتصالح حول النقاط المضمنة ببرقية التنبيه بالإضراب المؤرخة بـ13 دیسمبر/كانون الأول 2024 وبعد تنفيذ إضراب يومي 25 و26 من الشهر نفسه".
وجدد أعوان شركة فسفاط قفصة، مطالبتهم بـ:
- صرف منحة إنتاجية 2023
- تسوية منحة إنتاجية 2019
- إدماج زيادات الأجور في الأجر الأساسي لكل الأعوان لسنوات 2008-2009- 2016-2015-2014-2011-2010
- رصد حصص القروض الاجتماعية لسنوات 2023 و2024 و2025
- إسناد كنش الأكلة المدعمة بالمفعول الرجعي للستّة أشهر الفارطة
- ملابس الشغل للسنوات المتخلّدة (2022-2023 و2024)
- مراجعة طريقة احتساب المنح المحفزة للعمل (منحة الباطاش ومنحة الوسق)
- تطبيق المتفق في شأنه خلال اجتماع اللجنة المركزية للتصالح بتاريخ 14 ديسمبر 2023 (تنقيح النظام الأساسي- قانون التعاونية - الصحة والسلامة المهنية - الترفيع في منحة نهاية الوظيف)
- السيارات الاجتماعية ودار الضيافة تونس
- مراجعة منحة الإستمرارية
- فتح الآفاق لأعوان الحراسة
مراجعة طريقة احتساب المنح المحفزة للعمل، وتطبيق المتفق في شأنه خلال اجتماع سابق من بين مطالب المحتجين
وقد وجه قسم الدواوين والمنشآت العمومية، برقية التنبيه بالإضراب هذه، إلى كل من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ووزير الشؤون الاجتماعية، وكاتب عام الحكومة، والمدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة، والمدير العام لشركة فسفاط قفصة.

وكان عمال وإطارات شركة فسفاط قفصة، قد نفذوا الأربعاء 25 ديسمبر/كانون الأول 2024، إضرابًا بمختلف مقاطع الإنتاج والإدارات، وذلك إثر فشل جلسة التفاوض بين الإدارة العامة للمؤسسة والطرف النقابي حول النقاط المضمنة بمحاضر الجلسات".
وقال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالرديف، في بيان له وقتها، إنّ أعوان شركة فسفاط قفصة دخلوا في إضراب لمدة يومين نتيجة لتعثر المفاوضات التي كانت آخرها مع وزير الشؤون الاجتماعية والتي علقت عليها آمال كبيرة من أجل حلحلة الإشكاليات العالقة.
الكلمات المفتاحية

اتحاد الشغل: زيادة في أجور أعوان المساحات التجارية الكبرى بعنوان سنة 2025
تم الاتفاق على تسوية هذه التسبقة على الأجر لاحقاً عند صدور الأمر المتعلق بالزيادة في الأجور طبقًا لأحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026، وذلك وفقًا لصيغ محددة

رابطة حقوق الإنسان: نقص حاد في أدوية الأمراض المزمنة في انتهاك صارخ للحق في الصحة
رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: تونس تعيش اليوم انهيارًا متسارعًا ومقلقًا للمنظومة الصحية العمومية، في ظل عجز الدولة الواضح عن الإيفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية في ضمان الحق في الصحة و العلاج

هيئة الصيادلة لـ"الترا تونس": تعطّل التزود بعدة أدوية لا بديل لها في تونس
ثريا النيفر لـ"الترا تونس": قائمة الأدوية المفقودة في تونس متغيرة وغير ثابتة، في حين أنه من المفترض أن يكون توفر الأدوية على درجة من الاستقرار، إلا أن الاضطرابات في التزود وتوفر الأدوية تتكرر نتيجة أزمة السيولة

الدستوري الحر يعلن تمسّكه بوثيقة "التزام وطني" وتنظيمه لمسيرة يوم 18 جانفي 2026
الحزب الدستوري الحر: نهيب بكافة القوى الحيّة في المجتمع لمساندة مسار توحيد جهود ورص صفوف الفاعلين السياسيين والمدنيين المؤمنين بالجمهوريّة والحكم المدني الديمقراطي بهدف إخراج البلاد من الأزمة الخانقة متعدّدة الأبعاد التي تتخبّط فيها

اتحاد الشغل: زيادة في أجور أعوان المساحات التجارية الكبرى بعنوان سنة 2025
تم الاتفاق على تسوية هذه التسبقة على الأجر لاحقاً عند صدور الأمر المتعلق بالزيادة في الأجور طبقًا لأحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026، وذلك وفقًا لصيغ محددة

رابطة حقوق الإنسان: نقص حاد في أدوية الأمراض المزمنة في انتهاك صارخ للحق في الصحة
رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: تونس تعيش اليوم انهيارًا متسارعًا ومقلقًا للمنظومة الصحية العمومية، في ظل عجز الدولة الواضح عن الإيفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية في ضمان الحق في الصحة و العلاج

العجز التجاري لتونس يناهز 22 مليار دينار موفّى ديسمبر 2025
المعهد الوطني للإحصاء: بلغت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2025 (69,9% من جملة الصادرات) ما قيمته 44527,8 مليون دينار مقابل 42862,3 مليون دينار خلال سنة 2024.

