الترا تونس - فريق التحرير

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس 30 سبتمبر/ أيلول 2021، ما قيل إنها "برقية مسربة" صادرة عن مصالح القنصلية التونسية بونتان بفرنسا. وقد أثارت تفاعلات واسعة على منصات التواصل، كانت في معظمها منددة ومستنكرة لما تضمنته، وداعية للتحقيق والتثبت منها.

الـ"برقية المسربة" والتي تحمل إمضاء القنصل محمد الحبيب ساسي ذكرت الكثيرين بالتقارير الأمنية التي كانت تُعد عن المعارضين السياسيين والحقوقيين والنشطاء زمن حكم زين العابدين بن علي

وتحمل ما قيل إنها "برقية مسربة" إمضاء القنصل محمد الحبيب ساسي وطابع القنصلية، وتتعلق بتنظيم عدد من النشطاء لتجمع احتجاجي بمنطقة بونتان الفرنسية يوم السبت 25 سبتمبر/ أيلول 2021، ويقدم من خلالها القنصل المذكور تقريرًا عن الشخصيات الحاضرة في الوقفة الاحتجاجية وعددهم وخلفياتهم الفكرية والشعارات المرفوعة وبعض أسمائهم وتفاصيل عديدة أخرى، فيما يُذكر بالتقارير الأمنية التي كانت تُعد عن المعارضين السياسيين والحقوقيين والنشطاء زمن حكم زين العابدين بن علي.

صورة للبرقية المسربة المتداولة على منصات التواصل

وانتقد الكثير من النشطاء هذه "الوثيقة المسربة"، والتي لم تنفها إلى حد الآن مصالح القنصلية التونسية ببونتان الفرنسية. في هذا السياق، علّق الصحفي سيف الدين الطرابلسي "فضيحة دولة.. قنصل يكتب التقارير الأمنية في المواطنين! هذا هو حكم قيس سعيّد".

وأضاف الطرابلسي "حكم سعيّد هو حكم القوادة والصبايحية، هو حكم البوليس السياسي والنقابات الأمنية، هو حكم التقارير البوليسية، حكم سعيّد هو تحويل القنصل وهو الذي من المفروض أن يخدم المواطن إلى "قوّاد وصباب على المواطن"، حكم سعيّد هو تحويل الإدارة و كل ما في الدولة إلى جهاز "قوادة وبروباغندا"، وفق  توصيفه.

واعتبر الناشط السياسي والمحامي عبد الواحد اليحياوي أنه وبناء على "هذا التسريب" "من حقنا أن نخاف.. تقرير دبلوماسي أمني.. القابلية للاستبداد... التقرير لقنصل تونس ببانتان الفرنسية الذي يتحدث فيه عن وقفة للمعارضة أمام القنصلية احتجاجًا على ما حدث يوم 25 جويلية فضيحة دولة حقيقية".

الناشط السياسي والمحامي عبد الواحد اليحياوي: تقرير قنصل تونس ببانتان الفرنسية فضيحة دولة حقيقية وصيغ بنفس مفردات وصيغ التقارير التي كان يقوم بها الأمن التونسي قبل الثورة..

وأوضح تقديره للمسألة "التقرير يورد أسماء معارضي قيس سعيّد المشاركين في الوقفة بالأسماء والصفات مثل أي تقرير يكتبه أصغر مخبر في أصغر مركز أمن في تونس. المثير حقًا هو اللغة التي كتب بها التقرير.. ألفاظ وجمل ذات طابع أمني بحت.. صيغت بنفس مفردات وصيغ التقارير التي كان يقوم بها الأمن التونسي قبل الثورة.. التقرير الدبلوماسي المذكور ينتمي مضمونًا وأسلوبًا إلى زمن بن علي وهو يؤكد مرة أخرى أنه إذا كان المجتمع التونسي اليوم أكثر مناعة تجاه الاستبداد بعد أن راكم تجارب النضال ثم ممارسة الحرية فإن بعض مؤسسات الدولة لا تزال تتميز بقابلية حقيقية للاستبداد. من حقنا أن نخاف..".

وفي سياق متصل، يقول الناشط السياسي الحبيب بوعجيلة، في إشارة إلى عدم نفي القنصل المعني بالأمر للوثيقة"، "يبدو أن عددًا من النشطاء التونسيين المناهضين للانقلاب اتصلوا بالقنصل التونسي للاستفسار عن صحة نسبة الوثيقة التي تقدم لرؤسائه تقريرًا عن الوقفة الاحتجاجية وكان جوابه أنه ليس مطالبًا بتقديم جوابه إليهم وأنهم غير مخولين بأن يملوا عليه طريقة عمله القنصلي".

ودعت نقابة السلك الدبلوماسي، في بيان مساء الخميس، سلطة الإشراف على المرفق الدبلوماسي إلى فتح تحقيق إداري في المسألة.

اقرأ/ي أيضًا:

''هيومن رايتس ووتش'': قرار سعيّد الحكم بمراسيم الأكثر تهديدًا لديمقراطية تونس

مظاهرة حاشدة في العاصمة التونسية ضد قرارات الرئيس سعيّد الأخيرة