بداية من 2 جانفي.. منع التدخين بمؤسسات التعليم العالي في تونس

الترا تونس _ فريق التحرير 

يُمنع بداية من الثلاثاء 2 جانفي/يناير 2024، التدخين بكافة المباني والمقرات والمؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس، وذلك بعد دخول المنشور عدد 31 لسنة 2023 المؤرخ في 24 أوت/أغسطس 2023، المتعلق بمنع التدخين بكافة هياكل ومقرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الجامعية، حيز التنفيذ.

بداية من جانفي 2024، منع التدخين بكافة المباني والمقرات والمؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس 

ويمنع المنشور الذي دخل حيز التنفيذ يوم 2 جانفي/يناير الجاري، التدخين بكافة هياكل ومقرات الوزارة المغلقة منها والمفتوحة كمكاتب الموظفين ومكاتب الاستقبال والبهوء والأروقة ودورات المياه والمصاعد وقاعات الاجتماعات ومأوى السيارات والحدائق، وبالمؤسسات الجامعية كفضاءات التدريس والمكتبات والساحات والمخابر وفضاءات الإيواء والإطعام.

وأوصى المنشور الذي اطلع "الترا تونس" على نسخة منه، السلطات المعنية بوضع علامات منع التدخين وفق الأنموذج المحدد بقرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 22 ديسمبر/كانون الأول 1998 بشكل بارز وبالعدد الملائم لمساحة الفضاءات، إضافة إلى القيام بحملات تحسيسية واسعة ومكثفة حول مضار التدخين ووسائل الإقلاع عنه وتكثيف الندوات والتظاهرات العلمية التوعية، بالتنسيق مع إدارة الطب المدرسي والجامعي.

منشور وزاري: يجب وضع علامات منع التدخين بشكل بارز  والقيام بحملات توعوية واسعة ومكثفة حول مضار التدخين ووسائل الإقلاع عنه 

ووفق ما جاء في المنشور، فإنه من الضروري دعوة النوادي الثقافية بالمؤسسات الجامعية إلى تنظيم أنشطة وتظاهرات ذات صلة بموضوع التدخين وإعداد منتوجات إعلامية ورقمية بهدف حث المدخن على الإقلاع، مع العمل على تشريك إطارات التدريس والإداريين والعملة للمساهمة في ايجاد الصيغ الملائمة لمقاومة انتشار ظاهرة التدخين في الوسط الجامعي.

كما أكد على ضرورة القيام بكافة أعمال المتابعة والمراقبة اللازمة وتعيين الأعوان المكلفين بذلك طبقًا للتراتيب الجاري العمل بها.

منشور وزاري: يتعرض كل مخالف لما جاء في المنشور، إلى التبعات التأديبية والجزائية المنصوص عليها بالقانون عدد 17 لسنة 1998 المتعلق بالوقاية من مضار التدخين وما لهذه الآفة من تأثير

ويتعرّض كل مخالف لما جاء في المنشور، إلى التبعات التأديبية بصرف النظر عن العقاب الجزائي المنصوص عليه بالقانون عدد 17 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فيفري/شباط 1996 المتعلق بالوقاية من مضار التدخين وما لهذه الآفة من تأثير.