ندوة دولية في تونس لمناقشة أفضل الممارسات في مجال الوقاية من التعذيب

الترا تونس - فريق التحرير

نشر بتاريخ 2024/11/25 (على الساعة 15.45)

استهلّت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، ندوتها الدولية السنوية التاسعة في إطار الاحتفال بالذكرى الأربعين لاعتماد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة، بعرض أبرز ملامح هذه الندوة التي تمتد على 3 أيام، وتأتي تحت عنوان "الممارسات الفضلى في مجال الوقاية من التعذيب".

الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، تعقد ندوتها الدولية السنوية الـ9 في إطار الاحتفال بالذكرى 40 لاعتماد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة

ولن يقتصر هذا الاهتمام، وفق الهيئة، على الممارسات الشائعة فحسب، بل سيشمل أيضًا الممارسات المجدّدة في مجال الرّصد والتوعية وإعداد التقارير ذات الصّلة بالوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة.

• رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب: هذه الندوة الدولية مهداة إلى غزة وعموم فلسطين ولبنان

وقد اعتبرت الوقاية من التعذيب رهانًا أساسيًا من أجل حماية حقوق الإنسان، حيث أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، فتحي الجراي، أنّ الآليات الوطنية الوقائية، تلعب دورًا استراتيجيًا من أجل ألّا تتحوّل الأماكن السالبة للحرية، إلى أماكن سالبة لحقوق الإنسان.

رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب: الآليات الوطنية الوقائية، تلعب دورًا استراتيجيًا من أجل ألّا تتحوّل الأماكن السالبة للحرية، إلى أماكن سالبة لحقوق الإنسان

وفي تصريح صحفي، بهذه المناسبة، نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أضاف الجراي، أن "هذه النسخة تجمع آليات وطنية نظيرة وأممية وإقليمية لتبادل الخبرات والاستفادة من مختلف التجارب" وأنّ هذه الندوة مهداة إلى غزة وعموم فلسطين ولبنان في ظل ما تتعرض له شعوبها من تجويع وحرب إبادة.

كما ذكر في هذا الإطار، بأن المهمة الأساسية للهيئة هي "تنظيم زيارات وقائية غير معلنة لكافة الأماكن السالبة للحرية على غرار المراكز الأمنية والسجون ومراكز الإيواء والمعابر الحدودية وأينما يوجد شخص حريته مسلوبة ولو جزئيًا أو ظرفيًا" وفقه.

رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب: الوضع ربما زاد تفاقمًا بالنظر إلى الاكتظاظ في السجون ومحدودية ظروف الرعاية الصحية، فضلًا عن التحفظات العديدة على المعاملة

وأكد الجراي، في هذا السياق، أنه "لا وجود لإشكاليات في علاقة بعمل الهيئة، لكن الإشكال يتعلق بتنفيذ توصياتها باعتبارها جهة رقابية مستقلة دورها الربط بين الجهات التنفيذية والقضائية، وتقديم التوصيات وإرسال الحالات حسب الاختصاص".

وأوضح أنّ الهيئة تستعد قريبًا، لنشر تقريرها الثاني الذي يغطي فترة أربع سنوات، وسيتضمن العديد من المعطيات المفصلة حول نشاط الهيئة والوضع في السجون وسائر أماكن الاحتجاز وقال في هذا الإطار: "الوضع لم يتغير كثيرًا بل ربما زاد تفاقمًا بالنظر إلى الاكتظاظ في السجون ومحدودية ظروف الرعاية الصحية، إلى جانب رداءة نوعية الأكلة وتحفظات عديدة على المعاملة"، على حد تعبيره.

• مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين: شلل كامل في منظومة العدالة

أكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين، عمار الدويك، وهو ضيف شرف هذه الندوة، خلال مداخلة قدمها عن بعد، أنّ الشعب الفلسطيني يتعرض منذ 14 شهرًا إلى إبادة جماعية متعددة الأبعاد على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي قتل وأصاب أكثر من 150 ألف فلسطيني، وفقه. 

مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين: دمرت قوات الاحتلال، مراكز الاحتجاز والسجون الأساسية، ما أدى إلى إطلاق سراح أكثر من 2000 سجين جنائي بعضهم متهمون بقضايا خطيرة

وأضاف الدويك أنّ سلطات الاحتلال تستهدف قطاعات حيوية يعتمد الفلسطينيون عليها في البقاء مثل قطاع الصحة والزراعة والبنى التحتية من مياه وصرف صحي وشبكة كهرباء، كما طالت قطاعات سيادة القانون والحماية الاجتماعية، قائلًا: "تم تدمير جميع مراكز الشركة في قطاع غزة ومباني المحاكم ومن ضمنها قصر العدل في مدينة غزة الذي يحتوي على أكثر من 900 ألف ملف قضائي".

كما تابع في هذا الإطار، أنّ الاحتلال قتل مئات من عناصر الشرطة، وأكثر من 160 محامٍ وعدد من القضاة ووكلاء النيابة، مما أدى إلى شلل كامل في منظومة العدالة، خاصة بعد أن دمرت قوات الاحتلال، مراكز الاحتجاز والسجون الأساسية، ما أدى إلى إطلاق سراح أكثر من 2000 سجين جنائي بعضهم متهمون بقضايا خطيرة تمس أمن المجتمع، الأمر الذي ساهم في انتشار الفوضى وتصاعد الجرائم، وفقه.

مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين: تمّ استهداف وتدمير الجهات الحكومية التي نتعامل معها في توفير الحماية الاجتماعية بالمحاكم، وبالتالي انهارت منظومة الحماية الداخلية للأطفال والنساء

وفي السياق نفسه، لفت مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين، إلى أنّه تمّ استهداف وتدمير الجهات الحكومية التي نتعامل معها في توفير الحماية الاجتماعية بالمحاكم ومراكز ملاحظة الأحداث على خلاف مع القانون ومراكز إيواء النساء المعنفات، وبالتالي انهارت منظومة الحماية الداخلية للأطفال والنساء، في الوقت الذي نحن في أمسّ الحاجة إلى هذه المنظومة، بفعل الحرب وارتفاع حالات العنف الأسري والتشرد وعمالة الأطفال واليتم وفقدان الأهل والترمل.. وغيرها.

وشدّد عمار الدويك، على أنّ استهداف هذه المرافق يعكس محاولة واضحة من الاحتلال لتفكيك منظومة العدالة والأمن والحماية، ونشر الفوضى وتقويض السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي في قطاع غزة وتعميق معاناة المواطنين الإنسانية.

مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين: يقبع الآن أكثر من 15 ألف أسير وأسيرة فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي منهم على الأقل 10 آلاف تم اعتقالهم بعد الحرب، ويتعرضون لأبشع أنواع التنكيل

وقال إنّه "يقبع الآن أكثر من 15 ألف أسير وأسيرة فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي منهم على الأقل 10 آلاف تم اعتقالهم بعد الحرب، ويتعرضون لأبشع أنواع التنكيل وتمارس بحقهم سياسة تجويع ممنهجة ويمنع تقديم العلاج الطبي اللازم لهم، ممّا أدى إلى استشهاد 60 أسيرًا منذ بداية الحرب، نعلم أسماءهم، إضافة إلى أعداد أخرى غير معلومة من الأسرى، الأغلب أنهم استشهدوا نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي أو نقص الغذاء".

كما تعمل سلطات الاحتلال، وفق قوله، على حرمان الأسرى من زيارات الأهل والصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان، وتمنعهم من أي شكل من أشكال التواصل مع العالم الخارجي، مما يزيد من عزلتهم ويعمّق معاناتهم.

وتهتم هذه الندوة العلمية السنوية للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب هذا العام بالممارسات الفضلى في مجال الوقاية من التعذيب. وقد تطرق بلاغ الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، إلى بعض الممارسات الجيّدة في هذا المضمار، ومنها:

1. الآليّات الوطنيّة للوقاية من التعذيب: يتعيّن على الدّول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقيّة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة أن تنشئ آليّات مستقلة مخوّلة قانونيًّا بالقيام بزيارات فجئيّة لأماكن الاحتجاز. ويجب أن تتوفّر هذه الآليّات على ولاية رقابيّة قويّة وموارد كافية من أجل أن تشتغل بالنجاعة المطلوبة.
2. تدريب الموظفين: من الضروري تدريب الموظفين المكلّفين بإنفاذ القوانين وموظفي السّجون وغيرهم من الموظفين على حقوق الإنسان وأساليب الاستجواب غير القسريّة.
3. إطار قانوني صلب: على الدّول اعتماد وإنفاذ قوانين تحظر التعذيب وتنصّ على عقوبات للجناة. ويشمل ذلك أيضا وضع إجراءات للتحقيق في مزاعم التعذيب ومقاضاة المسؤولين عنه .
4. الرّصد: تعتبر الزيارات المنتظمة وغير المعلنة لأماكن الاحتجاز من قبل هيئات مستقلة ضروريّة للكشف عن التعذيب والوقاية منه. ويجب أن تستكمل هذه الزيارات بتقارير تنشر للعموم وتوصيات ترسل إلى السّلطات المختصّة.

يشار إلى أنّ هذه الندوة تتواصل إلى غاية يوم الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أين سيتم تقديم التوصيات والملاحظات، في هذا اليوم الأخير، بعد سلسلة المداخلات على امتداد الندوة الدولية.