الترا تونس - فريق التحرير

عقدت المعارضة في مجلس نواب الشعب، الخميس 4 أفريل/ نيسان 2019، ندوة صحفية اتهمت فيها حكومة يوسف الشاهد بالتلاعب في ما صار يُعرف بـ"الحرب على الفساد" وتندد بالفريق الذي اعتمده الشاهد في "هذه الحرب"، متهمة هذا الفريق بـ"ابتزاز رجال أعمال والتلاعب بقائمات الأشخاص المعنيين واستغلال أجهزة الدولة".

وقالت النائب عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو إن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية قدّم مغالطات بخصوص وجود شبهات فساد متعلقة ببعض الإطارات الديوانية، مؤكدة أن "رئيس الحكومة يوسف الشاهد والقضاء مطلعان على كلّ ما تمّ كشفه خلال الندوة الصحفية وأن هناك ملفات قُبرت في القطب القضائي المالي وأبحاثًا داخلية أثبتت تورط عديد الإطارات في مناصب حساسة". وأضافت أنه "وقعت ترقية أناس مورطين في الفساد وثبت تورطهم" وفقها.

عبو: من كان رئيس مكتب ميناء رادس قبل الثورة ومورطًا في الفساد، عينه الشاهد زعيم الحرب على الفساد في الديوانة وتمت ترقيته

وذكرت عبو أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت تقريرها في 2011 وفق إذن بمأمورية عدد 2 بتاريخ 8 فيفري/شباط 2011 إلا أنه وقع قبر التقرير الذي تضمن معطيات حول أشخاص كانوا يأتون بحاويات بأسماء "العائلة المالكة"، في إشارة إلى عائلة الطرابلسية، كي لا تخضع للرقابة ويتم إدخالها مباشرة دون انتظار، وأن وحيد السعيدي كان آنذاك رئيس مكتب ميناء رادس، موضحة أنه "عند انطلاق الثورة وهروب الطرابلسية ودخول عدد منهم للسجن، قامت الدولة بمصادرة تلك الحاويات إلا أن أصحابها تقدموا وطالبوا بالحصول عليها فطلب منهم تقديم ما يُثبت أنه تعود إليهم لاسترجاعها وهو ما تمّ".

وبيّنت أن "وحيد السعيدي ورغم وجود اسمه في تقرير الهيئة إلا أنه أصبح "زعيم الحرب على الفساد على مستوى الديوانة"، وتحصل على ترقية علمًا وأن هناك شبهات عديدة حول تحصله على رشاوى"، مضيفة أنه كان "العنصر الفاعل في مساعدة المهربين". وأشارت إلى أنه "سنة 2010 وفي غضون 10 أشهر ساهم السعيدي في تمرير 459 حاوية مقابل رشوة بـ40 مليون عن كلّ حاوية"، مشددة على أن "الأشخاص الذين اختارهم الشاهد لمحاربة الفساد مورطون في الفساد قبل الثورة وبعدها".

سامية عبو: "الأشخاص الذين اختارهم الشاهد لمحاربة الفساد مورطون في الفساد قبل الثورة وبعدها"

وبيّنت أن "اللجنة التي كوّنها رئيس الحكومة لمحاربة الفساد سنة 2017 تضمّ الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان السابق مهدي بن غربية ووزير أملاك الدولة السابق مبروك كورشيد ووحيد السعيدي وهي تجتمع في منطقة البحيرة 2 رغم أن كورشيد أقرّ بعدم وجود هيئة في هذه المنطقة"، حسب تعبيرها.

واعتبرت أن "هذه اللجنة غير قانونية وأنه كان من الأجدر تفعيل المجلس الأعلى للتصدي للفساد"، مؤكدة أن "الوضع في تونس اليوم أسوأ مما كان عليه في عهد بن علي". وقالت إنه "تم ابتزاز رجال أعمال في الحرب على الفساد"، لافتة إلى أنه وقع الإفراج عن المورط في التهريب المعروف بـ"وشواشة" بعد 4 أيام من إيقافه ومتسائلة عما وقع في هذه القضية.

وأفادت أنه "وقع تهديد أحد الأشخاص الذين قدموا ملفًا قانونيًا حول شبهة فساد"، مشددة على أن "رئيس الحكومة يعلم بتورط أعوان من الديوانة في ملفات فساد ولكنه لم يفعل شيئًا رغم علمه بتورط الفريق الذي يعمل معه في مكافحة الفساد" ومعتبرة أنه "أصبح متواطئًا معهم".

عبو: وقع الإفراج عن المورط في التهريب المعروف بـ"وشواشة" بعد 4 أيام من إيقافه وأتساءل عما وقع في هذه القضية

من جهته، قال النائب عن كتلة الجبهة الشعبية مراد الحمايدي، في ذات الندوة الصحفية، إن "تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، الصادر بتاريخ 8 فيفري/ شباط 2011، تضمن أسماء من الديوانة من بينها وحيد السعيدي وماهر القاسمي وجمال الشخاري ومنجي حسني والشاذلي بوعلاق وغيرهم"، مضيفًا أنه "كان من المفترض أن يقع فتح تتبعات قضائية ضد هذه الشخصيات بعد إنجاز التقرير عوض وضعه على الرفوف وقبره".

وبيّن الحمايدي أن "الأسماء المذكورة في التقرير وقعت ترقيتها على غرار وحيد السعيدي الذي تمت ترقيته من رتبة عميد في الديوانة إلى جنرال وماهر القاسمي من نقيب إلى عميد، كما تمت تسمية وحيد السعيدي مديرًا عامًا للأبحاث الديوانية والذي جعل القاسمي ذراعه اليمين".

وأكد أن "ماهر القاسمي وحسام مرزوق ومنجي الحسني ذُكروا في تقرير الهيئة وتم إيضاح ارتباط علاقتهم بالفساد و"الطرابلسية" وأنهم محلّ تتبع إلى غاية اليوم"، مضيفًا أن الدولة كلّفت في 2011 فريقًا للتحقيق وانتهى إلى استنتاجات هامة وفي 2018 فُتح بشأنهم بحث تحقيقي. وأوضح أن مرزوق في حالة إيقاف في حين تمّ الإفراج عن ماهر القاسمي بعد 3 أيام من إيقافه.

وأفاد الحمايدي أنه "تمت إحالة القاسمي من قبل دائرة الاتهام على الدائرة الجناية بتهم خطيرة"، مشيرًا إلى أنه لا يزال رغم ذلك يتولى منصب مدير الأبحاث الديوانية ومثل تونس كذلك لدى منظمة دولية للديوانة في بروكسال مؤخرًا.

مراد الحمايدي: وجود معطيات ترقى لليقين حول قيام ماهر القاسمي بابتزاز رجال أعمال وتلقيه رشاوى وتلقيه رشاوى بقيمة 115 و120 ألف دينار

وبيّن النائب عن الجبهة الشعبية أن "وحيد السعيدي عضو في لجنة مكافحة الفساد التي شكلها يوسف الشاهد في 2017، وكذلك الوزير السابق مهدي بن غربية الذي يعلم الجميع أن شبهات فساد تحوم حوله، وكذلك الأمر بالنسبة لمبروك كورشيد الذي يشتبه في علاقته بمهرّبين"، لافتًا إلى أن السعيدي يُلقّب بـ"النطّار" وهو معروف في أوساط الديوانة ورجال الأعمال والمهربين "لأنه يسرق من الحاويات".

وأضاف أن "رئيس الحكومة شكّل لجنة لمكافحة الفساد يعتمد فيها على أشخاص يعلم مدى تورطهم في الفساد"، موضحًا أن "عضو اللجنة بلحسن بن عمر، والذي كان مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، تقوم حوله أبحاث لدى التفقدية العامة للقضاء وأن وزير العدل أعلم الشاهد بذلك" وفق ذات النائب.

كما أكد الحمايدي "وجود معطيات ترقى لليقين حول قيام ماهر القاسمي بابتزاز رجال أعمال وتلقيه رشاوى بقيمة 115 و120 ألف دينار مقابل عدم وضع شخصيات في قائمة الأشخاص الذين يخضعون لإجراء الإقامة الجبرية، مشيرًا إلى وجود ملف يتضمن سيدة تتوسط بين قيادات الديوانة ورجال الأعمال لإيهام هؤلاء أنهم محل تتبع وسيتم وضعهم تحت الإقامة الجبرية ويُطلب منهم أموال لسحب أسمائهم.

وأكد أن هناك أسماء مورطة مذكورة في محاضر بحث إلا أنها لا تزال تعمل و"الفاتقة الناطقة" في الديوانة وأن كلًّا من رئيس الحكومة ووزير المالية يعلمان بهذا، مشددًا على أن "هذه المنظومة لا تتكامل إلا في الفساد"، وفق تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا:

هل يقود يوسف الشاهد حربًا كاذبة ضد الفاسدين في تونس؟

مكافحة الفساد أو الحرب الكاذبة في تونس