الترا تونس - فريق التحرير

تحدث محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، في كلمة ألقاها خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب مخصصة للحوار معه بخصوص قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية، الاثنين 25 فيفري/ شباط 2019، عن أسباب تراجع قيمة الدينار التونسي واتخاذ قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية.

محافظ البنك المركزي: عجز الميزان التجاري بلغ 19 مليار دينار وكان على البنك المركزي الترفيع بأكثر من 100 نقطة في نسبة الفائدة المديرية

وبيّن العباسي أنه رغم تحسن النمو الاقتصادي إلا أن نسبته تبقى ضعيفة مشيرًا إلى أن سبب تحسنه يعود للقطاع الفلاحي والصناعات الغذائية والخدمات أساسًا قطاع السياحة في حين أن ضعف نشاط الصناعات المصدّرة يؤثر سلبًا على التوازنات الخارجية، مضيفًا أن نمو تونس في منطقة الأورو بلغ 2.4 في 2017 و1.8 في 2018 ومن المتوقع أن يبلغ 1.6 في 2019.

كما أشار إلى تراجع إنتاج الفسفاط التي وصلت إلى 3300 طن مما انعكس على الميزان التجاري موضحًا أن ميزان الطاقة كان يشكو عجزًا بـ605 مليون دينار ولكنه يبلغ اليوم 4902 مليون دينار الأمر الذي ينعكس على التوازنات الاقتصادية.

وأبرز أن نسبة الاستثمار في تونس كانت 24.6 في المائة ونسبة الادخار من الناتج الإجمالي المحلي 21 في المائة في حين أنها في 2018 سجلّت نسبة 18.4 في المائة للاستثمار و9,5 في المائة فيما يتعلق بنسبة الادخار، مشيرًا إلى أن الفجوة الكبيرة بين نسبة الاستثمار ونسبة الادخار هي التي تحول دون خلق ثروة وبالتي يتم الالتجاء للخارج لتوفير هذه الثروة، وفق قوله.

وفيما يتعلّق بميزان الدفوعات، أوضح محافظ البنك المركزي أن عجز الميزان التجاري بلغ 19 مليار مبرزًا أن الإشكال بالنسبة للبنك المركزي يتمثل في عجز الميزان الجاري الذي بلغ اليوم 11.2 في المائة وهو أمر "يتجاوز دق نواقيس الخطر" خاصة أن له تداعيات مباشرة على تراجع سعر الدينار التونسي، على حد تعبيره.

وأكد أن مردّ العجز التجاري يعود بالأساس إلى عجز الميزان الطاقي الذي وصل إلى معدلات مفزعة (17.9في المائة)، مبينًا أن أهم العوامل المؤثرة على الميزان التجاري هو العجز في الطاقة (من 4003 مليار سنة 2017 إلى 6179 مليار في 2018) والعجز في المواد الأولية ونصف المصنعة (من 5000 إلى 7634 مليار) والمواد المصنعة والمواد الغذائية التي سجلّت تحسنًا (من 986 إلى 501 مليار) وذلك بسبب إنتاج الزيتون خلال العام الفارط.

وشدد على أن المشكل يتعلّق أساسًا بالمواد المصنعة والطاقة والمواد الاستهلاكية التي ارتفعت أسعارها نتيجة تراجع قيمة الدينار وارتفاع أسعار المواد الأولية التي تعدّ منها.

مروان العباسي: كلّ ما تراجع سعر صرف الدينار تزيد قيمة خدمة الدين التي من المنتظر أن تبلغ 9.9 مليار دينار سنة 2019

ولفت مروان العباسي إلى أن نسبة مداخيل السياحة والشغل تحسنت سنة 2018 لكن ليس بالعملة الأجنبية موضحًا أن تركيبة السياح تغيّرت وبات أكثرهم اليوم من الجزائريين والليبيين الذين قد يتعاملون مع القطاع غير المنظم. وأبرز أن عدد الليالي المقضاة في النزل خلال سنة 2017 بلغت 17 مليون ليلة مقابل 29 مليون ليلة سنة 2010 وبالتالي تراجع مدخول تونس من السياحة إلى النصف.

ولفت إلى أن سعر الصرف اليوم في السوق الموازية لا يبتعد كثيرًا عن السوق غير الموازية مشددًا على ضرورة إدماج السوق غير المنظمة في السوق المنظمة ومذكرًا أنه تمّ إقرار فتح مكاتب الصرف وأن القانون المتعلق بتسوية وضعية مخالفات الصرف ينتظر النظر فيه من قبل مجلس نواب الشعب.

وأكد استعداد البنك المركزي للتعامل بمرونة فيما يتعلق بسعر الصرف مشيرًا إلى ضرورة تمكين التونسيين المقيمين بالخارج من الادخار بالعملة الأجنبية في البنوك التونسية.

وأضاف العباسي أن التجارة الخارجية تشهد تدهورًا هيكليًا موضحًا أن نسبة التداين بلغت 72.3 في المائة وأنه كلّ ما تراجع سعر صرف الدينار تزيد قيمة خدمة الدين التي من المنتظر أن تبلغ في 9.9 مليار سنة 2019.

وبيّن أن تراجع قيمة الدينار التونسي مقابل الأورو والدولار بدأت ملاحظتها بشكل خاص منذ سنتي 2015 و2016 وذلك بسبب العمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد والتي ضربت أساسًا قطاع السياحة كما أثرت على ثقة المتعاملين مع تونس مما أدى إلى التخفيض في ترقيمها بطريقة سريعة وهو ما جعل قيمة الفائدة في السوق المالية ترتفع ومن ثم انحدرت قيمة الدينار بالنسبة لسعر صرف الدينار خلال 2016 و2017 و2018.

وأكد أن البنك المركزي كان أمام خيارين صعبين إما القبول بتراجع قيمة الدينار أو استعمال احتياطي العملة الأجنبية خاصة أن التجارة الخارجية لم تتحسن وليس هناك مصدر لدخول العملة الأجنبية، مضيفًا أنه لو لم يتم اتخاذ قرار التخفيض في سعر صرف الدينار لما بلغ احتياطي العملة الصعبة اليوم 84 يوم توريد.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالترقيم السيادي تراجعت تونس من مستويات عليا إلى مستويات تكاد تكون رديئة الأمر الذي يجعلها أمام نسب فائدة ضخمة لدى خروجها للسوق المالية العالمية موضحًا أن الترقيم السيادي يعتمد على مدى التزام تونس بالقيام بالإصلاحات التي تعهدت بها.

محافظ البنك المركزي: صندوق النقد الدولي لم يحدد موعدًا للقاء ممثلي تونس بخصوص صرف القسط الجديد من القرض

وبخصوص القطاع النقدي، قال مروان العباسي إنه لم يتم اتخاذ القرارات التي وقع اتخاذها لتوجهت تونس نحو نسبة تضخم برقمين معتبرًا أنه كان على البنك المركزي الترفيع بأكثر من 100 نقطة في نسبة الفائدة المديرية خاصة أن نسبة التضخم تجاوزت 7 في المائة.

وأكد أن قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية كان صعبًا لكنه ضروري مبينًا أنه لو لم يقع اتخاذه لارتفع طلب الاستهلاك الذي بات خطرًا خاصة أنه لا يتم إنتاجه بل توريده من الخارج.

وأعرب عن أمله في أن تتراجع نسبة التضخم إلى أقل من 7 في المائة نهاية السنة الحالية مشددًا على ضرورة العمل على سياسات اقتصادية تحفز الإنتاج المحلي والاستهلاك التونسي.

وأفاد أن نسبة الفائدة التي تقترحها البنوك لتبادل السيولة فيما بينها تتراوح بين 7.68 و9.30 وهي الأرقام التي يطلع عليها صندوق النقد الدولي مشيرًا إلى أن الفقير في تونس لا يستطيع الحصول على قرض وأن 6 أو 7 في المائة من الفلاحين لا يتعاملون مع البنوك وهو ما يؤثر إشكالًا كبيرًا، وفق تصريحاته.

كما بيّن أن البنك المركزي تدخل في السوق النقدية بقيمة بلغت 17.5 مليار خلال شهر أوت/ آب الفارط مقابل 1.5 مليار سنة 2011، موضحًا أن تونس تشكو إشكالًا في السيولة.

ولفت إلى أن القطاع البنكي كان يعاني في الفترات الأخيرة من ظروف صعبة مبرزًا أن البنك المركزي يتعامل مع جميع البنوك بما فيها العمومية التي شهدت تحسنًا في الفترة الأخيرة ولكن هذه الأخيرة بدورها تتعامل مع شركات عمومية تمرّ بظروف صعبة، مؤكدًا أن البنك المركزي يقوم بالتدخل لفائدة هذه الشركات لمساعدتها على تجاوز شح الموارد المالية.

وأشار محافظ البنك المركزي من جهة أخرى إلى دراسة قام بها البنك بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء شملت 7000 عائلة تبيّن من خلالها أن 61 في المائة منهم لديهم حسابات في مؤسسة مالية لكن يقتصر على سحب الأموال فقط في حين أن 9 في المائة فقط لديهم معاملات مالية.

وفي سياق متصل، قال العباسي إن البنك المركزي يعمل على استراتيجية 2019-2021 لإعادة هيكلته وتنظيم الحوكمة صلبه.

وكشف على صعيد آخر أن صندوق النقد الدولي لم يحدّد بعد موعدًا للقاء مسؤولين التونسيين بخصوص صرف القسط الجديد من القرض مبينًا أن الصندوق يتابع الوضع في تونس بعد ما شهدته تونس خلال الأشهر الأخيرة في علاقة بالزيادة في أجور الوظيفة العمومية.

اقرأ/ي أيضًا:

الترفيع في نسبة الفائدة المديرية: البرلمان يستمع لمحافظ البنك المركزي

اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف: إجماع حول رفض الترفيع في الفائدة المديرية