بأمر رئاسي.. "لجنة وطنية" تحت إشراف سعيّد لتنظيم قمة الفرنكوفونية

الترا تونس - فريق التحرير

 

ورد بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية، الصادر الأربعاء 2 فيفري/ شباط 2022، أمر رئاسي، يتعلق بإحداث لجنة وطنية لتنظيم القمة 18 للفرنكوفونية بمدينة جربة سنة 2022 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها.

الرائد الرسمي: تُحدث لدى وزارة الشؤون الخارجية لجنة وطنية، يرأسها وزير الخارجية، الذي يعيِّن منسقًا عامًا للقمة الفرنكوفونية في أجل لا يتجاوز 15 يومًا من نشر الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي

وجاء في الرائد الرسمي أنه "تُحدث لدى وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لجنة وطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية التي ستنعقد بجربة سنة 2022، يشار إليها فيما يلي بـ(اللجنة الوطنية)، تعمل تحت إشراف رئيس الجمهورية وتمثل الإطار المؤسساتي لتنفيذ الأعمال المتصلة بتنظيم القمة". 

وتكلف "اللجنة الوطنية" بجملة من المهام التالية: 

• التنسيق مع لجنة التوجيه التابعة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية فيما يتعلق بالمواضيع التي ستتناولها القمة والإعداد المادي لها. 
• التنسيق بين جميع الأطراف الوطنية المعنية بمختلف المسائل المتعلقة بتنظيم وسير القمة. 
• تحديد التظاهرات الموازية التي سيتم تنظيمها بمناسبة القمة. 
• ضبط الحاجيات والجوانب الفنية المتعلقة بالتنظيم وتحديد ميزانية القمة وتوزيع تنفيذها بين الوزارات والهياكل العمومية المعنية بتنظيم القمة. 
• الإعداد المادي والتنظيمي للقمة طبقا للمعايير والقواعد المحددة في هذا الشأن من قبل المنظمة الدولية للفرنكوفونية. 

ويتولى وفق الأمر الرئاسي، "وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أو من ينوبه، رئاسة اللجنة الوطنية التي تتركب من ممثل عن رئاسة الجمهورية، وممثل عن رئاسة الحكومة، وممثلين عن بقية الوزارات"، كما يمكن لرئيس اللجنة الوطنية دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أشغال اللجنة. 

وتجتمع هذه اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها مرة خلال الأسبوع الأول من كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، كما تجتمع مرة كل ثلاثة أشهر، تحت إشراف رئيسة الحكومة، للنظر في مدى تقدم تحضيرات تنظيم القمة والوقوف على الإشكاليات والصعوبات المطروحة واتخاذ الإجراءات الملائمة لتجاوزها، وتحمل مصاريف تسيير اللجنة الوطنية واللجان والوحدات المنبثقة عنها على ميزانية وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. 

ويتم بمقتضى مقرر من رئيس اللجنة الوطنية تعيين منسق عام للقمة الفرنكوفونية، تعهد إليه مهمة الإشراف على مختلف أعمال اللجان المحدثة بمقتضى هذا الأمر الرئاسي والتنسيق بينها، فضلًا عن تولّيه كتابة اللجنة الوطنية وإعداد محاضر جلسات اجتماعاتها، وجملة من المهام الأخرى.

وتحدث بولاية مدنين لجنة جهوية يترأسها الوالي وتتركب من جملة من الأعضاء، تتمثل مهامها في متابعة تقدم تحضيرات تنظيم القمة على المستوى الجهوي، والتنسيق مع مختلف المتدخلين في تنظيم القمة واتخاذ الإجراءات الضرورية لفض الإشكاليات المطروحة وإيجاد الحلول الملائمة لحسن سير عملية التنظيم. 

ويتم تعيين المنسق العام للقمة الفرنكوفونية وضبط تركيبة ومشمولات اللجان والوحدات المحدثة بمقتضى هذا الأمر الرئاسي في أجل لا يتجاوز 15 يومًا من نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 

وكان قد تقرر تأجيل انعقاد القمة الفرنكوفونية التي كان من المنتظر أن تحتضنها تونس وتحديدًا جزيرة جربة نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 وذلك إلى سنة 2022 مع الإبقاء على تنظيمها في تونس. 

وكان تنظيم القمة الفرنكوفونية في تونس المفترض خلال السنة المنقضية، قد أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا، بعد تناقل وسائل إعلام أجنبية، خاصة فرنسية، أخبار عن تغيير مكان انعقادها من تونس إلى دولة أخرى. وتناقلت هذه المنصات الإعلامية معطيات عن تأخير في ترتيبات الإعداد للقمة وغير ذلك من الأسباب التي قد تكون وراء تغيير المكان أو التأجيل. 

كما تناقلت وسائل إعلام أجنبية، أن رؤساء دول كفرنسا وكندا لم يؤكدوا حضورهم الحدث وشككوا في انعقاده في موعده ومكانه وربط بعضهم الأمر بالأزمة السياسية في تونس. 

 

اقرأ/ي أيضًا:

تأجيل موعد القمة الفرنكوفونية إلى سنة 2022 مع الإبقاء على تنظيمها في تونس

إجراءات استثنائية تخص القمة الفرنكوفونية تثير مخاوف وانتقادات