بأمر رئاسي.. تمديد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية 2026
31 يناير 2026
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمرًا عدد 15 لسنة 2026 مؤرخ في 30 جانفي/يناير 2026 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ لمدة 11 شهرًا في تونس وذلك إلى غاية آخر السنة الحالية.
ووفق الأمر الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، في عدده الأخير، ليوم الجمعة 30 جانفي/يناير 2025، فإنّ "حالة الطوارئ تمدّد في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداءً من 31 جانفي/يناير 2026 إلى غاية 31 ديسمبر/كانون الأول 2026".
الرئيس التونسي قيس سعيّد يقرّر التمديد في حالة الطوارئ لمدة 11 شهرًا في تونس وذلك إلى غاية آخر سنة 2026، وفق أمر رئاسي صدر بالرائد الرسمي
ويأتي هذا التمديد بعد اطلاع الرئيس قيس سعيّد "على الدستور، وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي/يناير 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، وعلى الأمر عدد 485 لسنة 2025 المؤرخ في 29 ديسمبر/كانون الأول 2025 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ".
ويُشار إلى أنّ آخر أمر رئاسي يقضي بالتمديد في حالة الطوارئ، هو الأمر المؤرخ في 29 ديسمبر/كانون الأول 2025، ونصّ على "إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر واحد، بداية من غرة جانفي/يناير 2026 إلى غاية يوم 30 من الشهر نفسه".
وجدير بالذكر أنّ حالة الطوارئ في تونس أصبحت تُمدَّد خلال السنوات الأخيرة لشهر واحد مع بداية شهر جانفي/يناير من كل سنة، ليقع إثر ذلك التمديد فيها مجددًا لبقية أشهر السنة عبر أوامر رئاسية لاحقة.
اقرأ أيضًا: الطوارئ سارية إلى نهاية 2025.. أمر 78 يسود ولا بوادر لقانون "دستوري"
ويُذكر أنّ العمل بحالة الطوارئ متواصل دون انقطاع بكامل التراب التونسي منذ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وذلك على خلفية العملية الإرهابية التي استهدفت حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة تونس، وأسفرت عن استشهاد 12 عنصرًا أمنيًا وإصابة 16 شخصًا آخرين من أمنيين ومدنيين.
ولا يزال الأمر المتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ يثير جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية في تونس، باعتباره يعود إلى سنة 1978. ويعتبره عدد من المتابعين "غير منسجم مع الدستور"، ومن بينهم الرئيس الحالي قيس سعيّد نفسه، الذي سبق أن وجّه انتقادات متكرّرة لهذا الإطار القانوني قبل تولّيه منصب الرئاسة في تونس.
الكلمات المفتاحية
منظمة تونسية: العدوان يتجاوز حدود إيران ويوسّع حرب الإبادة الوحشية في المنطقة
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: نتضامن مع كل الشعوب العربية التي تدفع سياسات الهيمنة والتحالفات التي لا تعبر عن تطلعاتها، إذ لا يمكن تبرير هذا العدوان بأي خطاب حول نشر الديمقراطية أو حماية الأمن بل يعكس منطق الهيمنة وفرض الإرادات بالقوة على حساب حق الشعوب في تقرير مصيرها
الاتحاد البرلماني الدولي: الأحكام الصادرة ضد عبير موسي قاسية وغير مبرّرة
قالت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في بيان، نشرته مساء الخميس 5 مارس 2026، أن "لجنة حقوق الإنسان التابعة لـالاتحاد البرلماني الدولي أصدرت قرارًا خلال دورتها الـ179 المنعقدة في جنيف من 2 إلى 18 فيفري 2026، عبّرت فيه عن إدانتها للأحكام الصادرة ضد موسي وانتقدت استمرار احتجازها.
رفض مطلب الإفراج عن الناشطة الحقوقية سلوى غريسة وتأجيل محاكمتها
منظمات وجمعيات: "سلوى غريسة عُرفت، بصفتها ناشطة حقوقية، بدفاعها المستمر عن قيم المواطنة وحرية التعبير والحق في الاختلاف والمشاركة الفاعلة في الشأن العام، وقد تم إيقافها بتاريخ 10 ديسمبر 2024، ولا تزال إلى اليوم رهن الإيقاف منذ أكثر من 448 يومًا، في سياق قضائي يثير لتساؤلات جدية"
منظمة تونسية: العدوان يتجاوز حدود إيران ويوسّع حرب الإبادة الوحشية في المنطقة
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: نتضامن مع كل الشعوب العربية التي تدفع سياسات الهيمنة والتحالفات التي لا تعبر عن تطلعاتها، إذ لا يمكن تبرير هذا العدوان بأي خطاب حول نشر الديمقراطية أو حماية الأمن بل يعكس منطق الهيمنة وفرض الإرادات بالقوة على حساب حق الشعوب في تقرير مصيرها
مع اقتراب عيد الفطر.. إعادة تصدير وإتلاف أكثر من 18 ألف قطعة لعب أطفال
أعلنت وزارة التجارة التونسية عن نتائج عمليات المراقبة المكثفة للمنتجات الاستهلاكية خلال النصف الأول من شهر رمضان 2026، في إطار جهودها لضمان جودة وسلامة المنتجات التي يزداد الطلب عليها، بما في ذلك الملابس الجاهزة، الأحذية، لعب الأطفال وماء الجفال
حواجز محيطة بمقر سفارتي فرنسا والسعودية وتمثال ابن خلدون.. وزارة الداخلية توضح
وزارة الداخلية التونسية: الحواجز الإسمنية والحديدية الموجودة بمقر سفارة فرنسا ومحيط مقر سفارة المملكة العربية السعودية بالعاصمة، خاصة بمنظومة تأمين المنشآت الديبلوماسية، ولا تمثل عائقًا أمام حركة المرور أو تنقل المترجلين
الاتحاد البرلماني الدولي: الأحكام الصادرة ضد عبير موسي قاسية وغير مبرّرة
قالت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في بيان، نشرته مساء الخميس 5 مارس 2026، أن "لجنة حقوق الإنسان التابعة لـالاتحاد البرلماني الدولي أصدرت قرارًا خلال دورتها الـ179 المنعقدة في جنيف من 2 إلى 18 فيفري 2026، عبّرت فيه عن إدانتها للأحكام الصادرة ضد موسي وانتقدت استمرار احتجازها.