بأغلبية معززة..البرلمان يصادق في قراءة ثانية على تنقيح قانون المحكمة الدستورية

بأغلبية معززة..البرلمان يصادق في قراءة ثانية على تنقيح قانون المحكمة الدستورية

بعد دعم 141 نائبًا (صورة أرشيفية/ فتحي بلعيد/ أ ف ب)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

صادق البرلمان التونسي، في جلسة عامة الثلاثاء 4 ماي/ آيار 2021، على القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية لقراءة ثانية بــ 141 نعم 10 احتفاظ و15 لا. 

ويكون بذلك مشروع القانون المُنقِّح للقانون الأساسي للمحكمة الدستورية قد حاز، بعد رده من قيس سعيّد، على الأغلبية المطلوبة، إذ ينص الفصل 81 من الدستور أنه على البرلمان التصويت على مشروع القانون بعد التداول فيه ثانية، بأغلبية ثلاث أخماسه (131 صوتًا على الأقل)، حتى لا تسقط التعديلات التي أدخلها البرلمان على قانون المحكمة الدستورية في جلسة 25 مارس/آذار الماضي.

حاز مشروع القانون المُنقِّح للقانون الأساسي للمحكمة الدستورية، بعد رده من قيس سعيّد، على الأغلبية المطلوبة داخل البرلمان خلال قراءة ثانية

وكان البرلمان قد صادق، الخميس 25 مارس/ آذار 2021، على تنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بأغلبية 111 نائبًا، مقابل 8 محتفظين ودون رفض.

وتتمثل هذه التنقيحات في 5 فصول وقد شملت أساسًا الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، الذي سبق أن تمت المصادقة عليه سنة 2015. كما قامت جهة المبادرة لهذه التعديلات وهي الحكومة بإدماج مقترح تعديل مقدم من بعض النواب ويشمل حذف عبارة "تباعًا" من الفصل 10 من القانون الأساسي للمحكمة.

-- التصويت على القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية لقراءة ثانية بــ 141 نعم 10 إحتفاظ و15 رفض

Posted by ‎مجلس نوّاب الشّعب Assemblée des Représentants du Peuple‎ on Tuesday, May 4, 2021

يُذكر أن المحكمة الدستورية هي، وفق  تعريف الدستور لها، هيئة قضائية مستقلة تتركب من 12 عضوًا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. يعيّن كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات.

وتختص المحكمة الدستورية أساسًا بمراقبة دستورية كل من تعديل الدّستور والمعاهدات إلى جانب مراقبة دستورية مشاريع القوانين والقوانين ومراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. كما تتعهّد بمهام أخرى، وهي إعفاء رئيس الجمهورية، وإقرار شغور منصب رئيس الجمهورية، وتلقي يمين القائم بمهام رئيس الجمهورية، واستمرار الحالة الاستثنائية، والنظر في النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

 

اقرأ/ي أيضًا:

المصادقة على تعديلات تخص القانون الأساسي للمحكمة الدستورية

كما كان متوقعًا.. سعيّد يعيد تعديل قانون المحكمة الدستورية إلى البرلمان