انطلاق قبول مطالب الحصول على دفتر الشيكات الجديد.. ما مصير الشيكات مؤجلة الدفع؟

الترا تونس - فريق التحرير

نشر بتاريخ 2025/01/20 (على الساعة 15.15)

 

انطلقت البنوك التونسية ابتداءً من يوم الاثنين 20 جانفي/يناير 2025، في قبول مطالب الحصول على دفتر الشيكات الجديد من قبل حرفائها في شكلها الجديد، على اعتبار أنّ بدء العمل بها يبدأ حسب القانون بنهاية جانفي/يناير الحالي، وفق تأكيد الخبير المحاسب أنيس الوهابي، في تصريحه لـ"الترا تونس".

انطلقت البنوك التونسية الاثنين 20 جانفي 2025، في قبول مطالب الحصول على دفتر الشيكات الجديد من قبل حرفائها، على اعتبار أنّ صلوحية الدفاتر الحالي تنتهي خلال أيام

يقول الوهابي إنّ انطلاق العمل بهذا الشكل الجديد للشيكات، مرتبط بالمنصة التي يجهزها البنك المركزي التونسي، مشيرًا إلى أنّ هناك معلومات تفيد أنّ المنصة حاليًا في طور التجربة والاختبار، وهناك إمكانية أن لا تعطي البنوك دفتر الشيكات الجديد، إلا حين تجهز المنصة، مضيفًا: "لا يوجد اتصال من قبل المسؤولين عن إنجاز هذه المنصة، وهم لم يوضحوا أي تفاصيل بخصوص هذا التغيير الكبير في منظومة التعامل بالشيكات" وفق تعبيره.

واعتبر أنيس الوهابي، في حديثه لـ"الترا تونس"، أنّه وفقًا لأحكام المجلة التجارية كما تم تنقيحها وإتمامها بموجب القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت/أغسطس 2024، فإن الشيكات بشكلها الحالي ستُلغى مع نهاية شهر جانفي/يناير 2025، ما يطرح معضلة لمن يملكون شيكات مؤجلة الدفع.

• كيف يتعامل المتحوّزون على شيكات مؤجلة الدفع؟

يضيف الخبير المحاسب، أنّ الأشخاص الذين بحوزتهم شيكات مؤجلة الدفع، أمام مشكل كيفية حفظ حقهم، قائلًا إنّ هناك من اتصل بصاحب الشيك وطلب تعويضه بكمبيالة أو طالبه بالدفع أو الاتفاق، لكن هناك من لم يتصل بصاحب الشيك، وقام بإيداعه في البنك "ليحمي حقه"، على اعتبار أنّ هذا الشيك حين يعود كـ"شيك بدون رصيد"، يمكن متابعة مسألة استخلاصه.

أنيس الوهابي (خبير محاسب) لـ"الترا تونس": من غامر وأودع الشيك مؤجل الدفع، معرض لمشكل، يتمثل في قول صاحب الشيك إنه أعطى هذا الشيك كضمان، وهو ما يعرّض الشخصين للعقوبة

ولفت الخبير المحاسب في هذا السياق، إلى أنّ من غامر وأودع الشيك معرض لمشكل آخر، يتمثل في قول صاحب الشيك إنه أعطى هذا الشيك كضمان، وهو ما يعرّض الشخصين للعقوبة، وفقه.

وحول تنقيح هذا القانون، فسّر الوهابي بأنه جاء خصيصًا لأن التونسيين أصبحوا يعتمدون الشيك كوسيلة ضمان أو وسيلة دفع مؤجل، رغم أنه بالقانون يعدّ وسيلة دفع فورية، مضيفًا: "لكن التونسي أصبح يتعامل بالشيك، كأنه سيتحصل على قرض، والمستفيد هو من سيقبل هذا الشيك لأن صاحبه مهدد بالسجن في حال عدم خلاصه، وبالتالي حين جاء هذا القانون، قطع مع هذه العملية، وأصبح الشيك بأقل من 5 آلاف دينار لا يوجب عقوبة السجن" وفقه.

• مسؤولية البنوك التونسية في علاقة بالشيكات بلا رصيد

وحول دور البنوك التونسية، في هذه العملية، قال الخبير المحاسب، إنّ البنك أصبح مسؤولًا بالقانون الجديد أمام البنك المركزي، فالبنوك اليوم مطالبة بأن تقوم بدراسة ملاءة مالية وكأنها ستسند إلى الحريف قرضًا، للتأكد إن كان صاحب الشيك قادرًا على السداد.. أي أنّ البنك سيقوم قبل منح دفتر الشيكات الجديد، بإجراءات وقائية تحدّ من رجوع الشيك، وتتمثل خاصة في تحديد مدى قدرة هذا الحريف على الخلاص خلال مدة زمنية معينة.

أنيس الوهابي (خبير محاسب) لـ"الترا تونس": البنوك اليوم مطالبة بأن تقوم بدراسة ملاءة مالية وكأنها ستسند إلى الحريف قرضًا، للتأكد إن كان صاحب الشيك قادرًا على السداد

يوضّح أنيس الوهابي، في حديثه لـ"الترا تونس"، أنّ "المشكل هو أننّا في تونس وضعنا هذا القانون بلا دراسة سابقة، وبالتالي لم يتم التفكير في تبعاته، كما لا وجود لإجراءات مصاحبة.. التجارب في الدول المقارنة التي قامت بهذه الخطوة، أثبتت أنّه كان هناك تأثير متفاوت على الاقتصاد قبل أن يتأقلم المتعاملون الاقتصاديون مع الأمر، والسؤال اليوم هو كم سنمضي نحن من الوقت في التأثر بهذا المشكل؟ وكم نحتاج لنتأقلم معه؟" وفقه.

يتابع بقوله: "المشكل الجوهري أيضًا هو غياب وسائل لتمويل المؤسسات التونسية تلائم احتياجات التونسي الذي لا يملك ضمانًا، وكان من الأجدى إيجاد حلول جديدة للبحث عن وسائل رهن أخرى، إذ يمكن خلق مؤسسات تموّل الحاجات الاستهلاكية للمواطنين، مثلما فعلت بعض البلدان"، داعيًا إلى التفكير بجدية حول بعض المؤسسات اليوم في تونس التي لا تقبل التعامل بالكمبيالة، مثل بعض المصحات الخاصة التي تشترط الدفع الكامل للمبلغ، في غياب الشيك.

 

 

يشار إلى أنّ منشورًا صدر الخميس 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عن البنك المركزي التونسي، قد ضبط الواجبات والإجرءات المحمولة على المصارف في المعاملات بالشيك والتصرف في عوارض الدفع المرتبطة به.

ويتعلق المنشور بالواجبات والإجراءات المحمولة على المصارف في المعاملات بالشيك والتصرف في عوارض الدفع المرتبطة به، وفقًا لأحكام المجلة التجارية كما تم تنقيحها وإتمامها بموجب القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت/أغسطس 2024.

ويتعيّن على المصارف، تطبيقًا لأحكام الفصل 6 من القانون السابق ذكره، قبول التسوية من ساحبي الشيكات المعنيين بهذه الأحكام الانتقالية أو من وكلائهم وتسليم الساحب شهادة في التسوية بمجّرد قيامه بخلاص مبلغ الشيك أو ما تبقى منه.

ويعفى ساحبو الشيكات المعنيين بهذه الأحكام الانتقالية عند قيامهم بالتسوية من خلاص الفوائض والخطية ومصاريف العدل المنفذ.