ultracheck
سیاسة

انطلاق السنة القضائية في تونس.. أزمة استقلال القضاء تتمدّد

21 سبتمبر 2026
وزارة العدل القضاء عزل وسيم الجديدي.jpg
للعام الثالث على التوالي، ينطلق عام قضائي جديد في تونس دون صدور الحركة القضائية السنوية (صورة أرشيفية/وسيم الجديدي/Getty)
كريم المرزوقي
كريم المرزوقي باحث من تونس

ابتدأ العام القضائي 2026-2027 دون أي جديد لافت مقارنة بسابقه في ظل استمرار أزمة القضاء التي ابتدأتها السلطة السياسية، بالخصوص عام 2022، إثر حل المجلس الأعلى للقضاء وإعفاء 57 قاضيًا بأمر رئاسي خارج الإطار التأديبي.

إذ للعام الثالث على التوالي، ينطلق عام قضائي جديد دون صدور الحركة القضائية السنوية، بسبب شلّ مجلس القضاء العدلي المؤقت الذي أصدر أول وآخر حركة قضائية له للعام 2023 - 2024، ولتصبح تباعًا وزارة العدل، بحكم الأمر الواقع، وعبر آلية مذكرات العمل تدير المسارات المهنية للقضاة في غياب الضمانات الكفيلة لاستقلاليتهم عن السلطة السياسية، وبما أدى بالتبعية لتوظيف القضاء في استهداف الحريات عبر المحاكمات السياسية التي يعيب المتهمون فيها، بدرجة أولى، غياب شروط المحاكمة العادلة في شأنها وفي مقدّمتها الحق في المثول أمام قاضٍ مستقلّ ومحايد.

للعام الثالث على التوالي، ينطلق عام قضائي جديد في تونس دون صدور الحركة القضائية السنوية، بسبب شلّ مجلس القضاء العدلي المؤقت.. ورغم صدور الدستور الحالي منذ أكثر من 4 سنوات، لم يتمّ بعد سنّ تشريع لتنظيم المجلس الأعلى للقضاء

  • حكم مذكرات العمل يتواصل.. تأبيد الاستثناء

رغم صدور الدستور الحالي منذ أكثر من 4 سنوات، لم يتمّ بعد سنّ تشريع لتنظيم المجلس الأعلى للقضاء في غياب مبادرة تشريعية سواء من رئيس الجمهورية أو النواب رغم ما يكتسيه هذا التشريع من أهمية ليس بمنظار تنزيل استحقاق دستوري فقط، بل لارتباطه بتأمين الفصل بين السلط وتحديدًا لضمان استقلالية القضاء. وعلاوة على ذلك، فحتّى المجلس المؤقت للقضاء العدلي، الذي وُضع على أنقاض المجلس المنحلّ عام 2022، ظلّ في حكم المجمّد خاصة في ظلّ الشغورات في خطط الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام بها ورئيس المحكمة العقارية ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية.

هذا الوضع المفروض منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات على الأقل، أدى لتولّي وزارة العدل مهمّة إدارة المسارات المهنية للقضاة بمختلف أوجهها عبر المذكرات التي بلغ عددها، حتى الآن، وفق آخر تقديرات جمعية القضاة، أكثر من 2000 مذكّرة. وهي مذكرات تصدرها الوزارة في غياب أي معايير موضوعية حول أساسها وفي غياب أي مقومات الشفافية بشأنها. إذ يتم بمقتضاها تعيين القضاة ونقلتهم ومنحهم الخطط ونزعها منهم دون مسار تقييمي موضوعي ونزيه، ودون قدرتهم على التناظر لتولي المسؤوليات إضافة لعدم إمكانية من يريد التظلّم الاعتراض كيفما كان الحال مع المجلس الأعلى للقضاء.

هذا الوضع المفروض منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات على الأقل، أدى لتولّي وزارة العدل مهمّة إدارة المسارات المهنية للقضاة بمختلف أوجهها عبر المذكرات.. في غياب الضمانات الكفيلة لاستقلاليتهم عن السلطة السياسية

وإضافة لذلك، فقد سجّلت جمعية القضاة هذا العام تراجعًا على اعتماد مبدأ الترقية الآلية للقضاة، باعتماد معيار الأقدمية، وهو ما يأتي بدوره ضمن واقع الانتقائية في إدارة المسارات المهنية للقضاة.

اقرأ/ي أيضًا: جمعية القضاة: إجراءات تعسفية غير مسبوقة تطال قضاة تونس لترهيبهم ومحاولة تطويعهم

وهو وضع انتهى عمومًا لأثرين مزدوجين، الأول يرتبط بالمرفق القضائي من مظاهره سوء توزيع القضاة بين إفراغ محاكم وتفريغ أخرى وتراجع اعتماد مبدأ التخصص بما يمسّ من جودة العمل القضائي، والثاني يرتبط باستقلال القضاء خاصة في ظل إعمال آلية المذكرات للمعاقبة الضمنية لقضاة على خلفية مواقفهم الداعمة لاستقلال القضاء مقابل توظيفها لفرض القضاة المنسجمين مع السلطة السياسية في المواقع المتقدمة.

  • قضاء يبتعد أكثر عن الاستقلالية

أدى استمرار وضع السلطة السياسية يدها على إدارة القضاء العدلي إلى تحوّل ما كان يظهر مسارًا استثنائيًا إلى واقع مؤبد يتجدّد كلّ عام، لتتواصل معه خطورة الوضع القضائي في ظلّ القناعة المتصاعدة للقضاة المباشرين بغياب ضمانة استقلاليتهم مادام مصيرهم المهني بيد وزارة العدل. فعلاوة على مذكرات العمل، تعتمد الوزارة أيضًا الإيقاف عن العمل كوسيلة ظاهرها احترازي وباطنها عقابي، وذلك بحكم عدم وجود أجل محدّد لانتهاء مفعول الإيقاف وما يعنيه الحرمان من الأجر وذلك في ظلّ تعطّل المسار التأديبي بعد تجميد المجلس المؤقت للقضاء العدلي.

المشهد القضائي يدخل عامه الجديد بصفحة أكثر سوادًا، إذ يُسجّل، للمرة الأولى في تاريخ القضاء التونسي، صدور حكم بالسجن النافذ ضد رئيس جمعية القضاة في سابقة تتجاوز ما مارسته أنظمة ما قبل الثورة التي كانت تلجأ إلى أدوات أقل قسوة كالنقل التعسفية

وقد أدى إجمالًا هذا الواقع لمزيد إشاعة أجواء الخوف والترهيب في صفوف القضاة في ظل انعدام الأمان المهني. وهذا الوضع هو الذي يَسَّر للسلطة السياسية تأمين التحكم في القضاء خاصة في المستوى الجزائي فيما يرتبط بالمحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي التي تثيرها النيابة العمومية الخاضعة مباشرة لوزيرة العدل، فيما يواصل قضاة التحقيق وقضاة الدوائر النظر في هاته المحاكمات وهم الذين، مثل زملائهم، يعملون تحت سيف إدارة الوزارة لمساراتهم المهنية عدا عن قدرتها على إيقافهم عن العمل. وهو بذلك المشهد الذي ينسف أول ضمانات المحاكمة العادلة وهو استقلال القضاء الذي يعدّ شرطًا لدولة القانون وتحديدًا من منفذ واجب القضاة في حماية الحقوق والحريات والتصدي لتعسف السلطة السياسية.

  • أول عام قضائي بعد صدور حكم نافذ ضد الحمادي

انطلق العام القضائي الحالي، في الأثناء، لأول مرة في مغيب رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي الذي بات في حكم المُهجّر قسريًا، وذلك بعد صدور حكم قضائي بالسجن النافذ بعد مغادرته لتونس على خلفية قضية ارتبطت بنشاطه النقابي إبّان إضراب القضاة في جوان/يونيو 2022، ثم أُعيد إحياؤها بداية عام 2026 بشكل متسارع. إذ صدر الحكم الابتدائي بالسجن لمدة عام من أجل جريمة "تعطيل حرية العمل" في 6 أفريل/نيسان 2026 وهو ما أقرته تباعًا محكمة الاستئناف غيابيًا في 1 جويلية/يوليو من نفس العام مع الإذن بالنفاذ العاجل.

هكذا يدخل المشهد القضائي عامه الجديد بصفحة أكثر سوادًا، إذ يُسجّل، للمرة الأولى في تاريخ القضاء التونسي، صدور حكم بالسجن النافذ ضد رئيس جمعية القضاة في سابقة تتجاوز، في دلالاتها، ما مارسته أنظمة ما قبل الثورة التي كانت تلجأ إلى أدوات أقل قسوة كالنقل التعسفية. وبذلك يلخّص الحكم الصادر ضد الحمادي، قبيل انتهاء العام القضائي 2025-2026، واقع القضاء في تونس في مستهل العام الجديد 2026-2027.

الكلمات المفتاحية

Getty

عشر سنوات على أول انتخابات للمجلس الأعلى للقضاء.. الضمانة المعدومة في تونس

تواصل غياب المجلس الأعلى للقضاء مهّد الطريق لإدارة وزارة العدل للمسارات المهنية للقضاة في تعارض مع أدنى ضمانات الاستقلالية، ويسّر أيضًا بالتبعية لعودة البلاد للمحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي بشكل ممنهج


مسيرة

منظمو مسيرة 17 أكتوبر لـ"الترا تونس": خرجنا للشارع لنقول كفى عبثًا بالبلاد

بسام الطريفي: "خرجنا للشارع لنقول كفى عبثًا بالبلاد كفى عبثًا بحقوق المواطنين كفى فشلًا"


احتجاجات تونس فتحي بلعيد غيتي

آلاف التونسيين يحتجون في أكبر تحرك ضدّ نظام سعيّد منذ سنوات

رفع الاحتجاج شعار "تونس أولًا.. الشعب فوق كل اعتبار"، وعدة لافتات حملت الشعارات الرئيسية للمسيرة والعلم التونسي


في اليوم العالمي للانتفاع بالمعلومة.. تونس السباقة تتراجع وتسير نحو التعتيم

في اليوم العالمي للانتفاع بالمعلومة.. تونس السباقة تتراجع وتسير نحو التعتيم

يظلّ رفض السلطة التنفيذية عبر ممثليها وتحديدًا رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة على الأقل إجراء حوارات صحفية مع وسائل الإعلام الوطنية المثال العاكس بوجه مكشوف عن واقع التعتيم وبما شمل تقييد حرية الصحافة ومنها حق الجمهور العام في استقاء المعلومة من مصادرها عبر الصحافة

جامعة البناء تحذّر قفزة قياسية في أسعار مواد البناء في تونس تصل إلى 50%
مجتمع

جامعة البناء تحذّر: قفزة قياسية في أسعار مواد البناء في تونس تصل إلى 50%

عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للبناء والأشغال العامة: نقص العرض تزامن مع انطلاق وتوسع نسق الأشغال في مشاريع البنية التحتية الكبرى وهو ما يخلق طلبًا تصاعديًا وكبيرًا على المواد الأولية

طقس
منوعات

طقس تونس.. استقرار في درجات الحرارة مع بعض الأمطار المتفرقة

معهد الرصد الجوي: الريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، في حين يكون البحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال وقليل الاضطراب إلى متموج ببقية السواحل


مخدرات.jpg
مجتمع

تفكيك شبكة لترويج المخدرات بالأوساط الشبابية بين سوسة والقيروان

تفكيك شبكة مختصة في ترويج المواد المخدرة بالأوساط الشبابية تنشط بين ولايتي سوسة والقيروان، وفق إعلان الإدارة العامة للأمن الوطني

طقس تونس Pexels
منوعات

طقس تونس.. سماء مغيمة جزئيًا مع استقرار في درجات الحرارة

معهد الرصد الجوي: درجات الحرارة القصوى ستتراوح بين 27 و32 درجة

الأكثر قراءة

1
منوعات

النادي الإفريقي يساند فيرجي تشامبرز.. ماذا حدث؟


2
اقتصاد

تونس.. ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 14.4% مقارنة بـ2025


3
مجتمع

طرد أكثر من 20 عاملاً وإيداع 3 آخرين السجن.. حزب العمال يندد


4
منوعات

كأس العالم للمبارزة.. التونسي فارس الفرجاني يتوّج بالميدالية البرونزية


5
مجتمع

تونس.. وفاة شاب وفتاة في حادث مرور بشارع محمد الخامس