05-أبريل-2018

يطالب عمال وعاملات الحضائر بحقهم في الإدماج (صورة أرشيفية)

أعلن مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر ما بعد 2011 عن ما أسماه "تحركًا وطنيًا مركزيًا مفتوحًا" بساحة الحكومة بالقصبة بداية من يوم الأربعاء 11 أفريل/ نيسان 2018 حتى استجابة الحكومة لمطلب عمال الحضائر والقاضي بالتسوية النهائية لوضعيتهم حسب جدول زمني واضح، وذلك على خلفية ما اعتبروه "التفافًا واضحًا للحكومة على المسار التفاوضي لملف الحضائر".

يطالب عمال وعاملات الحضائر بحقهم في الإدماج ويصعدون من خلال تحرك احتجاجي وطني مفتوح أمام قصر الحكومة انطلاقًأ من 11 أفريل الجاري

وحذّر المجمّع، في بيان له، الحكومة من مغبة مصادرة "حقهم في الاحتجاج والتظاهر السلمي" محملًا إياها مسؤولة أي تطور محتمل في حال الاعتداء على هذا الحق. وندّد "بالهرسلة الأمنية التي طالت المحتجين في التحركات الأخيرة" وفق ذات البيان، وداعيًا إلى الكف عن التتبعات القضائية ضد بعض المحتجين في ملف عمال الحضائر.

من جهته، أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مساندته لحق عاملات وعمال الحضائر في الإدماج، مطالبًا الحكومة باحترام تعهداتهما والإسراع بحلّ هذا الملف.

ودعا المنتدى، في بيان له، الخميس 5 أفريل/ نيسان 2018، عاملات وعمال الحضائر لتأطير احتجاجاتهم والمحافظة على سلميتها، محذرًا السلطة من مغبة الانزلاق نحو التعامل الأمني والقضائي مع الاحتجاجات السلمية.

 

اقرأ/ي أيضًا:

تونس: أكثر من 100 محاكمة لنشطاء الحركات الاجتماعية منذ بداية 2018

الأحياء الشعبية التونسية: على هامش الدولة (1/2)