انطلاقًا من الاثنين.. الصيادلة يعلّقون صرف الأدوية بنظام الطرف الدافع

عقدت الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة مساء الجمعة 5 ديسمبر/كانون الأول 2025 اجتماعًا طارئًا تواصل إلى ساعة متأخرة من الليل، وذلك إثر فشل آخر اجتماع مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض في التوصل إلى حلول عملية بخصوص الأزمة المالية المتواصلة، وعدم التمكن من إصدار بيان مشترك بين الطرفين، وفق بيان لهم.

الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة: أمام غياب حلول ملموسة وضمانات فعلية لاحترام آجال الخلاص، فقد تقرر تعليق العمل بصيغة الطرف الدافع بداية من يوم الاثنين 8 ديسمبر 2025

ونوّهت الهيئة إلى أنه، "وأمام غياب حلول ملموسة وضمانات فعلية لاحترام آجال الخلاص، فقد تقرر تعليق العمل بصيغة الطرف الدافع بداية من يوم الاثنين 8 ديسمبر/كانون الأول 2025"، وذلك كإجراء وصفته بـ"الوقائي والمسؤول" لحماية استمرارية الصيدليات الخاصة ومختلف حلقات منظومة الدواء وضمان توفر الأدوية.

وأكدت الهيئة أن هذا القرار لا يستهدف المواطن ولا يهدف إلى المساس بحقّه في العلاج، بل يرمي إلى حماية منظومة الدواء من الانهيار. كما جدّدت النقابة استعدادها للعودة الفورية إلى العمل بصيغة الطرف الدافع حال توفّر ضمانات جدية لاحترام آجال الخلاص وإرساء آلية تمويل مستدامة وشفافة.

وقد استعرضت الهيئة خلال الاجتماع الوضعية المالية الحرجة التي تعيشها الصيدليات الخاصة نتيجة التأخير المتواصل في صرف مستحقاتها لدى الكنام، وهو تأخير لم يعد، وفق الهيئة، ظرفيًا أو استثنائيًا، بل بات إشكالًا هيكليًا متراكمًا منذ سنة 2015.

تطور فترات التأخير في السداد عبر السنوات، وفق النقابة:

• 2015: شهران
• 2019: بين 80 و90 يومًا
• 2023: حوالي 110 أيام
• 2024: أكثر من 120 يومًا
• 2025: بلغ 150 يومًا وتجاوز في عدة مناسبات ستة أشهر كاملة

وأكدت الهيئة أن الصيدليات الخاصة واصلت خلال السنوات الماضية تأمين توفير الأدوية للمواطنين رغم الصعوبات، إلا أن هذا الوضع جعل الصيادلة يتحملون أعباء مالية لا تندرج ضمن مهامهم الأساسية.

وفي تصريح حصري، قالت ملكة المدير، نائبة رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، إن الوضع الحالي يعكس حالة "ضبابية" في العلاقة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، مشيرة إلى أن الصيادلة يواجهون صعوبة متزايدة في مواصلة العمل ضمن منظومة الطرف الدافع بسبب غياب الموارد المالية الكافية.

اقرأ أيضًا: نقابة الصيدليات لـ"الترا تونس": إيقاف العمل بصيغة الطرف الدافع يهدف لحماية الصيدليات من الإفلاس

وأضافت: "الأمر لا يتعلق بعدم رغبتنا في مواصلة العمل كطرف دافع، بل بأننا لم نعد نستطيع. الصيدليات لم تعد قادرة على تحمل المزيد من الأعباء المالية. إما وقف العمل بصيغة الطرف الدافع أو مواجهة الإفلاس".

 ملكة المدير، نائبة رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة: هناك تهديد مباشر لاستمرارية الصيدليات وحلقات التزويد بالدواء. وتأخر خلاص المستحقات خلق أزمة في منظومة الدواء، بلغ حد تهديد بعض الموزعين بالتوقف عن تزويد الصيادلة لعدم قدرتهم على الدفع

وأكدت المدير أنّ "منظومة الطرف الدافع هي آلية أساسية بالنسبة للمواطن، إذ تخفّف من أعباء العلاج بنسبة تصل إلى 70%، مشيرة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعًا كبيرًا في عدد المنتفعين بهذه الصيغة، خصوصًا بعد الترفيع في سقف تغطية مصاريف الأدوية المتكفل بها".

وأوضحت أن "استمرار الإخلال بآجال الدفع يؤثر بشكل مباشر على توفر الأدوية، باعتبار أن تأخر خلاص الصيدليات ينعكس على قدرتها على التزوّد من الموزعين وعلى استقرار منظومة الدواء ككل".

وتابعت: "هناك تهديد مباشر لاستمرارية الصيدليات وحلقات التزويد بالدواء. وتأخر خلاص المستحقات خلق أزمة في منظومة الدواء، بلغ حد تهديد بعض الموزعين بالتوقف عن تزويد الصيادلة لعدم قدرتهم على الدفع"، وفقها.

وجاء في بيان الهيئة الوطنية أن الأزمة الحالية ليست نتيجة قرار اتخذته الصيدليات، بل نتيجة "تراكم اختلالات مالية وهيكلية" وغياب حلول تمويلية مستدامة رغم المراسلات والتنبيهات التي تم توجيهها سابقًا إلى الهياكل المختصة.

ودعت النقابة مختلف السلط المهنية والجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل لإنقاذ منظومة الدواء بعيدًا عن الحلول الترقيعية أو تحميل الطرف الأضعف كلفة الاختلالات.