الترا تونس - فريق التحرير
انطلقت، صباح الجمعة 14 سبتمبر/ أيلول 2018، فعاليات الندوة الوطنية حول مشروع قانون المالية لسنة 2019 بدعوة من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومشاركة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وحضور أعضاء الفريق الحكومي ورؤساء بلديات ومسؤولين بوزارات.
وكان اللافت غياب الاتحاد العام التونسي للشغل والذي أعلن الناطق باسمه سامي الطاهري في تصريحات إعلامية أن المكتب التنفيذي للاتحاد قرّر مقاطعة الندوة، تعبيرًا عن رفضه لما وصفه بـ"المشاركة في ندوات لأجل الصور لا غير".
وأضاف الطاهري أن دعوة المنظمة الشغيلة جاءت متأخرة الأمر الذي حال دون تحضير الأرقام والإحصائيات اللازمة لمناقشة هذا الموضوع، مشيرًا إلى أن اتحاد الشغل راسل رئيس الحكومة في بداية الأسبوع وطالبه بتمكينه من البرنامج الكامل للندوة وبكافة المعطيات حولها في حين لم يتلق أي إجابة عن هذه المراسلة.
يوسف الشاهد: تنظيم الانتخابات في آجالها الدستورية مسألة مقدسة
من جهة أخرى، ألقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد كلمة بالمناسبة شدد فيها على أن تنظيم الانتخابات في آجالها الدستورية مسألة مقدسة باعتبارها من تمس من جوهر النظام الديمقراطي ومكاسب الشعب التونسي لافتًا إلى أن نجاح تونس في الانتقال الديمقراطي كان له ثمن تمثل في فترة من عدم الاستقرار السياسي والتي كانت لها كلفة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وذكر أنه كان قد صارح التونسيين بحقيقة الأوضاع وأعلمهم أن المؤشرات ستأخذ طريقها نحو اللون الأخضر في عام 2020 لافتًا إلى تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية على غرار ارتفاع عائدات السياحة خلال هذا الموسم بـ59 في المائة وتطور عدد السياح، إلى جانب تطور الاستثمارات الأجنبية بـ27 في المائة في قطاعي الخدمات والصناعة، علاوة على تسجيل نسبة نمو تبلغ 2,8 في المائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2018 وهي أفضل نسبة نمو منذ 2014.
ولفت إلى أن البعض يتداول أرقام المعهد الوطني للإحصاء حين تكون سلبية ولكنه يشكك في صحتها عندما تكون إيجابية رغم أن مصدرها واحد.
كما بيّن رئيس الحكومة أن نسبة العجز تراجعت إلى 4,9 في المائة مقارنة بـ7,6 في المائة عام 2016 بفضل إجراءات قانوني المالية لسنة 2017 و2018 مبرزًا أن الحكومة تعمل على تحقيق نسبة عجز أقل في سنة 2019 كي يصبح من الممكن الحديث عن شروع المالية العمومية في التعافي الأمر الذي سيكون له انعكاسات إيجابية على التضخم والترقيم السيادي لتونس، وفق تعبيره.
يوسف الشاهد: قدمنا توجيهات واضحة لعدم فرض ضرائب جديدة على المؤسسات والأفراد في قانون المالية 2019
وقال يوسف الشاهد إن الحكومة لم تجد الدعم السياسي الضروري للقيام بالإصلاحات اللازمة بل على العكس كانت هناك صراعات جانبية شوشت على عملها ومثلت قوة جذب إلى الوراء وعطلت مسيرة الإصلاح، مشيرًا إلى أنه كان يستطيع أن "يرمي المنديل" إلا أن هذا الأمر ليس ممكنًا نظرًا لتفاوض تونس مع المؤسسات المالية الدولية في تلك الفترة وحلول ذروة الموسم السياحي.
وشدد على أنه مازال سيتحمل مسؤوليته خلال الأسابيع القادمة لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2019 للبرلمان قائلًا إنه وفريقه غير متمسكين بالكرسي والمنصب ولكنهم كذلك أشخاص مسؤولون، حسب تعبيره.
وأشار الشاهد إلى أن التحديات مازالت قائمة للنهوض بالاقتصاد الذي يحتاج إلى نسب نمو أقوى تسمح بمواجهة التحديات الاقتصادية خصوصًا البطالة، موضحًا أن برنامج الحكومة يتمثل في تدعيم النمو والاقتصاد من خلال إجراءات لتدعيم الاستثمار وتدعيم المؤسسة الاقتصادية ومعالجة الضغط الجبائي الذي تعاني منه المؤسسات الاقتصادية. وبيّن أنه قدّم توجيهات واضحة لعدم فرض ضرائب جديدة على المؤسسات والأفراد في مشروع قانون المالية لسنة 2019 لافتًا إلى أن هذا الأخير يتضمن إجراءات جبائية من شأنها معالجة جباية المؤسسة ودفع النمو من خلال التشجيع على الاستثمار والحد من الاقتصاد الموازي بهدف توفير سيولة للدولة.
وأفاد أن مشروع القانون سينصّ على مواصلة إعفاء الضريبة على الدخل للمؤسسات والشركات الناشئة لمدة 4 سنوات وسيشمل إلى جانب المؤسسات المحدثة في عامي 2018 و2019 تلك المحدثة في 2020، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على وضع خط تمويل ميسّر للمؤسسات الصغرى والمتوسطة كي تتمتع بالتخفيض في نسب الفائدة. وفيما يتعلّق بالاستثمار العمومي، أعلن يوسف الشاهد أنه سيتم تطوير صيغ هذا الاستثمار عبر الانطلاق فعليًا في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ملاحظًا أن ندوة دولية ستنعقد يوم 18 سبتمبر/ أيلول 2018 وسيتمّ خلالها عرض 33 مشروع شراكة بقيمة استثمار جملي تناهز 13 مليار دينار. ولفت إلى أنه سيتم خلال المرحلة القادمة إعطاء الدفع لقطاع التجارة الالكترونية والعمل على وضع أنظمة جبائية تفاضلية.
وأعلن الشاهد عن مضاعفة الاعتمادات المخصصة للتنمية الجهوية مبينًا أنه سيتمّ خلال سنة 2019 تركيز بنك الجهات لدعم الاستثمار فيها وإيجاد صيغ تمويل تتماشى مع خصائص الاستثمار بهذه المناطق.
رئيس الحكومة: سنعمل على تخفيض سعر السيارة الشعبية
كما سيتم وضع برنامج يمتد على 4 سنوات يهم التنمية المحلية ويتضمن نقطتين، الأولى تتعلق بتسهيل انتقال أعوان الوظيفة العمومية من الإدارة المركزية إلى البلديات من خلال منحهم امتيازات مالية ووضع بورصة تصرف تمكن البلديات من إدراج حاجياتها وكيفية تسديدها. وأفاد رئيس الحكومة أنه سيتم الترفيع في الاعتمادات المخصصة لصندوق التشغيل بـ150 مليون دينار لمحاربة البطالة، علاوة علىى تشجيع الشباب على بعث المشاريع في الجهات من خلال تخصيص 50 مليون دينار للتمويل الذاتي الموجه للشباب الذي يواجه عائق التمويل الذاتي لبعث المشاريع.
وأكد الشاهد من جهة أخرى أن الجانب الاجتماعي للدولة سيكون حاضرًا في مشروع قانون المالية لسنة 2019 لافتًا إلى أنه سيتم العمل على حماية المقدرة الشرائية وتدعيمها والعمل على التخفيض في سعر السيارة الشعبية التي تجاوز سعرها 30 ألف دينار. وأشار إلى أنه تقرّر إيجاد صيغة جديدة للتعاقد مع المعلمين والأساتذة النواب وتمتيعهم بالتغطية الاجتماعية خلال السنة الدراسية 2018-2019 رغم الصعوبات التي تشكو منها المالية العمومية.
وشدد يوسف الشاهد من جهة أخرى على أن العجز في الميزان التجاري لا يجب أن يبقى على هذه الحالة لافتًا إلى وجود عجز طاقي هام خلال السنوات الأخيرة جعل تونس تتحول هيكليًا إلى بلد مستهلك للطاقة الأمر الذي كان له تأثير على ميزانية الدولة. وأفاد الشاهد أن مشروع كبيرًا لإنتاج الطاقة سيرى النور العام المقبل سيساهم في مواجهة العجز الطاقي وسيوفر أكثر من 1000 ميغاوات.
وختم بالتأكيد على إصرار الحكومة المضي في "الإصلاحات"، كما تعتبرها، مشيرًا إلى أنه سيتمّ كذلك ضمن مشروع قانون المالية الجديد توجيه الدعم لمستحقيه.
اقرأ/ي أيضًا:
منها تخفيف العبء الجبائي: اتحاد الأعراف يعد مقترحاته لقانون المالية 2019