انتقادات لتركيبة الهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية.. ما التفاصيل؟

تم تعيين أعضاء الهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية وفق أمران رئاسيان صدرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يوم الجمعة 14 أوت/أغسطس 2026.

وينص الأمر عدد 203 لسنة 2026 المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2026 على تعيين كل من التيجاني القماطي ويوسف بن عثمان وشيراز السطنبولي وريم العريبي وكمال الهنيد ومحمد الحبيب العلاني ومحمد سيف الله بن عبد الرزاق أعضاءً بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم.

أثارت تركيبة المجلس الأعلى للتربية الجديد في تونس انتقادات من عدد من الأطراف والنشطاء، الذين طرحوا تساؤلات بشأن معايير اختيار أعضائه ومدى قدرته على الإصلاح

كما نص الأمر عدد 204 لسنة 2026 المؤرخ، في التاريخ ذاته، على تكليف محمد علي البوغديري بمهام كاتب عام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم.

ويأتي ذلك في إطار استكمال تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتعليم.

وقد أثارت تركيبة المجلس الأعلى للتربية الجديد في تونس انتقادات من عدد من الأطراف والنشطاء، الذين طرحوا تساؤلات بشأن معايير اختيار أعضائه ومدى تمثيليته لمختلف الفاعلين في القطاع التربوي. 

حيث شدد النائب بالبرلمان التونسي محمد على "أهمية حضور علوم التربية داخل تركيبة المجلس. فالمسألة لا تتعلق بالمطالبة بأن يكون جميع الأعضاء من المتخصصين في علوم التربية، ولا بإنكار أهمية الفلسفة أو الهندسة أو الاقتصاد أو الفنون أو الرياضة أو التكنولوجيا وغيرها من الاختصاصات. بل تتعلق بسؤال أبسط وأكثر جوهرية: كيف يمكن لمؤسسة أن تتولى التفكير في إصلاح المنظومة التربوية ومستقبل المدرسة، من دون حضور واضح ومباشر للمعرفة العلمية المتخصصة في التربية؟".

وأضاف النائب أن "استكمال المجلس الأعلى للتربية والتعليم يطرح مفارقة مؤسساتية وسياسية أوسع، تتمثل في تفعيل هيئة استشارية بينما تظل المحكمة الدستورية، وهي الهيئة القضائية المستقلة المكلفة أساسًا بمراقبة دستورية القوانين، غائبة".

 وقالت الناشطة الحقوقية نزيهة رجيبة إن "هذا المجلس قلعة فارغة تضاف إلى سابقاتها لتستنزف موارد البلاد بلا فائدة" في إشارة إلى المجلس الأعلى للتربية.

 وفي نفس السياق قال الممثل حمادي الوهايبي إنه "كان يفترض وجود فلاسفة وعلماء اجتماع ونفس وخبراء في التربية الفنية ورجال قانون" في تركيبة المجلس. وأضاف أن "المجلس يفترض أنه ليس مؤسسة إدارية، هو بالأساس هيكل للتفكير ووضع الاستراتيجيات" مؤكدًا أن "النوايا الحسنة وحدها لا تحقق الأهداف".

اقرأ أيضًا: تعرّف على مهام المجلس اﻷعلى للتربية والتعليم في تونس وتركيبته

وفي نفس الإطار انتقد عدة نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تركيبة المجلس، فهناك من اعتبر أن "مجلس أعلى للتربية يجب أن يكون فيه، إلى جانب رجال التربية والعلوم الإنسانية، مختصون في علم النفس المعرفي وعلوم التعلم، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، واقتصاد العمل واستشراف المهن، وتصميم المناهج، والقياس والتقييم، وتكنولوجيات التعليم، وعلم الأعصاب التنموي وسياسات واقتصاد التعليم"  لأن "التربية ليست تكوين يد عاملة فقط والاستثمار الحقيقي هو أن تعرف ماذا تريد لولدك وابنتك أن يكونوا قادرين على فعله بعد 15 سنة من الآن".

واعتبر آخرون أن "قرار تعيين أعضاء الهيئة مجرد إجراء إداري بيروقراطي لا قيمة فعلية له" لأن "فتح ملف مجتمعي استراتيجي مستقبلي مرعب كإصلاح التعليم لا يمكن أن يتم في ظل الإعدام الكلي للسياسة والتعطيل الكامل لكل ديناميكيات النقاش العمومي: لا منظمات ولا نقابات ولا أحزاب ولا مؤسسات إعلامية حرة ولا مبادرات مجتمعية مستقلة".

نشطاء: الإصلاح لا يجب أن يبقى مجرد كلام وخطابات بل يجب أن تكون هناك أرقام و ميزانية وقرارات ملموسة

في نفس السياق قام نشطاء بالبحث عن الأعمال البحثية التي قام بها أعضاء الهيئة الجدد والمنشورة في مجلات محكمة لكن وجدوا أن أغلبهم ليس لديهم أعمال بحثية تذكر ووصفوا المقالات التي وجدوها للبعض منهم بـ"الضعيفة".

وشدد آخرون على أن "الإصلاح لا يجب أن يبقى مجرد كلام وخطابات، يجب أن تكون هناك أرقام و ميزانية وقرارات ملموسة تغير في الواقع التربوي المزري الذي نعيشه".

يشار إلى أنه صدر أمر عدد 205 لسنة 2026 يقضي بدعوة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم إلى عقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين 17 أوت/أغسطس 2026.

ويذكر أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم تأسّس بموجب دستور تونس 2022 وصدر مرسوم تنظيمه رقم 2 لسنة 2024 ليكون المظلة الجامعة لقطاعات التربية، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والتكوين المهني.

ويقوم المجلس بصياغة الرؤى الاستراتيجية لإصلاح المناهج التربوية والزمن المدرسي والجامعي لضمان جودة التعليم ، فضلا عن إعداد التقارير السنوية.