انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي.. إليك تركيبته

أعلن حزب التيار الديمقراطي (معارض)، انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي برئاسة المنسق العام وسيم الحمادي، إثر انعقاد مجلسه الوطني في أول دورة عادية له يوم الأحد 17 ماي/أيار 2026 بالعاصمة، إبّان المؤتمر الوطني الرابع للحزب.

انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي برئاسة منسقه العام وسيم الحمادي إثر انعقاد مجلسه الوطني في أول دورة عادية له، إبّان المؤتمر الوطني الرابع للحزب المعارض

وفيما يلي تركيبة المكتب التنفيذي المنتخب لحزب التيار الديمقراطي برئاسة المنسق العام وسيم الحمادي:

• أحمد البهلول 

• أمل السعيدي 

• إلياس العليمي 

• أميمة بن عبد الله 

• وليد محجوب 

• قيس الأشعل

ويذكر أن الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي تأتي إثر انعقاد المؤتمر الوطني الرابع، للحزب انعقدت بمدينة سوسة أيام 3 و4 و5 أفريل/نيسان 2026، وأسفرت عن انتخاب هشام العجبوني أمينًا عامًا للحزب، خلفًا لنبيل حجي الذي تولى المنصب منذ ديسمبر/كانون الأول 2022.

اقرأ/ي أيضًا: هشام العجبوني لـ"الترا تونس": عقد مؤتمر التيار في ظلّ هذه التضييقات هو فعل مقاومة

كما تم خلال المؤتمر الرابع للحزب، انتخاب وسيم الحمادي منسقًا عامًا للحزب، ووقع تجديد تركيبة المكتب السياسي، وتجديد تركيبة المجلس الوطني، ونقاش لائحة سياسية ولائحة اقتصادية واجتماعية.

 وفي تصريح سابق لـ"الترا تونس" بتاريخ 3 أفريل/نيسان 2026، أكد هشام العجبوني أن "الحزب يسعى للرجوع للمسار الديمقراطي، كما كان الوضع قبل 25 جويلية/يوليو 2021"، معتبرًا أنه "رغم عديد الهنات وقتها، إلا أن حرية التعبير كانت مضمونة". لافتًا إلى أنّ "هناك جدوى طبعًا من عمل الأحزاب رغم كلّ التضييقات التي تمارسها السلطة الحالية"، واعتبر أنّ "هناك تراجعًا خطيرًا جدًا عن كل المكتسبات التي حققتها تونس منذ الاستقلال.. وأن البلاد تحتاج لأحزابها في الوضع الاستبدادي أكثر من الوضع الديمقراطي".

اقرأ/ي أيضًا: مؤتمر التيار الديمقراطي.. تنديد بواقع الحريات والعمل السياسي في تونس

وقال هشام العجبوني، في السياق نفسه: "نحاول التصدي بكل ما أوتينا من جهد للحكم الفردي، ونحن نجهّز أنفسنا لما بعد هذه المنظومة، فالرئيس قيس سعيّد يرفض الحوار ولا نأمل في أن يكون هناك حوار بين أحزاب المعارضة وقيس سعيّد، لكن الحوار مطروح بين مختلف أحزاب المعارضة لتقييم الماضي والقيام بمراجعات والاستفادة من الفشل الذي حصل في العشرية الفارطة والاتفاق على أسس التعايش السلمي وعلى ما يمكن الالتزام به في المستقبل بعد سقوط هذا النظام نحو حياة تعددية سليمة"، وفق تعبيره.