امتياز جبائي عند اقتناء أو توريد سيارة لكل عائلة تونسية.. ما شروط الانتفاع؟

صادق نواب البرلمان التونسي خلال الجلسة العامة مساء السبت 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بـ 131 صوتًا، على منح امتياز جبائي للمواطنين التونسيين، عند توريد أو اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلة المقيمة، وذلك ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.

ونص الفصل عدد 55 من مشروع قانون المالية 2026، بعد إدخال تعديلات عليه، على منح امتياز جبائي عند توريد أو اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلة المقيمة وشروط منحها مرة واحدة في الحياة.

المصادقة على فصل يمنح امتيازًا جبائيًا للمواطنين التونسيين، عند توريد أو اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلة المقيمة، وذلك ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026

ويقصد بالعائلة الزوج والزوجة وأبنائهما دون سن الـ18 إن وجدوا ومن تتوفر فيه صفة رئيس العائلة في حالات الطلاق أو وفاة أحد الزوجين.

ويحدد المعلوم على الاستهلاك على السيارة المزودة بمحرك حراري ديازال والتي لا تتجاوز سعة أسطواناتها 1700 صم مكعب أو محرك حراري بنزين لا تتجاوز سعة أسطوانته 1400 صم مكعب بنسبة 10 بالمائة والأداء على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة.

وتعفى السيارات الكهربائية والهجينة من المعلوم على الاستهلاك وكذلك السيارات ذات المنشأ التونسي بنفس الشروط المتعلقة بسعة الأسطوانة.

وحسب ما نص عليه الفصل عدد55، فإنه لا يتجاوز سن السيارة عند الاقتناء 8 سنوات. ولا يتمتع بهذا الامتياز من يمتلك سيارة لا يتجاوز سنها 8 سنوات.

كما يشترط للتمتع بهذا الامتياز الجبائي، أن لا يتجاوز الدخل الخام للفرد 10 مرات ضعف الأجر الأدنى المضمون والمتزوجين 14 ضعفًا. ويشترط عدم التفويت في السيارات المقتناة لمدة 5 سنوات ويضمن شرط عدم التفويت بالبطاقة الرمادية. كما لا يمكن الجمع بين امتيازين جبائيين في خصوص شراء السيارات.

 ينص الفصل 55 على شروط الانتفاع بالامتياز الجبائي لاقتناء أو توريد سيارة ومن بينها أن لا يتجاوز سن السيارة عند الاقتناء 8 سنوات، وفي المقابل تعتبر وزيرة المالية أن "إعفاء توريد سيارة لكل مواطن من المعاليم الديوانية سيخلّف عديد الإشكاليات القانونية والمالية"

وحسب نص الفصل ذاته، فإنه لا تقل نسبة الانتفاع بهذا الامتياز عن 10 بالمائة من مجموع السيارات التي يرخص في توريدها سنويًا. وتعتمد آلية الهبة من التونسيين بالخارج وصرف المنحة السياحية والترخيص بشراء العملة للغرض.

ونص هذا الفصل على أن تتولى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتجارة معًا وكل في اختصاصه تنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من دخوله حيز النفاذ.

ويتم معالجة الملفات والرد عليها كتابيًا في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقدیم الطلب کاملًا. ويجب الانتفاع بالامتياز خلال سنتين من تاريخ الحصول على الموافقة النهائية باعتبار الجزء من السنة، سنة كاملة وفي حال التعذر يجب إعادة تقديم طلب جديد.

وفي المقابل عبرت وزيرة المالية مشكاة الخالدي سلامة، عن رفضها إدراج هذا الفصل المقدم من قبل مجموعة من النواب، وشددت على أن "إعفاء توريد سيارة لكل مواطن من المعاليم الديوانية سيخلّف عديد الإشكاليات القانونية والمالية".

وقالت الوزيرة خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة فصول مشروع قانون المالية 2026، والتصويت عليها فصلًا فصلًا، إن "عملية التوريد تخضع لشروط وضوابط واضحة ومحددة في القانون التونسي".

اقرأ/ي أيضًا: نائب لـ"الترا تونس": المصادقة على فصل يسمح بتوريد سيارة "FCR" لكل عائلة تونسية

وسبق أن أفاد ياسر القوراري، رئيس لجنة التشريع العام، في تصريح لـ"الترا تونس"، يوم الأربعاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بأنه تمّ تمرير مقترح إضافي مدرج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 ويتعلق بالسماح لكل عائلة تونسية بتوريد سيارة مستعملة من الخارج، وذلك بإجماع جميع الحاضرين من أعضاء لجنتي المالية والميزانية التابعتين لكل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وأوضح القوراري أنّ "هذا المقترح ليس جديد وأعيد طرحه هذا العام بعد موجة غضب واسعة شهدها الشارع التونسي إثر إسقاطه سابقًا، وهو ما دفع أعضاء اللجنتين إلى إعادة تقديمه ضمن قانون المالية لسنة 2026، باعتبار أنّ المسألة كانت محلّ انتظار من عديد المواطنين". 

وأشار المتحدث إلى أنّ "من شأن هذا الفصل أن يساهم في تقليص كلفة اقتناء السيارات بالنسبة للعائلات التونسية، بفضل توسيع خيارات التوريد، على أن يقع تحديد الشروط والمقاييس المطبقة عبر المراسيم التطبيقية التي ستصدر لاحقًا".

وفي وقت سابق، كشفت بيانات صادرة عن الغرفة الوطنية لوكلاء بيع وتصنيع السيارات، التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أنّ حجم السيارات المتداولة في السوق التونسية خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 بلغ 17439 سيارة، مقارنة بـ 15343 سيارة خلال الفترة نفسها من العام 2024، مسجّلة بذلك ارتفاعًا ملحوظًا.