امتياز "توريد سيارة لكل عائلة".. مختصون: شروط صعبة للغاية تُضيّق دائرة المنتفعين

أثارت مصادقة البرلمان التونسي على الفصل 55 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، المتعلّق بمنح امتياز جبائي عند توريد أو اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلة المقيمة، انتقادات عدد من المختصين في الاقتصاد، معتبرين أن الشروط التي نص عليها الفصل لن تمكّن من انتفاع شريحة واسعة من العائلات التونسية بهذا الامتياز، وفقهم.

ونص الفصل عدد 55 الذي تمت المصادقة عليه ليل السبت 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، على عدة شروط من ضمنها أنه  يُسمح لكل عائلة باستيراد أو شراء سيارة جديدة أو مستعملة مرة واحدة مدى الحياة، بشرط ألا يتجاوز عمر السيارة 8 سنوات، على أن تكون سعة المحرك ضمن الحدود (بنزين ≤ 1400 سم³ أو ديزل ≤ 1700 سم³)، والدخل السنوي العائلي لا يتجاوز سقفًا محدّدًا، ولا يُسمَح ببيع السيارة قبل مرور 5 سنوات، كما يُعفى المستفيد من الرسوم الجمركية، مع تطبيق معاليم مخفّضة على غرار معلوم الاستهلاك، ولا يمكن وفق هذا الفصل الجمع بين هذا الامتياز وأي امتياز جبائي آخر لاقتناء سيارة (على غرار السيارة الشعبية).

رضا الشكندالي: إن كان الفصل 55 المتعلّق بمنح امتياز جبائي عند توريد أو اقتناء سيارة في ظاهره امتياز مهم للعائلات التونسية وإنجاز تاريخي لمن اقترحه، فشروط تنفيذه صعبة للغاية

وبين الأستاذ الجامعي المختص في الشأن الاقتصادي رضا الشكندالي، أن العائلة التي من حقها الانتفاع بهذا الامتياز مرة واحدة في الحياة، أي الأب والأم والأبناء في الكفالة ما تحت 18 سنة هي العائلة التي لا تمتلك سيارة عمرها أقل من 8 سنوات، والتي لم تتحصل على سيارة شعبية بشرط أن لا يتجاوز الدخل الخام للأب أو للأم 10 مرات الأجر الأدنى المضمون أو للزوجين معًا 14 مرة الأجر الأدنى المضمون".

اقرأ/ي أيضًا: امتياز جبائي عند اقتناء أو توريد سيارة لكل عائلة تونسية.. ما شروط الانتفاع؟

وبيّن أن" تاريخ التنفيذ سيكون ابتداءً من جويلية/يوليو 2026 على أن يكون الرد من الوزارة المعنية خلال 3 أشهر من تقديم المطلب، وعند الحصول على الموافقة النهائية، ينحصر الانتفاع بهذا الامتياز الجبائي في سنتين على أقصى تقدير من الحصول على الموافقة النهائية"، وهذا يعني وفق قوله "أن العائلة التي سيسعفها الحظ في الحصول على هذا الامتياز، عليها إتمام كل إجراءات التوريد بما فيه الحصول على العملة الصعبة من البنك المركزي خلال سنتين على أقصى تقدير أي بعد 9 أشهر من بداية تنفيذ هذا الفصل".

وأضاف بقوله: "في تقديري، وإن كان الفصل 55 في ظاهره امتياز مهم للعائلات التونسية وإنجاز تاريخي لمن اقترحه، فشروط تنفيذه صعبة وصعبة للغاية".

وبيّن الشكندالي، أنه "ليست كل العائلات التونسية معنية بهذا الامتياز، بل فقط من لهم دخل خام لا يتجاوز 10 مرات الأجر الأدنى المضمون للأب أو للأم أو 14 مرة للزوجين، وجزء مهم من هذه العائلات لا تتمكن من توريد هذه السيارات لضعف مدخولها، علاوة على الآجال للحصول على هذا الامتياز والتي قد لا تتمكن العائلة التي تتوفر فيها كل هذه الشروط المجحفة من الانتفاع بهذا الامتياز".

وأضاف أن "هذا الفصل لن يؤثّر على التوازنات المالية للدولة ولا على الميزان التجاري بما أن عدد العائلات التي ستنتفع بهذا الفصل سيكون ضئيلًا جدًا"، واعتبر أن "هذا الفصل سيمثّل حلمًا يسيل لعاب العائلات التونسية لكنها لن تتمكن من تحقيقه على أرض الواقع فشروطه عالية السقف، كمن يلهث وراء السراب"، على حدّ تعبيره.

رضا الشكندالي: عدد العائلات التي ستنتفع بهذا الامتياز سيكون ضئيلًا جدًا، وهذا الفصل سيمثّل حلمًا يسيل لعاب العائلات التونسية لكنها لن تتمكن من تحقيقه على أرض الواقع فشروطه عالية السقف

بدوره اعتبر المختص في الاقتصاد آرام بلحاج أنه "بالاطلاع على كل شروط الانتفاع بالامتياز الجبائي "سيارة لكلّ عائلة"، -من حيث الدخل الذي يجب أن لا يتجاوز 10 مرات الأجر الأدنى المضمون بالنسبة للفرد و14 مرة بالنسبة للزوجين، وأن لا يقل عدد السيارات المعفاة عن نسبة 10% من مجموع السيارات المورّدة سنويًا، وأن لا ينتفع الأشخاص الذين يمتلكون سيارة عمرها أقل من 8 سنوات، كما لا يمكن التفويت في السيارة لمدة 5 سنوات من تاريخ اقتنائها، إضافة إلى عدم التفويت في البطاقة الرمادية خلال نفس المدة-، يتأكد أن هذا الامتياز سيمس في نهاية الأمر عددًا قليلًا من التونسيين".

اقرأ/ي أيضًا: نائب لـ"الترا تونس": المصادقة على فصل يسمح بتوريد سيارة "FCR" لكل عائلة تونسية

وأضاف: "ألم يكن من الأجدر تعميم امتياز السيارة الشعبية ليشمل عددًا أكبر من الوكلاء المعتمدين والنزول بالأداءات والمعاليم على السيارات الجديدة ذات عدد محدود من الخيول (من 4 إلى 7 مثلًا) إلى نسب معقولة ليستفيد منها عدد كبير من التونسيين؟".

آرام بلحاج: هذا الامتياز سيمس في نهاية الأمر عددًا قليلًا من التونسيين، وكان من الأفضل والأنجع اقتصاديًا وماليًا واجتماعيًا وبيئيًا تسهيل إجراءات الحصول على سيارة شعبية، مع ضرورة تقليص الأداءات الموظفة على هذا النوع من السيارات

وأضاف أنه "كان من الأفضل والأنجع اقتصاديًا وماليًا واجتماعيًا وبيئيًا تسهيل إجراءات الحصول على سيارة شعبية، مع ضرورة تقليص الأداءات الموظفة على هذا النوع من السيارات، عوضًا عن تمرير فصل يمكّن كل عائلة تونسية من توريد سيارة"، وفق قوله.

وفي تدوينة منفصلة بخصوص أداء البرلمان الحالي، اعتبر أستاذ الاقتصاد آرام بلحاج أن "وجود مستشارين في الاقتصاد والمالية، مهمتهم معاضدة مجهودات أعضاء المجلس، أصبح أمرًا عاجلًا في تونس. فضرورة القيام بدراسات جدوى وتقديم تقارير علمية وتقوية القدرات البشرية صلب مجلس نواب الشعب (وهذا معمول به في العديد من البلدان) قبل المصادقة على مشاريع القوانين من شأنه أن يقطع مع الشعبوية والصراعات الجانبية والخسائر المالية"، حسب تعبيره.

ويشار إلى أن وزيرة المالية مشكاة الخالدي سلامة، كانت قد عبّرت خلال الجلسة العامة البرلمانية عن رفضها إدراج هذا الفصل المقدم من قبل مجموعة من النواب، وشددت على أن "إعفاء توريد سيارة لكل مواطن من المعاليم الديوانية سيخلّف عديد الإشكاليات القانونية والمالية".

وقالت الوزيرة خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة فصول مشروع قانون المالية 2026، والتصويت عليها فصلًا فصلًا، إن "عملية التوريد تخضع لشروط وضوابط واضحة ومحددة في القانون التونسي".