الترا تونس - فريق التحرير

يبدأ اليوم الأحد، 1 مارس/آذار 2020، قبول ترشيحات الكتل البرلمانية لعضوية المحكمة الدستورية لتتواصل الآجال إلى غاية 19 من نفس الشهر.

وحدد، بلاغ لمكتب مجلس نواب الشعب، الجهات المخول لها الترشيح والمتمثلة في كل كتلة نيابية بالبرلمان أو كل مجموعة من النواب غير المنتمين لكتل يبلغ عددهم سبعة على الأقل على أساس مرشحين اثنين من المختصين في القانون ومرشح واحد من غير المختصين في القانون.

يستلزم انتخاب البرلمان لعضو في المحكمة الدستورية تحصيل أغلبية الثلثين أي 145 نائبًا وهو ما يفترض توافقًا بين أغلب الكتل البرلمانية

وستتولى اللجنة الانتخابية بالبرلمان لاحقًا فرز ملفات الترشيح خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 30 مارس/آذار مع تحديد تاريخ 8 أفريل/نيسان 2020 كموعد لانطلاق جلسات التصويت على المرشحين.

يذكر أن البرلمان السابق فشل في إتمام انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية (4 أعضاء) إذ لم تفلح الكتل النيابية في التوافق فيما بينها طيلة العديد من الجلسات العامة التي لم تفض إلا لانتخاب عضو وحيد هي القاضية روضة الورسيغني في جلسة في مارس/آذار 2018 دون استكمال بقية التركيبة لاحقًا آخرها في جلسة عامة في جويلية/يوليو 2019.

وتتكوّن المحكمة الدستورية من 12 عضوًا، ينتخب البرلمان 4 أعضاء منهم، ويُعيّن رئيس الجمهورية 4 آخرين، في حين يُعيّن المجلس الأعلى للقضاء 4 أعضاء.

ويستلزم انتخاب البرلمان لعضو في المحكمة الدستورية تحصيل أغلبية الثلثين أي 145 نائبًا وهو ما يفترض توافقًا بين أغلب الكتل البرلمانية.

يُذكر أن وثيقة التعاقد الحكومي بين أحزاب الائتلاف الحاكم (6 أحزاب) تتضمّن ضمن نقاطها "استكمال المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية".

اقرأ/ي أيضًا:

وزير النقل: من غير الوارد تعليق الرحلات نحو الدول التي تأكدت بها إصابات كورونا

سوسة: عزل إيطالية بالحجر الصحي.. صدور نتائج التحليل