الترا تونس - فريق التحرير

ينظم نشطاء وجمعيات حقوقية، الخميس 8 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وقفة احتجاجية أمام البرلمان انطلاقًا من الساعة 11 صباحًا، رفضًا لقانون زجر الاعتداءات على الأمنيين تزامنًا مع عرضه على الجلسة العامة، وذلك بدعوة من حملة "حاسبهم".

وقفة احتجاجية أمام البرلمان الخميس 8 أكتوبر 2020 رفضًا لقانون زجر الاعتداءات على الأمنيين

ونظم أمس نشطاء في مدينة صفاقس وقفة احتجاجية وسط المدينة تنديدًا بمشروع القانون الذي عارضته منظمات حقوقية محلية ودولية لمساسه من الحريات وتشجيعه على الإفلات من العقاب.

وكان قد انتظمت وقفة احتجاجية الثلاثاء المنقضي أمام المبنى الفرعي للبرلمان، رفع خلالها المحتجون شعارات مندّدة بمشروع القانون باعتباره يمسّ من الحقوق والحريات ويشرّع للإفلات من العقاب وممارسة الأمن للقمع، وفق تأكيدهم.

وقد قامت قوات الأمن، وفق مقاطع فيديو تداولها متظاهرون على صفحاتهم بموقع التواصل "فيسبوك"، بالاعتداء بالعنف على عدد من المتظاهرين واعتقالهم.

جدير بالذكر أن "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" كانت قد أدانت، في بيان لها، وضع البرلمان لجدول أعمال خلال هذه الفترة يتضمن مناقشة كل المشاريع السالبة للحرية على غرار هذا المشروع ومشروع قانون الطوارئ. ودعت جبنون البرلمانيين إلى "الاستفاقة والانتباه لهذا النهج الذي توخاه، المبني على العنف وعلى التأسيس لخنق الحريات والتضييق عليها".

وفي السياق ذاته، طالبت منظمة "العفو الدولية" البرلمان برفض مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة، معتبرة أنّ هذا المشروع من شأنه أن يعزز إفلات قوات الأمن من العقاب، ويحميها من أي مسؤولية جنائية عن استخدام القوة المميتة لحماية المنشآت الأمنية.

فيما حمّلت منظمة "أنا يقظ" المسؤولية للنواب والأحزاب في صورة المصادقة على هذا القانون وذلك "لما يمثّله من مساس بالحريّات العامّة والخاصّة وتقنين للإفلات من العقاب".

كما اعتبرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان أن مشروع القانون المقترح "يمهد لسياسة الافلات من العقاب وخطوة إلى الوراء ويمثل رجوعًا بالبلاد إلى مربع القمع ودولة البوليس".

 

اقرأ/ي أيضًا:

قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين.. مخاوف جديّة من تكريس الإفلات من العقاب

اعتبرت أنه يمثل خطرًا.. "أنا يقظ" تعارض قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة