10-يناير-2022

العجمي الوريمي: هجمة شرسة غير مسبوقة على القضاة وعلى استقلالية القضاء

الترا تونس - فريق التحرير

 

توجّه القيادي بحركة النهضة العجمي الوريمي، الأحد 9 جانفي/ يناير 2022، برسالة مفتوحة إلى وزراء العدل السابقين، قال فيها إن "خروجهم من الصمت والإصداع بكلمة الصدق فيما يجري في ملف وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، مسؤولية تاريخية حتى يعود صاحب السلطة المطلقة إلى جادة الصواب والحق" وفقه.

العجمي الوريمي لوزراء العدل السابقين: أود أن أسألكم عن مبرّر صمتكم على ما يحاك من خطر داهم بتقويض السلطة القضائية ونسف مكتسبات الشعب وحقوق المتقاضين بمفعول الهجمة الشرسة غير المسبوقة على القضاة

وتابع الوريمي في رسالته المفتوحة إلى وزراء العدل السابقين، والتي نشرها عبر حسابه على فيسبوك: "لقد أشرفتم على مرفق القضاء وتعلمون خفاياه ومنكم من قضّى في الوزارة مدة تضاعف المدة التي قضاها الوزير المختطف والمحتجز نور الدين البحيري، ولا شك أن كل واحد منكم قد ترك بصمة في الوزارة وفي مرفق العدالة بكل مكوناته" على حد قوله.

وأضاف الوريمي في السياق نفسه أنّ هؤلاء الوزراء، "يشاهدون اليوم -في صمت وربما في ذهول- ما يجري وما يخططه الرئيس وأنصاره رغمًا عن إرادة القضاة وباقي الأسلاك ليكون القضاء طيعًا لإرادته، ومنفذًا لرغباته، ومستجيبًا لحساباته، على حساب استقلالية السلطة القضائية المنصوص عليها صراحة في الدستور والتي يجسدها المجلس الأعلى للقضاء".

اقرأ/ي أيضًا: المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب: البحيري في احتجاز غير شرعي وتعسّفي بالكامل

وتقدّم القيادي بحركة النهضة لهؤلاء الوزراء بالسؤال: "أود أن أسألكم عن مبرّر صمتكم على ما يحاك وما يدبر وما يحصل وما يمكن أن يحصل من خطر داهم على دولة القانون وعلى قانون الدولة بتقويض السلطة القضائية ونسف مكتسبات الشعب وحقوق المتقاضين بمفعول الهجمة الشرسة غير المسبوقة على القضاة وعلى استقلالية القضاء" وفق تعبيره.

ويشار إلى أنّ الوريمي هو أحد المضربين عن الطعام، في إضراب الجوع الذي تخوضه شخصيات وطنية في تونس معارضة لتوجهات وسياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ 23 ديسمبر/كانون الأول 2021، رغم تدهور الحالية الصحية لعدد من المضربين، رافعين شعار "صامدون في معركة الأمعاء الخاوية حتى يسقط الانقلاب ويسترجع الشعب الحرية والديمقراطية".

يذكر أن هيئة الدفاع عن البحيري كانت قد وجهت، الأربعاء 5 جانفي/يناير 2022، نداءً للرأي العام الوطني والدولي والمنظمات الحقوقية، مؤكدة أن "الوضع الصحي للبحيري حرج وأنه "بين الحياة والموت"، محمّلة في ندوة صحفية عاجلة لها، "مسؤولية الإضرار بصحته وحياته لكلّ من ساهم في اختطافه واحتجازه في مكان سرّي مما دفعه إلى خوض إضراب جوع وحشي امتنع فيه عن تناول الغذاء والماء والدواء".

وقد حمّلت حركة النهضة، بدورها، بتاريخ 5 جانفي/يناير 2022، المسؤولية الكاملة للسلامة الجسدية للمحامي والنائب ووزير العدل السابق نور الدين البحيري لكلّ من "رئيس سلطة الأمر الواقع قيس سعيّد والقائم بشؤون وزارة الداخلية توفيق شرف الدين"، وذلك إثر التدهور الخطير والحاد لحالته الصحية، وفقها.

ويشار إلى أنه قد تم نقل البحيري إلى مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت، وتحديدًا إلى قسم الإنعاش بالمستشفى بعد دخوله في إضراب جوع وتدهور حالته الصحية، إثر وضعه تحت الإقامة الجبرية في مكان لم يكن معلومًا في البداية. 

 

اقرأ/ي أيضًا:

منع شخصيات سياسية وحقوقية من زيارة نور الدين البحيري في المستشفى (فيديو)

هيومن رايتس ووتش تدعو للإفراج عن البحيري والبلدي أو توجيه تهم للقضاء في حقهما