الهيئة الوطنية للمحامين تعلن ترسيم 8 من القضاة المعزولين

أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين، إثر اجتماع مجلسها برئاسة العميد بوبكر بالثابت، يوم الثلاثاء 7 أفريل/نيسان 2026، محضر جلستها الذي خلص إلى ترسيم 8 من القضاة المعزولين، وهم: "فيصل الذيب، رفيعة نوار، عبد الكريم مقطوف، محمد كمون، ناجي درمش، رياض الصيد، منجي بولعراس، عبد الستار الخليفي".

الهيئة الوطنية للمحامين تقرّر الترسيم لأول مرة بجدول المحامين، بقسم الاستئناف، 8 من القضاة المعزولين، وهم: فيصل الذيب، رفيعة نوار، عبد الكريم مقطوف، محمد كمون، ناجي درمش، رياض الصيد، منجي بولعراس، عبد الستار الخليفي

وقد أعلم بوبكر بالثابت المجلس بأنّ مكتب الضبط توصّل بتاريخ 3 أفريل الجاري، بإعلامات بواسطة عدل تنفيذ صادرة عن الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس، تتضمّن الاستدعاء للجلسة وتبليغ مستندات استئناف طعنًا في قرارات مجلس الهيئة الصادرة بتاريخ 5 فيفري/شباط 2026، وتهم سبعة قرارات ترسيم لقضاة سابقين، وقد أوصى المجلس بـ"الإعداد الجيّد للدفاع عن قرارات المجلس واحترام استقلالية المهنة بما في ذلك إدارة والتصرّف في جدول المحامين".

وكان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قد اجتمع بحضور الكاتب العام للهيئة الوطنيّة للمحامين العروسي زقير وأمين المال عماد الهرماسي، والأعضاء: سعيدة العكرمي، لبنى الماجري، البشير الطرودي، منير بن صميدة، لطفي العريي، نذير بن يدر، عادل مسعودي، هشام الممي، علي الزّياحي، سفيان بن الحاج محمد، محسن سعودي، زهير بن الحاج عمر، فيصل التليجاني، نزيهة السويد، زياد بن صولة، بوزيد العكشي، رياض البراق، نبيل بن الفقيه، عبد الملك العبيدي، محمد الفالح الشابي، عبدالقادر بن سويسي.

وكانت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، قد قررت استئناف قرارات ترسيم 7 قضاة معفيين بسلك المحاماة، إذ كان رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، سفيان بالحاج محمد، قد اكد في تصريح لـ"الترا تونس"، بأن "المحكمة المختصة ستتولى تحديد موعد جلسة للنظر في طلب الاستئناف".

وبين أن "قاضيين اثنين من جملة 7 قضاة معفيين، وهما سمير حميّد، ومليكة مزاري قاما بأداء اليمين الذي يعدّ المؤشر الأساسي للمباشرة، وهو ما يطرح اليوم إشكالًا قانونيًا في هذا الملف".

وأضاف أن "الملف الآن مطروح على أنظار المحكمة، وبإمكان هيئة المحاماة لاحقًا التعقيب في حال تطلب الأمر ذلك".

وكانت هيئة المحامين التونسيين قد أعلنت في فيفري/شباط 2026، قبول ترسيم سبعة من القضاة المعفيين بجدول المحاماة المباشرة.

اقرأ/ي أيضًا: "قرار تاريخي".. هيئة المحامين تُقر ترسيم 7 من القضاة المعفيين

وأثار القرار تفاعلات واسعة في صفوف المحامين والقضاة على حد سواء. وأعرب القاضي حمادي الرحماني الذي تم ترسيمه بجدول المحاماة عن شكره لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين وعميدها بوبكر بالثابت، واصفًا القرار بـ"التاريخي والشجاع"، معتبرًا أنه "يمثل خطوة نحو استعادة جزء من الحقوق والكرامة المهنية للقضاة المعزولين ظلمًا".

وصدر في جوان/يونيو 2022، أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022، عن الرئيس التونسي قيس سعيّد يقضي بعزل 57 قاضيًا في تونس. وقد أثار هذا القرار رفضًا واسعًا واستنكارًا من قبل عدد كبير من القضاة والمحامين، إلى جانب المنظمات والجمعيات الحقوقية والنشطاء في المجتمع المدني، كما تعرض لانتقادات من قبل منظمات دولية.

وعلى الرغم من قرار المحكمة الإدارية التونسية الصادر في أوت/أغسطس 2022، والذي قضى بإعادة 49 من القضاة المعفيين بأمر رئاسي إلى مباشرة مهامهم، فإن وزارة العدل لم تطبّق هذا القرار.