الترا تونس - فريق التحرير
قالت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة الشغيلة الفاعلة في تونس)، المنعقدة الأحد 11 سبتمبر/أيلول 2022 والمخصصة لمتابعة المفاوضات الاجتماعية، إنها فوّضت للمكتب التنفيذي مواصلة التفاوض في مطالب القطاع العام والوظيفة العمومية المضمّنة في برقية الإضراب العام في القطاع العام ليوم 16 جوان/يونيو 2022 لاتخاذ القرار والتوصّل إلى اتفاق حولها، وفق ما ورد في بيان عن الهيئة ليل الأحد، نشر في موقع "الشعب نيوز" التابع للاتحاد.
جدد الاتحاد تمسّكه بحق الشغّالين في القطاع العام والوظيفة العمومية في تعديل أجورهم لمجابهة التضخّم وبحقّهم في تطبيق الاتفاقيات المبرمة
وجددت تمسّكها بحق الشغّالين في القطاع العام والوظيفة العمومية في تعديل أجورهم لمجابهة التضخّم وبحقّهم في تطبيق الاتفاقيات المبرمة والالتزام بالتعهّدات واحترام الحوار الاجتماعي ودورية المفاوضة الاجتماعية ورفضها تحميل الأجراء تبعات أزمة لا مسؤولية لهم فيها كانت نتيجة سياسات فاشلة للحكومات المتعاقبة، وفق ذات البيان.
وسجل الاتحاد العام التونسي للشغل "تدهور الوضع الاجتماعي للشّغّالين ولعموم الشعب والذي برز في تفاقم البطالة وازدياد نسب الفقر وارتفاع نسب التضخّم ممّا انجرّ عنه تدهور المقدرة الشرائية وغلاء تكاليف العيش وعمّق الاحتكار وعقّد مسالك التوزيع في ظلّ فقدان العديد من المواد الأساسية ورفع الدعم بالتحايل وبالطرق المقنّعة وزاد من أعباء المواطن وأثقل كاهله خاصّة مع العودة المدرسية والجامعية وتزايد النفقات الأسرية.
اتحاد الشغل: فقدان العديد من المواد الأساسية ورفع الدعم بالتحايل وبالطرق المقنّعة وارتفاع أعباء المواطن خاصّة مع العودة المدرسية
وطالب بوجوب تدخّل الدولة واتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة خاصة لصالح العاطلين والعائلات الفقيرة والفاقدة للسند لمجابهة الآثار الكارثية للأزمة واتباع سياسات حمائية تحدّ من المضاربة والاحتكار وتراجع منظومات الأسعار والتوزيع وتفكّك منظومة التهريب والاحتكار.
كما عبّر عن مخاوفه من فشل العودة المدرسية والتكوينية والجامعية في ظلّ النقص الفادح في الموارد البشرية وخاصّة إطار التدريس وغياب أيّ نيّة في تطبيق الاتفاقيات المبرمة بخصوص تسوية وضعية النوّاب والمتعاقدين وفي ظرف تعطّلت فيه عمليات الصيانة والترميم والبناء وعدم تقدّم الإصلاح التربوي عمومًا،، مطالبًا الحكومة بضمان أدنى شروط عودة عادية وتجاوز كل النقائص وإعطاء المدرسة والجامعة ومراكز التكوين العموميّة مكانتهما الاستراتيجية ووقف مستنقع العمل الهش.
واعتبرت المنظمة الشغيلة أن أيّ إصلاح يستهدف قوت التونسيات والتونسيين ومكاسبهم وحقوقهم ومؤسّساتهم العمومية هو ارتهان لتعليمات الصناديق المالية الدولية، معلنة أنّ الاتحاد لن يقبل بأيّ برامج تمسّ بحقوق شعبنا ومكاسبه وسيتصدّى إلى سياسة التفويت ورفع الدعم ووقف الانتدابات والضغط على الأجور، ومذكرة بأنّ الاتحاد قد تقدّم ببدائل واقعية وعقلانية وعملية مختلفة جوهريًا عمّا تتفاوض الحكومة بصدده مع صندوق النقد الدولي وينتظر التفاعل الإيجابي حولها والعمل بها. كما يدعو كلّ القوى الحية لفتح نقاش واسع حول البدائل الاقتصادية التي تقدّم بها الاتحاد.
اتحاد الشغل: مخاوف من فشل العودة المدرسية والتكوينية والجامعية في ظل النقص الفادح في الموارد البشرية وإطار التدريس وغياب أيّ نيّة في تسوية وضعية النوّاب والمتعاقدين
اعتبر اتحاد الشغل، في ذات السياق، أن أيّ إصلاح لا تكون مراجعة النظام الجبائي في مقدّمته هو مواصلة لتكريس الحيف والنهب على حساب الشغّالين وعموم الشعب وحماية رسمية للاقتصاد الريعي والاقتصاد غير المنظّم وللمتهربين الجبائيين والاجتماعيين، مطالبًا بالتفاوض العاجل لرفع هذه المظلمة وتحقيق العدالة الجبائية.
كما طالب منظمة الأعراف (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) بتطبيق ما تمّ الاتفاق في شأنه مع الاتحاد بخصوص الزيادة في الأجور في القطاع الخاص والإسراع بإمضاء الملاحق التعديلية المعطّلة إلى حدّ الآن والشروع في التفاوض في الجانب الترتيبي لمراجعة بعض الاتفاقيات المشتركة.
وكان قد انطلق الاتحاد العام التونسي للشغل، الأحد 11 سبتمبر/ أيلول 2022، في أشغال الهيئة الإدارية الوطنية بالحمامات، التي تأتي بعد فشل المفاوضات بين اتحاد الشغل والحكومة حول الزيادة في الأجور.
وقد صرّح أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، السبت بولاية المنستير، أنّ الاتحاد يتوقع مزيد حلحلة الوضع من أجل الوصول إلى اتفاق مع الحكومة بخصوص المفاوضات الاجتماعية.
وتحدث الطبوبي عن أنّ المفاوضات مع الحكومة حول الاستحقاقات الاجتماعية دامت يوم الجمعة المنقضي قرابة 7 ساعات مع رئيسة الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزيرة المالية، وقد شهدت بعض التعثر، وفقه.
