في مدينة قبلي الصحراويّة الواقعة جنوب شرق تونس، يعدّ إنتاج التمور بمثابة المصدر الرئيسيّ للدخل لآلاف المزارعين في المنطقة.
وتُعدّ التمور أحد أهمّ مصادر العملة الصعبة لتونس التي تعتبر من كبار مصدريها عربيًّا، مستفيدة من قدرة أشجار النخيل على النمو في المناخات الحارّة والجافة وتحمُّل المياه المالحة.
المهاجرون البيئيون هم الأفراد الذين يضطرون إلى مغادرة أوطانهم أو مناطقهم بسبب تغييرات بيئية، مثل الكوارث الطبيعية أو التغيرات المناخية.. وفق تعريف المنظمة الدوليّة للهجرة
لكن تأثير تغير المناخ بدأ يلقي بظلاله على مردودية أشجار النخيل في المحافظة التي تُنتج واحاتها حوالي 60% من الإنتاج التونسي للتمور، مجبرًا العديد من المزارعين على مغادرة المنطقة. وساهمت موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة في ظهور الحشرات الضارة للنخيل على غرار عنكبوت الغبار في الفتك بالمحاصيل والتأثير سلبًا على جودتها.
وكشف المزارع عامر بن بوبكر، في حديثه لـ"الترا تونس"، أنّ العشرات من أبناء منطقتهم فرّطوا في أراضيهم وهاجروا إلى مناطق أخرى في تونس، وخارجها.
وأضاف المزارع، البالغ من العمر 60 عامًا، أن وَلديه يعملان معه في حقله، لكنهما على الأرجح سيغادران مسقط رأسهما أُسوةً بالعديد من أصدقائهما ما إن توفّرت هناك فرصة سانحة.
تأثير تغير المناخ بدأ يلقي بظلاله على مردودية أشجار النخيل في ولاية قبلي التي تُنتج واحاتها حوالي 60% من الإنتاج التونسي للتمور، مجبرًا العديد من المزارعين على مغادرة المنطقة
وشهدت ولايات الجنوب الشرقيّ، خصوصا تطاوين وقبلي، عام 2022 موجة هجرة غير نظامية واسعة النطاق من تونس إلى أوروبا عبر طريق البلقان، وهي الموجة التي خفتت وتيرتها مع إعلان صربيا فرض تأشيرة على التونسيين في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022 بضغط من الاتحاد الأوروبي. كما شددت السلطات الأوروبيّة الرقابة على المهاجرين المحتملين، وأبرمت اتفاقيات تعاون مع دول مصدرة للمهاجرين مثل تونس وليبيا والمغرب، مما جعل رحلات عبور البحر أكثر تعقيدًا.
من جهته، اعتبر المزارع أحمد أنّه يواجه مشاكل جمّة لإيجاد عمّال مناسبين أثناء فترة جني المحصول، وهو ما دفعه لتوظيف شباب من المدن المجاورة.
وأشار المصدر ذاته لـ"الترا تونس"، إلى أنّ مردودية حقله تنخفض بوتيرة "مخيفة" مع ظهور عنكبوت الغبار (وهو مرض يصيب التمور) ونضوب الموارد المائيّة الجوفية في المنطقة بسبب الاستغلال غير الرشيد لسقي الواحات.
عامر بن بوبكر (مزارع 60 سنة) لـ"الترا تونس": العشرات من أبناء منطقتي فرّطوا في أراضيهم وهاجروا إلى مناطق أخرى في تونس، وخارجها.. وابنيّ سيفعلان الشيئ نفسه إن سنحت الفرصة
وكشفت دراسة حديثة أنّ واحة قبلي هي أكثر الواحات التونسيّة استنزافًا لمواردها المائيّة الجوفيّة، حيث بلغت نسبة استغلالها للموارد المائيّة أكثر من 150%، وهي غير قابلة للتجدّد.
وتعدّ تونس من بين الدول المهددة بندرة المياه في حوض البحر المتوسط، بسبب آثار التغير المناخي وطول فترات الجفاف.
-
البحَّارة يواجهون المصير نفسه
ليس المزارعون وحدهم مَن رزحوا تحت سطوة الطبيعة، واختاروا الهجرة الداخليّة للتكيف مع التغيرات المناخيّة، بل أدّى تراجع الثروة السمكية إلى جعل عدد من صغار البحّارة في جزيرة جربة الساحليّة (جنوب شرق تونس) يغيّرون أماكن سكنهم أو أنشطتهم الاقتصاديّة.
وتعمل راضية، البالغة من العمر 45 عامًا، مع زوجها بلقاسم في مجال الصيد البحريّ منذ أكثر من عقد. يستيقظ الزوجان منذ ساعات الفجر الأولى، يتوجهان إلى شاطئ جربة-أجيم، ويتقدمان بضعة كيلومترات بمركبهما الصغير للحصول على صيد مناسب.
تراجع الثروة السمكية جعل عددًا من صغار البحّارة في جزيرة جربة إلى تغيير أماكن سكنهم أو أنشطتهم الاقتصاديّة
وتقول راضية: "في بداية الألفية الثانية، وإلى حدود سنة 2013، كان الصيد وفيرًا، وكان زوجي بلقاسم يمتلك مركبًا أكبر ويدير فريقًا مكونًا من ستّة بحارة. لكن مع عزوف الشباب عن العمل في الصيد، وانخفاض الثروة السمكيّة قبالة شواطئنا والمشاكل الصحيّة التي واجهها، يكتفي بلقاسم حاليًا بمركب صغير، وأشاركه العمل للضغط على النفقات".
وتابعت في حديثها لـ"الترا تونس": "ساهمت التغيُّرات المناخيّة في اجتياح العقرب (سلطعون البحر) لسواحلنا، وهو ما عمّق مصاعب البحَّارة. فقد غزا هذا الكائن العدوانيّ مياهنا وتكاثر بوتيرة سريعة دون أن نعرف مصدره، وهو ما جعل الخوف يتسرّب إلى نفوس صغار البحّارة في جزيرة جربة، ودفع العديد منهم إلى الهجرة بحثًا عن فرص اقتصادية أفضل".
ويُعتبر نبيل أحد هذه النماذج، حيث لجأ البحّار -البالغ من العمر 43 عامًا- إلى التخلّي عن قاربه البسيط والهجرة إلى فرنسا صحبة عائلته، معبرًا عن عدم ندمه من هذا القرار.
راضية (45 عامًا) لـ"الترا تونس": كان زوجي يمتلك مركبًا أكبر ويدير فريقًا مكونًا من 6 بحارة. لكن مع انخفاض الثروة السمكية يكتفي بلقاسم حاليًا بمركب صغير، وأشاركه العمل للضغط على النفقات
وأوضح نبيل لـ"الترا تونس" أن الآفاق كانت مسدودة أمامه، لأن ما يجنيه من البحر لم يكن كافيًا. مضيفًا: "تخيل أنّك تشتغل لمدة ثلاثة أيام ثم تتوقف عن العمل لأسبوع بسبب سوء الأحوال الجويّة أو تعطّل محرك قاربك، وعندما تستأنف العمل تُمضي نصف يومك منغمسًا في فصل مخالب سلطعون البحر بخس الثمن عن شباكك وتُنهي الشهر عاجزًا عن تغطية مصاريفك".
وأكّد المتحدث ذاته أنّه ليس استثناءً، بل إنّه يعرف العديد من البحّارة الذين فضّلوا التوقف عن ممارسة الحرفة التي تعلموها أبًا عن جدّ وغادروا الجزيرة، خصوصًا نحو الدول الأوروبيّة.
وتعاني تونس، كسائر بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، من تواتر موجات الحرّ التي تسبّب أضرارًا بالغة مثل حرائق الغابات والجفاف وفقدان المحاصيل.
نبيل (بحّار سافر إلى فرنسا مع عائلته): كنت أشتغل 3 أيام ثم أتوقف عن العمل لأسبوع بسبب الطقس أو تعطّل المحرك، وعندما أستأنف العمل أمضي نصف يوم في فصل مخالب سلطعون البحر، عاجزًا عن تغطية مصاريفي
ومع ذلك، فإنّ زيادة درجات الحرارة في البحر يمكن أن تلحق أضرارًا جسيمة لهذه الدول التي تضم أكثر من 500 مليون شخص، إذا لم يتم التعامل معها بأسرع وقت ممكن -وفقًا للعلماء- لأنها يمكن أن تتسبب في استنزاف الثروات السمكيّة.
ورغم أنّ البحر الأبيض المتوسط يمثل أقل من 1% من المياه السطحيّة البحرية في العالم، فإنه من أهم خزانات التنوع البيولوجيّ البحريّ، حيث يحتوي على ما بين 4% و 18% من الأنواع البحريّة في العالم.
وأوضحت منيار المجبري، منسقة منتدى الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة في تونس (منظمة غير حكومية)، أن تأثير تغير المناخ وتواتر موجات الجفاف، يُجبر المزارعين والبحّارة على مغادرة أراضيهم وتغيير أنشطتهم الاقتصاديّة.
منسقة منتدى الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة: تأثير تغير المناخ وتواتر موجات الجفاف، يُجبر المزارعين والبحّارة على مغادرة أراضيهم وتغيير أنشطتهم الاقتصادية
وأضافت منيار، في تصريحها لـ"الترا تونس"، أنّ المجهودات الحكوميّة للتعامل مع هذه الظاهرة ما زالت محتشمة، وتفتقد للتنسيق، مما يعمّق أزمة قطاعيْ الزراعة والصيد البحريّ، وهما القطاعان اللذان يعانيان أساسًا من صعوبات هيكليّة.
وتصدرت تونس قائمة دول المنطقة العربيّة التي يرغب شبابها بالهجرة بحثًا عن حياة أفضل، وفق ما جاء في تقرير الهجرة الصادر عن المنظمة البحثيّة "الباروميتر العربيّ"، في دورته الثامنة.
وجاء في التقرير ذاته أنّ 46% من مواطني تونس يقولون إنّهم يفكرون في الهجرة، لافتًا إلى أنّ الشباب هم الأكثر تعبيرًا عن الرغبة في الهجرة، مقارنةً بالأكبر سنًا. وكشف التقرير أن 7 من كل 10 شباب في تونس (تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا) يرغبون في الهجرة.
يُجبر العديد من المزارعين والعائلات في المناطق المتأثرة بتغير المناخ على مغادرة أراضيهم بحثًا عن مصادر جديدة للرزق، سواء داخل بلدانهم أو إلى مناطق أخرى
ويؤدي الوضع الاقتصادي الهش، الذي تفاقم بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، إلى انسداد الآفاق أمام الشباب التونسي، مما يساهم في زيادة وتيرة الهجرة، خصوصًا نحو أوروبا.
-
الهجرة المناخية لا تقتصر على التونسيين فقط
بالإضافة إلى الهجرة الداخليّة، تواجه تونس ديناميات هجرة معقّدة، حيث أدّت الأزمات الاقتصاديّة والمناخيّة في مناطق إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى بروز البلد الواقع شمال إفريقيا كنقطة عبور استراتيجيّة للمهاجرين وطالبي اللجوء من جنوب القارة السمراء في طريقهم إلى أوروبا، وهو الأمر الذي ساهم في بروز موجة هجرة بيئيّة إقليميّة في تونس.
وأظهرت دراسة لمنتدى الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، أنّ التغيرات المناخية هي السبب الرئيسي لهجرة 54% من المهاجرين غير النظاميين الذين مرّوا بتونس في طريقهم إلى القارة العجوز.
العروسي بالطيب (باحث في قضايا البيئة والتنمية) لـ"الترا تونس": "الهجرة المناخية" يعبّر عنها أيضًا بـ"اللجوء البيئي" و"الهجرة البيئيّة"، أي اضطرار السكان لمغادرة موطنهم الأصليّ بسبب التغيرات المناخية في بيئتهم
وانخفض نمو الإنتاجية الزراعيّة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 34% منذ عام 1961، وهو ما يسهم بشكل أكبر في انعدام الأمن الغذائيّ غير المسبوق في القارة في السنوات الأخيرة.
وألقت التغيرات المناخية بظلال قاتمة على المحاصيل الزراعية في العديد من البلدان الإفريقية، وهو ما جعل ظاهرة الهجرة المناخية تبرز كاستجابة طبيعية للضغوط البيئية المتزايدة. ويُجبر العديد من المزارعين والعائلات في المناطق المتأثرة بتغير المناخ على مغادرة أراضيهم بحثًا عن مصادر جديدة للرزق، سواء داخل بلدانهم أو إلى مناطق أخرى.
وأظهر تقرير حديث للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن البلدان الإفريقية تخسر في المتوسط ما بين 2 و5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتنفق ما يصل إلى 9% من ميزانياتها لمواجهة الظواهر المناخية المتطرفة.
الهجرة المناخية تُعدّ حلًا للسكان المتضررين من تغير المناخ والكوارث البيئية، لكن مخاطرها تكمن في تزايد المتضررين وتوجّه النازحين إلى مدن مكتظة بالسكان أو محدودة الموارد
وأشار الباحث في قضايا البيئة والتنمية، العروسي بالطيب، إلى أنّ مفهوم "الهجرة المناخيّة" قد طفا إلى السطح بعد أن ساهمت التغيرات المناخية والظواهر الطبيعية في نزوح السكان وانتقالهم من مواطنهم الأصليّة إلى مناطق أخرى، داخل وخارج بلدانهم.
وأوضح بالطيب في تصريح لـ"الترا تونس"، أنّه يمكن التعبير عن مفهوم "الهجرة المناخية" بعدة مصطلحات أخرى، منها: "اللجوء البيئي" و"الهجرة البيئيّة"، والتي تعني اضطرار السكان لمغادرة موطنهم الأصليّ بسبب التغيرات المناخية في بيئتهم.
ونوّه الباحث إلى أن الهجرة الجزئية للسكان هي إحدى السبل الناجعة لتكيّف المجتمعات مع تغيّر المناخ شريطة توفّر مسارات هجرة منتظمة ومرنة.
لا توجد مظلة دوليّة للتعامل مع مهاجري المناخ في ظلّ غياب تعريف قانونيّ مقبول دوليًّا للأشخاص الذين غادروا مناطقهم بسبب التغيرات المناخيّة
وتُعدّ الهجرة المناخية حلًا للسكان المتضررين من تغير المناخ والكوارث البيئية، لكن مخاطرها تكمن في تزايد المتضررين وتوجّه النازحين إلى مدن مكتظة بالسكان أو محدودة الموارد.
ويتأثر السكان الذين تعتمد معيشتهم بشكل مباشر على المحاصيل الزراعيّة أو ترتبط أنشطتهم بمجالات تتأثر بالتغيرات المناخية سلبًا من التغيّرات المناخيّة التدريجيّة، فتكون هجرتهم طوعيّة، بينما يهاجر المتضررون من الكوارث الطبيعية سريعة التدمير هجرة قسريّة.
وحتى الآن، لا توجد مظلة دوليّة للتعامل مع مهاجري المناخ في ظلّ غياب تعريف قانونيّ مقبول دوليًّا للأشخاص الذين غادروا مناطقهم بسبب التغيرات المناخيّة، لكنّ "المنظمة الدوليّة للهجرة" وضعت تعريفًا لوصف المهاجرين البيئيين.
البنك الدولي يتوقع أن يصبح ما يصل إلى 19 مليون شخص من المهاجرين الداخليين بسبب المناخ في شمال إفريقيا وحدها بحلول عام 2050، إذا لم تُتخَذ إجراءات مناخيّة ملموسة وناجعة
وتُعرّف المنظمة الدوليّة للهجرة المهاجرين البيئيين بأنهم الأفراد الذين يضطرون إلى مغادرة أوطانهم أو مناطقهم بسبب تغييرات بيئية، مثل الكوارث الطبيعية (كالفيضانات والزلازل) أو التغيرات المناخية (كالارتفاع في درجات الحرارة أو تدهور الأراضي). وحسب المنظمة، تنطبق صفة "مهاجرين بيئيين" على الفارين من تهديد أو خطر بيئي وشيك، وكذلك أولئك الذين يختارون بحرية أكبر نسبيًا ترك وطنهم.
ويتوقع البنك الدوليّ أن يصبح ما يصل إلى 19 مليون شخص من المهاجرين الداخليين بسبب المناخ في شمال إفريقيا وحدها بحلول عام 2050، إذا لم تُتخَذ إجراءات مناخيّة ملموسة وناجعة.
لا تتوفر معطيات كافية حول خطط تونس للتعامل مع ظاهرة الهجرة المناخية ضمن سياساتها وإجراءاتها المتعلقة بتغيُّر المناخ
ورغم الزخم الذي أحدثه مفهوم "اللجوء البيئي" وتزايد الوعي السياسي الدولي بالمسائل المتعلقة بهذه الظاهرة، فإن المنظمة الدوليّة للهجرة لا تستعمل مصطلح "لاجئ بيئيّ"، لكنها تتحدث عن "المهاجرين البيئيين"، وذلك مردّه على الأغلب لأنّ اتفاقية جنيف التي حددت شروط قبول اللجوء لم تذكر المناخ كسبب من الأسباب، وإنما حصرت منح اللاجئ حق اللجوء في حال تعرضه للاضطهاد السياسيّ والدينيّ.
-
الطريق إلى "هجرة مناخية آمنة"
لا تتوفر معطيات كافية حول خطط تونس للتعامل مع ظاهرة الهجرة المناخيّة ومدى تفكيرها في إدماج سيناريوهات التنقل البشري لسكانها والوافدين عليها ضمن سياساتها وإجراءاتها المتعلقة بتغيُّر المناخ.
وشدّدت منسّقة منتدى الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، منيار المجبري على أهمية القيام بإجراءات طموحة وعاجلة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه وتيسير هجرة آمنة ومنظمّة ونظاميّة للناس المتضررين من تغير المناخ.
منسقة منتدى الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة: يجب تعزيز مسارات الهجرة النظامية وإتاحة سبل الوصول إليها وضمان العمل اللائق للعمال المهاجرين
واقترحت منيار جملة من الخطوات لتحقيق هذه الأهداف على غرار تعزيز مسارات الهجرة النظاميّة وإتاحة سبل الوصول إليها وضمان العمل اللائق للعمال المهاجرين، مُشيرةً إلى أنّ ذلك يساهم في ثني الأشخاص المتضررين عن اللجوء إلى الهجرة غير المستقرة أو غير النظاميّة، والوقوع في براثن المهربين، مع توفير قدر أكبر من اليقين والقدرة على التنبؤ لجميع المجتمعات المحليّة.
ختامًا، يمكننا القول إنّ بناء إطار شامل للهجرة المناخية في تونس يتطلّب تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني لتطوير سياسات هجرة مرنة تضمن حقوق المهاجرين البيئيين وتسهّل حركتهم وتبادل المعرفة والخبرات حول أفضل الممارسات في هذا المجال. كما ينبغي دعم المشاريع التنموية التي تعزز الاستدامة البيئية وتساعد المجتمعات المحلية على التكيف مع التغيرات المناخية ورفع مستوى الوعي المجتمعي بآثار التغير المناخي وضرورة التكيف معه.
