الترا تونس - فريق التحرير

علّقت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) على قراري قاضي التحقيق بالمكتب العاشر بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 14 مارس/ آذار 2019 القاضيين بمنع البث التلفزي لبرنامج "الحقائق الأربع" على قناة الحوار التونسي في فقرته المتعلّقة بوقائع قضية وفاة مجموعة من الرضع في مستشفى بتونس العاصمة، وبمنع إعادة البث التلفزي لحصة خاصة متعلّقة بالموضوع نفسه على قناة "قرطاج+"، مؤكدة أن القرارين المذكورين يشكلان مسًا بصلاحياتها باعتبارها المؤسسة الموكل لها بصفة حصرية مراقبة مدى تقيد القنوات التلفزية والإذاعية بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل واتخاذ ما يتعين بشأنها.

وشددت الهيئة على أن صدور قرار في منع بث برامج تلفزية يشكّل سابقة خطيرة تهدّد بنسف ما تحقّق من مكاسب في مجال حرية التعبير والإعلام تمّ التأكيد عليها صلب دستور الجمهورية التونسية خاصة في الفصل 31 الذي ينصّ على أن "حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة ولا يجوز ممارسة رقابة مسبقة عليها".

الهايكا: من واجب المؤسسات الإعلامية التطرّق إلى مختلف المواضيع لإنارة الرأي العام

وأضافت أن استناد قاضي التحقيق في قراري منع البث على أن ما سيتمّ بثّه من شأنه "أن يمسّ من سلامة سير البحث ويتعارض مع مبادئ سرية التحقيق الجنائي ويعدّ تدخلًا في سير العدالة" هو توجه في غير طريقه على اعتبار أن الجزم بذلك يقتضي الاطلاع على محتوى البرامج المعنية بعد بثّها، وما عدا ذلك فهو عودة لآلية الرقابة المسبقة المرتبطة تاريخيًا بالنظام الديكتاتوري.

وأشارت الهايكا إلى أنه من واجب المؤسسات الإعلامية التطرّق إلى مختلف المواضيع لإنارة الرأي العام ضمانًا لحق المواطنين في الحصول على معلومة دقيقة وقطعًا مع ممارسات التعتيم الإعلامي الذي يفضي ضرورة إلى انعدام الشفافية وفقدان الثقة في مؤسسات الدولة، مؤكدة حرصها على ضمان حرية الاتصال السمعي والبصري مع تكريس مسؤولية وسائل الإعلام.

واعتبرت أن التعاطي الإعلامي مع المواضيع المنشورة أمام القضاء يستوجب الالتزام بالقواعد القانونية والمهنية مراعاة لضمانات المحاكمة العادلة على أن لا يمسّ ذلك بجوهر الحق في النفاذ للمعلومة ونشرها وتداولها، مشددة على أن تكريس مبدأ حرية التعبير والإعلام بمختلف أبعاده بما في ذلك الامتناع عن الرقابة المسبقة يتطلّب جهدًا مشتركًا من قبل الأطراف المتدخلة في سبيل التزام كافة مؤسسات الدولة باحترام هذا المبدأ الدستوري.

اقرأ/ي أيضًا:

استنكار لقرار منع بث برنامجين حول قضية "فاجعة الرابطة"

قاضي التحقيق في "فاجعة الرابطة" يمنع بث برنامجين تلفزيين حول القضية