الترا تونس - فريق التحرير
دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري السلطة القضائية إلى تحمل مسؤولياتها بترتيب الآثار القانونية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للفصل في كل الإخلالات الواردة في تقرير محكمة المحاسبات حول انتخابات 2019، والمتعلقة ببعض القنوات السمعية البصرية، وخاصة منها القنوات غير القانونية، والتحري في شبهات الفساد المتعلقة بها والحد من مظاهر الإفلات من العقاب.
دعت "الهايكا" القضاء إلى التحري في شبهات الفساد المتعلقة ببعض القنوات السمعية البصرية
وشددت، في بلاغ لها الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، على ضرورة تطوير المنظومة القانونية المتعلقة بالانتخابات من خلال تنظيم استشارة وطنية موسّعة، والتسريع في سن القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري، وذلك لضمان المعايير الدولية للانتخابات من شفافية ونزاهة والحد من تأثير مراكز الضغط المالي والحزبي والأجنبي في توجيه بعض القنوات الإعلامية وتوظيفها.
كما طالبت البرلمان بوضع الضمانات اللازمة لاستقلالية الهيئات، خاصة إعادة النظر في آليات انتخاب أعضاء مجالس الهيئات الدستورية باعتبار أن الترشح المباشر عن طريق مجلس نواب الشعب يمس من استقلالية أعضائها ويجعلهم عرضة لضغوطات الأحزاب التي انتخبتهم.
وطالبت أيضًا الحكومة بدعم إرساء الهيكل المتخصص في قياس نسب الاستماع والمشاهدة لما له من أهمية في حسم النقاشات المتعلقة بمدى تأثير وسائل الإعلام في الناخبين، مع الاستعجال في عرض مشروع قانون يتعلق بتنظيم سبر الآراء واستطلاعات الرأي.
كما دعت "الهايكا" جميع المتدخلين في العملية الانتخابية من هيئات وأحزاب ومجتمع مدني إلى دعم مشروع القانون المنظم لحرية الاتصال السمعي البصري المقترح من قبل الهيئات والهياكل المهنية لتلافي النقائص القانونية وضمان استقلالية الهيئة التعديلية حتى تتمكن من القيام بدورها على أكمل وجه، وإلى العمل على إنقاذ المسار الديمقراطي المُهدّد في تونس.
وتحدثت الهيئة في بلاغها عن تضمن التقرير لمعطيات تتعلق بالإشهار السياسي والتغطية الإعلامية للحملة الانتخابية وما قبلها، معتبرة أن محكمة المحاسبات أكدت ما كانت قد أعلنته "الهايكا" نفسها في علاقة بما شاب هذه الانتخابات من خروقات قانونية خطيرة أثرت في نزاهتها، وتعلقت خاصة بالتوظيف الممنهج لوسائل الإعلام السمعية البصرية قصد التلاعب بإرادة الناخبين،
ونبهت "الهايكا" الرأي العام إلى أن الظروف المساعدة، التي أدت الى ارتكاب الخروقات المسجلة خلال انتخابات 2019 والتي سهلت انخراط قنوات تلفزية وإذاعية في أجندات انتخابية مع توظيف بعض الأحزاب لقنوات غير قانونية واستخدام الدين من خلالها للتلاعب بالناخبين، ما زالت ماثلة، وأن عدم التصدي لها سيعيد إنتاج الممارسات ذاتها، وفق ما ورد في نص البلاغ.
اقرأ/ي أيضًا:
ماذا كشفت محكمة المحاسبات بعد مراقبتها لحملتيْ سعيّد والقروي في انتخابات 2019؟