الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبدالكريم الهاروني، الخميس 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أن الحوار الوطني مطلوب لكن ما تحتاج إليه تونس أكثر هو الإنجاز وليس الحوار، مشيرًا إلى أن الجميع مطالبون بالمساهمة من مواقعهم.
وأضاف الهاروني، في مداخلة له على إذاعة "شمس أف أم"، أن الأهم هو التنسيق الإيجابي والتفاعل بين الحكومة والبرلمان، مشيرًا إلى أن الحكومة إن لم تحسن اختياراتها وتنسّق بين مؤسساتها وتتفاعل مع البرلمان، سيكون الحوار الاقتصادي والاجتماعي مضيعة للوقت، وفق تقديره.
وأكد، في هذا الصدد، أن تونس اليوم لم يعد لها وقت تضيعه في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها، مشددًا على ضرورة الانطلاق في العمل والإنجاز مما تتفق حوله أغلب الأطراف، وما يقع الاختلاف حوله يتمّ التحاور بشأنه لاحقًا سواء مع رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو رئيس البرلمان، على حد قوله.
الهاروني: يجب أن تنسق الحكومة مع حزامها البرلماني حول مشاريع القوانين التي تقترحها من أجل ربح الوقت، وهو ما لم يحدث بالقدر المطلوب فيما يتعلق بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020
وبالحديث عن الجدل الحاصل مؤخرًا بشأن الوضع المالي في علاقة بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة إنه لا يجب اعتبار أن استقلالية البنك المركزي عائقًا.
وحيّى الهاروني محافظ البنك المركزي الذي وصفه بالرجل الشجاع ذي كفاءة عالية ونجاحات كبيرة، كما حيّى وزير المالية، مصرحًا بأن: "هذيْن الرجلين يبحثان عن إيجاد حلول للأزمة، أحدهما يريد أن يسيطر على التضخم والآخر يريد السيطرة على البطالة".
وتابع القول: "يجب أن نساند كليهما وندعمهما، لكن في نفس الوقت يجب أن نحكم التنسيق بينهما وبين رئاسة الحكومة كي تكون الحكومة موحّدة بكل مؤسساتها وتكون لديها سياسة حكم واحدة منسجمة تتجه بها للبرلمان"، معتبرًا أنه ليس من الجيد أن يتج وزير المالية للبلمان ببنامج ما ويتجه محافظ البنك المركزي ببرنامج آخر، فتجد لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان نفسها غير قادرة على قبول هذه البرامج، حسب تقديره.
وأردف القيادي بحركة النهضة، في السياق ذاته، أن "الوضع الاقتصادي خطير جدًا ونحن مقدمون على قرارات صعبة، ومن الطبيعي أن نختلف وكلٌّ يجتهد من جهته لاقتراح حلول من وجهة نظره، لكن كلما كان هناك انسجام بين مؤسسات الحكومة من جهة وبين الحكومة وحزامها البرلماني من جهة أخرى، كلما ساعد ذلك على ربح الوقت، مشيرًا إلى أن ذلك لم يحدث بالقدر المطلوب فيما يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2020 وهو مايفسّر التعطيلات التي حدثت، على حد قوله.
اقرأ/ي أيضًا:
محافظ البنك المركزي: المشكل ليس استقلالية البنك وعلى الجميع تحمّل المسؤولية
اللومي: نعيش أزمة اقتصادية حقيقية وعلى الحكومة تحديد سياستها للخروج منها