11-مايو-2022

النيفر: عكاشة تمت إقالتها ولم تستقل.. وأظن أن التسريبات هي محاولة للانتقام

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكدت المستشارة الإعلامية السابقة للرئيس التونسي قيس سعيّد، رشيدة النيفر، الأربعاء 11 ماي/أيار 2022، أنّ الإعلام العمومي يجب أن يتساءل اليوم عن المطلوب منه، كما يجب على الإعلام الخاص أن يبحث عن سبل تجنّبه ضغط اللوبيات، وقالت في سياق متّصل: "من المسائل المستعجلة أن تكون لرئاسة الجمهورية خطة ناطق رسمي باسمها ومسؤول على الاتصال، وقد وعد الرئيس بذلك" وفقها.

رشيدة النيفر: من المسائل المستعجلة أن تكون لرئاسة الجمهورية خطة ناطق رسمي باسمها ومسؤول على الاتصال، وقد وعد الرئيس بذلك

وحول إمكانية عودتها للخطة نفسها التي كانت تشغلها بالرئاسة، قالت النيفر في مداخلة لها بإذاعة "شمس أف أم": "عادة في مساري لا أكرّر نفسي، لكني أخدم بلادي من أي موقع"، مؤكدة مساندتها لمسار 25 جويلية/ يوليو، إذ تعتبره "مسارًا تصحيحيًا جاء لإنقاذ المسار الديمقراطي في تونس".

وقالت حول لقائها بسعيّد قالت: "كان لقاءً مطوّلًا ومفتوحًا، تناولنا فيه الاستحقاقات القادمة ووضع حرية التعبير ووضع مؤسسة الرئاسة، وخلافًا لما يروّج، الرئيس ينصت كثيرًا، وقد تناولنا أيضًا سبل عدم تكرّر مسائل خيانة الأمانة من قبل بعض المحيطين بالرئيس، فحادثة التسريبات سيئة، لكنها ممكنة الوقوع" وفقها.

رشيدة النيفر: أظن أن كل هذه التسريبات هي محاولة للانتقام لأنه تمت إقالة عكاشة، فهي لم تستقل بل أقيلت، لأنها حاولت إجبار أعوان بسطاء على الانضمام إلى منظومة وشاية

وفي تعليقها عن التسريبات المنسوبة لمديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، أشارت النيفر إلى أنّ "أظن أن كل هذه التسريبات هي محاولة للانتقام لأنه تمت إقالتها، فعكاشة لم تستقل بل أقيلت، لأنها حاولت إجبار أعوان بسطاء على الانضمام إلى منظومة وشاية غير خدمة مؤسسة رئاسة الجمهورية" وفقها.

وتابعت النيفر: "ربما كانت القطرة التي أفاضت الكأس، حين قرّرت مديرة الديوان الرئاسي طرد عون استقبال رفض الانصياع لأوامرها في تجييش وخلق الفتنة بين الأعوان، وحين بلغ الخبر الرئيس قرّر إقالتها فورًا"، وقالت: "لا أملك أدنى فكرة على تقدم الأبحاث، لكن لا بدّ من التعرّف على الجهة التي سرّبت هذه المكالمات فهذا أخطر ما في الأمر".

رشيدة النيفر: سعيّد أكد لي أنه لا يتدخل في الإعلام، ولم يعط أي تعليمات للإعلام العمومي على أساس تدجين الإعلام وفرض خط تحريري معيّن

وبخصوص وضع الإعلام التونسي، قالت النيفر إنّ تونس تأخرت بمراتب في مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره مراسلون بلا حدود سنويًا، لكننا مازلنا في الصدارة العربية وفقها، وأضافت: "هناك أسباب داخلية وأخرى دولية عائدة للأزمة العالمية انعكست على الحريات عامة".

وتابعت النيفر: "المسؤولية ملقاة على عاتق السلطة السياسية، إذ لم يتم إلى حد الآن ضبط سياسات عمومية إعلامية، وهذه هي نقطة الضغط اليوم"، مشدّدة على أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد "لا يتدخل في الإعلام، ولم يعط أي تعليمات للإعلام العمومي على أساس تدجين الإعلام وفرض خط تحريري معيّن، وهو ما أكّده لي في لقائنا الأخير"، وفق قولها.

وكان سعيّد قد التقى بتاريخ 5 ماي/ أيار الجاري، رشيد النيفر بقصر قرطاج، ونشرت الرئاسة أنّ "الرئيس أشار إلى أنه لا مجال لفرض قيود على الصحافة" وفق البلاغ.



ولفتت النيفر إلى أنّ مرسوم دعوة الناخبين إلى الاستفتاء لم ينشر بعد، ولكنه سيصدر قريبًا، وسيحدّد للجنة الوطنية التي ستشرف على الإصلاحات الدستورية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية، وقالت: "المنظومة السياسية التي أفرزها دستور 2014 لم تحقق الديمقراطية والاستقرار السياسي، ولهذا سيشارك في الحوار، ممثّلون عن المجتمع المدني والمنظمات الوطنية الأربع والأحزاب التي تنخرط في مسار 25 جويلية/ يوليو" حسب قولها.

وتابعت النيفر: "مرسوم هيئة الانتخابات خطوة على طريق الإصلاح، لأنه اعتمد مقياسًا عالميًا معتمدًا هو التفريق بين جهة الاقتراح وجهة التعيين وأيضًا التفريق بين جهة التعيين وجهة العزل" وفقها.

ويشار إلى أنه ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، قبول استقالة رشيدة النيفر من خطة مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلفة بشؤون الإعلام والاتصال، وذلك ابتداء من 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.