النيابة العمومية تفتح بحثًا تحقيقيًا للكشف عن ملابسات وفاة شاب بالقيروان

أكد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان والناطق الرسمي باسمها أحمد القادري، يوم الاثنين 15 ديسمبر/كانون الأول 2025، أنّ النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي في ملابسات وفاة شاب من متساكني حي "علي باي" وسط مدينة القيروان، في إشارة إلى الشاب نعيم البريكي.

وأضاف في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، بأنّ الأبحاث الأولية مازالت جارية وذلك في انتظار نتيجة تقرير الطب الشرعي ونتائج التساخير الفنية التي أذن بها قاضي التحقيق. وأوضح أن النيابة العمومية كانت قد فتحت بحثًا أوليًا في حادثة تعرض الشاب إلى إصابات خطيرة وإيوائه بالمستشفى بقسم الإنعاش منذ 22 نوفمبر/تشرين الثاني المنقضي.

الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقيروان: الأبحاث الأولية مازالت جارية وذلك في انتظار نتيجة تقرير الطب الشرعي ونتائج التساخير الفنية التي أذن بها قاضي التحقيق

كما أكد القادري بأنه تم إيقاف عدد من الأشخاص إثر مناوشات مع الوحدات الأمنية ليلتي الجمعة والسبت الفارطتين.

تحيين بتوقيت 20.30:

يشار إلى أنّ وسائل إعلام محلية، قد أكدت أنّ "النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، قد أذنت يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، بإطلاق سراح 17 موقوفًا، مع إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 4 آخرين، إثر إيقافهم من قبل الوحدات الأمنية على خلفية المناوشات يومي الجمعة والسبت".

وكان فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد أكد الاثنين 15 ديسمبر/كانون الأول 2025، إيقاف 21 مواطنًا خلال الاحتجاجات الحاصلة بمدينة القيروان ليلتي الجمعة والسبت 12 و13 ديسمبر/كانون الأول 2025، إثر وفاة الشاب نعيم بن نور الدين البريكي ذي الثلاثين سنة.

وبين فرع الرابطة أنه "بالاتصال بعائلته أكد جميع أفرادها أن الوفاة كانت نتيجة الإصابات الخطيرة التي لحقته على مستوى رأسه وأذنيه وعينيه جراء عملية الاعتداء عليه بالعنف الشديد ليلة الجمعة 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 من قبل الأمنيين الذين طاردوه بعد عدم امتثاله لإشارة التوقف عندما كان بصدد قيادة دراجة نارية".

اقرأ/ي أيضًا: اشتباكات بين الشرطة ومواطنين في القيروان لليلة الثانية على التوالي

ودعا فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان له "جميع السلطات الأمنية والقضائية إلى الإفراج فورًا عن جميع الموقوفين"، منددًا "بشدة اللجوء إلى العنف من قبل أي كان ومهما كان السبب"، وطالب "جميع السلطات الأمنية والقضائية بفتح بحث أمني بواسطة جهات محايدة والتحقيق في الغرض لتحميل كل طرف مسؤوليته ولتطبيق القانون واحترام مبدأ المساواة بين الجميع في ذلك"، وفق نص البيان. 

اللجنة الجهوية لحزب العمال بالقيروان: نطالب بفتح تحقيق جدي في أسباب وحيثيات قتل الشاب نعيم ومحاسبة الجناة ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب

وكان حزب العمال قد طالب بمحاسبة "المتسببين في وفاة الشاب نعيم بريكي، بعد أن شهدت حومة علي باي من مدينة القيروان لليلتين متتاليتين احتجاجات ومواجهات عنيفة مع البوليس انتهت في الليلة الثانية إلى اعتقال 21 شابًا من سكان الحي وتوجيه استدعاءات للتحقيق في الأحداث لعدد آخر من المتساكنين".

وقد انطلقت هذه الاحتجاجات، وفق الحزب، "على خلفية وفاة الشاب نعيم بريكي، البالغ من العمر 30 ربيعًا وأصيل حومة علي باي، يوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 بعد قضاء 20 يومًا في العناية المركزة بمستشفى الأغالبة، وقد طالب المحتجون بحق نعيم الذي لقي مصرعه بعد دهسه من قبل سيارة أمنية على إثر مطاردة في الشارع والاعتداء عليه بالعنف الشديد من طرف عناصر أمنية بعد سقوطه على الأرض" وفقها. 

اقرأ/ي أيضًا: إيقاف 21 شخصًا في القيروان بعد الاحتجاج على وفاة شاب ودعوة للتحقيق

وتابعت اللجنة الجهوية لحزب العمال بالقيروان، أنّ "الأعوان قد اتصلوا بالحماية المدنية لنقله إلى المستشفى وعمدوا إلى مرافقته للتأكد من عدم تضمين السبب الحقيقي للإصابات في التقرير الطبي، هذا بالإضافة إلى الاكتفاء بتضميد الجروح الخارجية وإخراجه من المستشفى يوم 22 نوفمبر قبل إرجاعه من قبل عائلته مغميًا عليه في ساعة متأخرة من نفس الليلة" وفق البيان.

وأشار الحزب إلى أنّ "عائلة الفقيد وأصدقاؤه على تمسكهم بمحاسبة الجناة"، وطالبت اللجنة الجهوية لحزب العمال بالقيروان، بـ"بفتح تحقيق جدي في أسباب وحيثيات قتل الشاب نعيم ومحاسبة الجناة ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب"، داعية إلى إطلاق سراح الموقوفين على خلفية الاحتجاجات وإيقاف التتبعات ضدهم"، كما طالبت أيضًا، القوى الديمقراطية والتقدمية من أحزاب ومنظمات وجمعيات مدنية بـ"اليقظة والتصدي لكافة أشكال العنف البوليسي التي باتت تمارس بوتيرة متصاعدة ضد النشطاء وعموم المواطنين".