الترا تونس - فريق التحرير
قالت حركة النهضة، مساء الجمعة 17 جوان/يونيو 2022، إنها تدعم "المطالب المشروعة للشغالين واحترام الحق النقابي وتدين كافة أشكال العنف المادي أو اللفظي التي تتعرض لها قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل وقادة الأحزاب والجبهات اللذين يتصدون للانقلاب وخياراته لإنقاذ البلاد من المصير المجهول خاصة بعد تفاقم الاستبداد والبطالة والفقر والعزلة الدولية"، وفقها.
النهضة: الحكم الاستئنافي على سيف الدين مخلوف بالسجن والحرمان من ممارسة المحاماة يعتبر استهدافًا له ومصادرة لحقوقه
كما أدانت، في بيان، "بشدة إدمان السلطة على إحالة معارضين سياسيين على المحاكم العسكرية وتسليط عقوبات عليهم قصد إقصائهم من الحياة السياسية"، مؤكدة أن "الحكم الاستئنافي على النائب ورئيس ائتلاف الكرامة المحامي سيف الدين مخلوف بالسجن والحرمان من ممارسة المحاماة يعتبر استهدافًا له ومصادرة لحقوقه المشروعة".
ويأتي هذا البيان إبان اجتماع المكتب التنفيذي للحركة برئاسة راشد الغنوشي، وقد سجلت الحركة فيه أن "أوضاع البلاد تزداد منذ الانقلاب تأزمًا سياسيًا واحتقانًا اجتماعيًا بسبب فشل النظام في خياراته وانقلابه على الديمقراطية ومؤسساتها وإمعانه في الاستحواذ على كل السلط وعجزه عن الحوار مع الأطراف السياسية والاجتماعية الأمر الذي جعل كل القطاعات الاجتماعية في حالة غليان أو إضراب وجعل الأحزاب السياسية في حالة احتجاج وتظاهر، وتداع إلى العمل الجبهوي ونسيان خلافاتها من أجل وقف سيل الدكتاتورية الجارف"، وفق تعبيرها.
وجددت الحركة، في ذات البيان، دعمها للقضاة في معركتهم من أجل فرض استقلالية السلطة القضائية واحترام القضاة وهياكلهم الشرعية ورفع المظلمة المسلطة عليهم والنأي بالقضاء عن كل توظيف سياسي لتصفية الخصوم السياسيين للانقلاب أو ممارسة ضغوط عليه لاستهداف حركة النهضة مجاراة لما تثيره جهات استئصالية من قضايا مفتعلة.
النهضة: ندعم النأي بالقضاء عن كل توظيف سياسي لتصفية الخصوم السياسيين للانقلاب أو ممارسة ضغوط عليه لاستهداف حركة النهضة
وأكدت النهضة وقوف الحركة إلى جانب حرّية التعبير والصحافة والإعلام، منددة "بالمضايقات التي يتعرض لها هذا القطاع والناشطين فيه ومذكرة بخطورة هذا التمشي الهادف إلى نشر حالة من الخوف في المجتمع تمكينًا لمشروع الاستبداد والتسلط"، وفقها.
واستنكرت "مساعي السلطة عبر هيئة الانتخابات التابعة لها لتجريم الموقف الداعي إلى مقاطعة مهزلة الاستفتاء معلوم النتائج والرامي إلى تركيز حكم فردي مطلق على أنقاض الديمقراطية المغدورة منذ الانقلاب"، وفق ذات البيان.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
