07-يوليو-2022
حركة النهضة ندوة صحفية

اعتبرت أنه "منزوع من كل مرجعية قانونية ودستورية"

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلن الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، الخميس 7 جويلية/يوليو 2022، أن النهضة ترفض مشروع الدستور التونسي الجديد الذي قالت إنه "يشرع لبناء نظام تسلطي استبدادي"، مؤكدًا أنها تقاطع الاستفتاء عليه وتدعو التونسيين لمقاطعته أيضًا.

الناطق باسم حركة النهضة: مشروع الدستور يكرس للعودة إلى ما قبل دستور 1959 ويشرع لحكم الفرد المطلق ويمنح الرئيس صلاحيات سلطانية

وأضاف الخميري، خلال ندوة صحفية لحركة النهضة، أن "مشروع الدستور التونسي الذي من المنتظر الاستفتاء عليه في 25 جويلية/يوليو 2022 منزوع من كل مرجعية قانونية ودستورية ولم يُبنَ في مساره على حوار وتشاركية وحتى اللجنة الاستشارية الصورية لم تؤخذ أعمالها بعين الاعتبار وضُرب بمشروع الدستور الذي اقترحته عرض الحائط"، وفق تعبيره.

وأكد، في سياق متصل، أن مشروع الدستور جاء مسقطًا بصياغة فردية أُعدّت على المقاس، وهو يكرس للعودة إلى الوراء إلى ما قبل دستور 1959 ويشرع لحكم الفرد المطلق الذي يغيب فيه تعدد السلطات ويمنح الرئيس صلاحيات سلطانية، ولا رقيب فيه على أعماله وتصرفاته"، خالصًا إلى أن "مشروع الدستور هذا يكرس لنظام تسلطي استبدادي"، وفق توصيفه.

الناطق باسم حركة النهضة: مشروع الدستور قيّد الحقوق والحريات وتدثر بالمقاصد لتوظيف الدين بينما الدين قائم على الحرية.. هو عبارة عن وثيقة تعود إلى ما قبل الإصلاح الديني

كما أشار الخميري إلى أن "مشروع الدستور جاء مخالفًا لما تم تكريسه في دستور 2014 من تأكيد مدنية الدولة، بل إنه تم فيه التشكيك في طبيعة الدولة، فضلًا عن أنه لا وجود فيه لدولة القانون والمؤسسات"، حسب رأيه.

ولفت إلى أن الحقوق والحريات في مشروع الدستور جاءت مقيدة، كما أنه تدثر بالمقاصد لتوظيف الدين بينما الدين قائم على الحرية، معتبرًا أن مشروع الدستور هو عبارة عن وثيقة تعود إلى ما قبل الإصلاح الديني، على حد تقديره.

كما اعتبر أن الاستفتاء هو "قرار لا شرعي ولا قانوني"، مؤكدًا ضرورة مقاطعته لأن "ما يمكن التصويت عليه فيه ليس لصالح التونسيين"، وفق تصوره.

 

يشار إلى أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليل الخميس 30 جوان/ يونيو 2022، مشروع الدستور التونسي الجديد الذي من المنتظر أن يستفتى عليه في 25 جويلية/ يوليو 2022. وقد تضمن توطئة و142 فصلًا موزّعة على 10 أبواب، وهذه قراءة تحليلية فيه: مشروع الدستور التونسي الجديد.. صلاحيات واسعة للرئيس والبناء القاعدي يتضح.