الترا تونس - فريق التحرير
قالت حركة النهضة (معارضة)، مساء الخميس 21 جويلية/يوليو 2022، حول مثول رئيسها راشد الغنوشي أمام قاضي التحقيق يوم الثلاثاء 19 جويلية/ يوليو الجاري والاستماع له، إنه تبيّن لها "من خلال الملف والاستجواب أن إحدى الجهات التي تقدمت ضد الغنوشي بشكاية – وشاية – هي أساسًا حزب يساري متطرف جعل من تشويه النهضة واستهدافها مبرر وجوده وبرنامج عمله منذ عشرات السنين وتحالف مع كل أنظمة الاستبداد التي توالت على البلاد ضدّ المعارضين قبل الثورة وبعدها، ولم يتوقف منذ الثورة على تشويه النهضة ورجالها ونسائها وممارسة الافتراء عليها والسعي إلى استخدام أجهزة الدولة في ذلك. وهو في تحالف موضوعي مع سلطة الانقلاب في كل ما يتعلق باستهداف النهضة بكل الأساليب"، وفق توصيفها، دون ذكر اسم الحزب تحديدًا.
النهضة: "هذه الطرق المشينة دأب عليها البعض وهي التي منعت القضاء حتى اليوم من البت في قضية الشهيدين بلعيد والبراهمي بسبب تسليطهم لكل أنواع الضغط"
وأضافت النهضة، في بيان، "هذه الطرق المشينة دأب عليها البعض وهي التي منعت القضاء حتى اليوم من البتّ في قضية الشهيدين بلعيد والبراهمي بسبب تسليطهم لكل أنواع الضغط، وتوظيف الإعلام لمنع المحكمة من البتّ في القضية ومن إنارة الرأي العام بكل حقائقها، لأنها ستفضح برامج الكذب والخداع التي دأبت عليها لجنة الدفاع أو الخداع وحزبها الذي تعتمد عليه، كما ستضع حدًا لاستغلال هذه القضية في الداخل والخارج"، وفق بيان الحركة.
وشددت الحركة المعارضة حاليًا لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد، على أن "مجاراة هذه المكونات المتطرفة التي لا تؤمن بالديمقراطية ولا باستقلال القضاء ولا بقيم العيش المشترك والتي دأبت على نشر الحقد والكراهية، في خططها التدميرية أدّى وسيؤدي إلى مظالم لا تحصى وإلى تشويه صورة البلاد وإلى الإساءة لعلاقات تونس ومصالحها مع بلدان شقيقة وصديقة دأبت هذه الأطراف على توجيه الاتهامات والإساءات إليها".
وأكدت النهضة أن استقلال القضاء ركن من أركان الدولة الديمقراطية، واستهداف السلطة القضائية بحلّ مؤسساتها المنتخبة وتنصيب أخرى معيّنة مكانها، وتغيير قوانينها الأساسية وعزل قضاة وتشويه آخرين بدون سبب وممارسة الضغوط على قضاة لتوظيفهم وابتزازهم بالتجويع يمثل هدمًا لركن أساسي من أركان الدولة الديمقراطية التي مثلت ولا تزال طموح التونسيين، والتي فتحت ثورة الحرية والكرامة الفرصة لبنائها"، مجددة التعبير عن تضامنها الكامل مع القضاة المضربين عن الطعام وكل القضاة الذين يتعرضون لصنوف الظلم.
النهضة: "الاستفتاء معلوم النتائج يمثل تعميقًا لأزمة البلاد ودفعًا بها نحو المجهول"
وذكرت النهضة، في سياق متصل، أن السلطة تسعى إلى "تمرير مشروع دستور كتبه صاحبه بنفسه ولنفسه دون شراكة ولا تشاور ودون مراعاة لقيم الجمهورية ومقتضيات الديمقراطية. ولا هدف له إلا تجميع السلط بين يديه وإفراغ المؤسسات من دورها، وضرب التفريق بين السلط والتوازن بينها بما سيدفع البلاد إلى نظام فردي مطلق قرين الاستبداد والظلم والفساد"، وفقها.
واعتبرت أن "السلطة تسعى لاستغلال الأزمة العميقة والشاملة لتمرير الدستور عبر استفتاء فاقد لكل شروط الشرعية والشفافية"، مؤكدة أن "هذا الاستفتاء المعلوم النتائج يمثل تعميقًا لأزمة البلاد ودفعًا بها نحو المجهول وتدعو إلى مقاطعته"، وفق ذات البيان.
وكان قد قال المحامي والنائب السابق سمير ديلو، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء 19 جويلية/يوليو 2022، إن النيابة العمومية استأنفت قرار قاضي التحقيق بإبقاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بحالة سراح.
وكان قد قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، مساء الثلاثاء 19 جويلية/يوليو 2022، الإبقاء على رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي في حالة سراح، فيما يعرف بقضية جمعية "نماء تونس".
ودوّن المحامي سمير ديلو، على صفحته بفيسبوك: "بعد جلسة تحقيقيّة دامت أكثر من 9 ساعات، و19 مرافعة (من بين أكثر من 100 محام أعلنوا نيابتهم)، الغنوشي يغادر القطب القضائي نحو منزله". كما كتب المحامي والقيادي بحركة النهضة سامي الطريقي على صفحته بفيسبوك: "بعد ساعات من التحقيق وتقليب التهم ومرافعات المحامين: إبقاء راشد الغنوشي في حالة سراح"، معقبًا: "ملفّ فارغ"، وفق توصيفه.
