الترا تونس - فريق التحرير

حمّلت حركة النهضة، في بلاغ الأربعاء 12 جانفي/يناير 2022، "السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن حياة نور الدين البحيري المهدّدة اليوم أكثر من أي وقت مضى، بعد وصوله حالة حرجة جدًا"، وفقها، "في ظل ما اعتبرته تعنت السلطة القائمة ورفضها الانصياع لمقتضيات القانون والإفراج عن البحيري المحتجز قسريًا، وعلى إثر بلوغ حالته الصحية مرحلة الخطر الشديد وإشرافه على الموت، وفق ما جاء في نص البلاغ.

النهضة: تعنت السلطة القائمة التي رفضت الانصياع لمقتضيات القانون والإفراج عن البحيري المحتجز قسريًا وقد بلغ مرحلة الخطر الشديد ويشرف على الموت

ودعت الحركة "السلطة القائمة" لتدارك أمرها بإطلاق سراحه والسماح بعودته إلى منزله بما يفتح الباب للإحاطة الطبية به وتناول أدويته وتوقف إضراب الجوع الوحشي الذي يخوضه منذ 13 يومًا.

وطلبت النهضة من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية "ضرورة التحرك السريع للضغط على السلطة القائمة بما يمكن من إنقاذ حياته قبل فوات الأوان"، وفق نص ذات البلاغ.

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد عبرت، الثلاثاء 11 جانفي/يناير 2022، عن عميق انشغالها إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في تونس، وذلك على خلفية ما أطلقت عليه "حادثة اعتقال كل من النائب بالبرلمان نور الدين البحيري والمسؤول الأمني السابق فتحي البلدي دون الاستظهار بمذكرة إيقاف واحتجازهما إلى وجهة غير معلومة".

واعتبرت المفوضية، في بيان لها، أن "هاتيْن الواقعتيْن تعكسان ممارسات لم تشهدها تونس منذ عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وتثيران تساؤلات جدية بشأن الاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي"، حسب تقديرها.

وحثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية على الإفراج الفوري عن البحيري والبلدي أو توجيه تهم قضائية لهما بالشكل المناسب وفقًا للمعايير القانونية الواجبة في الإجراءات الجنائية".

اقرأ/ي أيضًا:

الأمم المتحدة: اعتقال البحيري والبلدي ذكرنا بممارسات لم تحدث منذ أيام بن علي

سعيّد يدافع عن قرارات الإقامة الجبرية الأخيرة ويهاجم الإعلام التونسي (فيديو)