الترا تونس - فريق التحرير

عبرت حركة النهضة، مساء الأحد 27 فيفري/شباط 2022، عن تضامنها "المطلق" مع العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، مجددة "موقفها الرافض لتطويع القضاء ولإحالة المدنيين على المحاكم العسكرية والزج بالقضاء العسكري في قضايا سياسية"، كما ورد في بيان للحزب.

جددت الحركة "موقفها الرافض لتطويع القضاء ولإحالة المدنيين على المحاكم العسكرية والزج بالقضاء العسكري في قضايا سياسية"

واعتبرت الحركة إحالة العميد الأسبق الكيلاني على القضاء العسكري "خرقًا للضمانات الممنوحة للمحامي وفقًا للدستور والمواثيق الدولية ولمرسوم المحاماة والتي تؤكد جميعها على تمتيع المحامي بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكنّه من أداء مهامه"، وفق ذات البيان.

اقرأ/ي أيضًا: العميد الأسبق للمحامين يؤكد لـ"الترا تونس" خبر إحالته على قاضي التحقيق العسكري

وأكدت النهضة أن إحالة الكيلاني على القضاء العسكري تأتي من أجل "تهم لها علاقة بمباشرته لمهنة المحاماة تمثلت في رفضه "لاختطاف" النائب نور الدين البحيري واحتجازه قسريًا دون أي سند قانوني أو قضائي"، وفقها.

مع العلم أن الكيلاني من أعضاء هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان نور الدين البحيري الخاضع لقرار الإقامة الجبرية، وفق وزارة الداخلية التونسية، دون توفر أي تهمة في القضاء ضده، كما يؤكد محاموه.

الكيلاني من أعضاء هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان نور الدين البحيري الخاضع لقرار الإقامة الجبرية

ونددت النهضة، في سياق متصل، بما أسمتها "السياسات الرامية إلى ترهيب المعارضين للانقلاب وتكميم أفواههم وتهيب بالأحرار كل من موقعه التصدي لهذا الاستبداد الزاحف على مكاسب تونس في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية الاجتماعية"، وفق تقديرها.

وكان العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، قد أكد في تصريحه لـ"الترا تونس"، الجمعة 21 جانفي/ يناير 2022 خبر إحالته على قاضي التحقيق العسكري. وتابع العميد الأسبق للمحامين، أنّه تمّ إعلام رئيس فرع عمادة المحامين بتونس بذلك في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس 20 جانفي/ يناير الجاري، مضيفًا لـ"الترا تونس"، أنّ وزير الداخلية توفيق شرف الدين، كان يقصده بتصريحه الذي أدلى به خلال ندوة صحفية عقدها الوزير بتاريخ 3 جانفي/يناير 2022.

ويذكر أنّ شرف الدين قد صرّح خلال هذه الندوة بأنّ "أحد الأطراف الذين ينتمون إلى مؤسسة حقوقية، وتقلّد منصبًا كبيرًا في هذا المجال، تجرّأ على مؤسسة وزارة الداخلية.. ومحاولة جر المؤسسة الأمنية إلى تجاذبات سياسية، ومحاولة استفزاز الأمنيين، بل بلغ الأمر حد ارتكاب جرائم التحريض على العصيان وهو أمر على قدر كبير من الخطورة" على حد تعبيره.

وللإشارة، فإن عديد الأحزاب السياسية قد استنكرت إحالة الكيلاني أمام القضاء العسكري منها أحزاب الجمهوري والنهضة وأمل وعمل وغيرها من الأحزاب إضافة إلى عديد البيانات المنددة من عمداء سابقين في المحاماة وشخصيات ومنظمات.

اقرأ/ي أيضًا:

عمداء سابقون للمحامين يندّدون بإحالة الكيلاني على القضاء العسكري

محامون: إحالة الكيلاني على القضاء العسكري تأتي في إطار استهداف معارضي الانقلاب