الترا تونس - فريق التحرير
ثمّنت حركة النهضة وفق بيان أصدرته مساء الخميس 26 ماي/ أيار 2022، "التّعايش بين الأديان واحترام الشّعائر الدّينية"، معبّرة في المقابل، عن رفضها "استغلال موسم الغريبة لتمرير أشكال من التطبيع" وفقها.
حركة النهضة: ندين إصرار سلطة الانقلاب على التبشير بحكم تسلطي قائم على الانفراد بالرأي، وفرض خيارات أحادية الجانب وغلق باب الحوار الجدي والمسؤول مع مختلف الأطراف
وجاء في بيان المكتب التنفيذي للحركة، الممضى من رئيسها راشد الغنوشي، أنّ "شعب تونس طالما عبّر عن رفضه للتطبيع، باعتباره الحد الأدنى لمناصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، والدّفاع عن حقوقه المشروعة، وفي مقدّمتها تحرير أرضه وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ووضع حدّ للاعتداءات على حقوقه المشروعة".
وقد أدانت الحركة ما وصفته بـ"إصرار سلطة الانقلاب على مواصلة استهداف الثورة ومكتسباتها التي رسمها مسار تشاركي، والإمعان في تفكيك المؤسسات الدستورية والانقلاب الكامل على الشرعية ومكتسبات البلاد الديمقراطيّة، والتبشير بحكم تسلطي قائم على الانفراد بالرأي، وفرض خيارات أحادية الجانب وغلق باب الحوار الجدي والمسؤول مع مختلف الأطراف".
حركة النهضة: سياسة الهروب إلى الأمام، هي إمعان في تعقيد الأزمة السّياسية وتعميقها، ونسجّل فشل مبادرات الحوار المسقط والصّوري والقائم على الإقصاء
ولفتت حركة النهضة، النظر إلى "غياب القضايا الوطنيّة الحارقة عن خطاب سلطة الانقلاب، والتدهور المسجل في كل القطاعات العمومية، وتراجع المقدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع نسب الفقر والبطالة، إضافة إلى العزلة السياسيّة التي آلت إليها البلاد وضعف فاعليتها في القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة ببلادنا، وهو ما يعرّض المصالح العليا للبلاد إلى شتى أنواع المخاطر الاقتصادية والاجتماعيّة".
كما سجّلت الحركة، "فشل مبادرات الحوار المسقط والصّوري والقائم على الإقصاء"، مثمّنة "المواقف المسؤولة الرّافضة للمشاركة الشكليّة في حوار معلومة نتائجه مسبقًا"، واعتبرت "سياسة الهروب إلى الأمام، إمعانًا في تعقيد الأزمة السّياسية وتعميقها"، وأكدت ثقتها في قدرة التّونسيّين على "تجاوز هذه الأزمة والصمود أمام الخيارات الشعبويّة والمرتجلة".
حركة النهضة: نرفض محاولات توظيف أجهزة الأمن والقضاء للتضييق على المعارضين السياسيين بغاية نشر الخوف والاستسلام في الشارع الديمقراطي الذي تتقارب مكوناته
وجدّدت النهضة، رفضها "إقحام القضاء العسكري في محاكمة المدنيّين ومحاولات توظيف أجهزة الأمن والقضاء للتّضييق على المعارضين السّياسيين وعلى نواب الشّعب والمدوّنين بغاية نشر الخوف والاستسلام في الشّارع الدّيمقراطي الذي تتقارب مكوناته وتتطور تحركاته وأساليبه في التصدي للانقلاب وسياساته، وتؤكد تضامنها الكامل مع الضحايا المستهدفين".
ودعت الحركة، "مناضليها إلى إحياء ذكرى تأسيس الحركة في 6 جوان/ يونيو 1981، تعبيرًا عن الوفاء لنضالات وتضحيات سنوات طويلة من أجل الحرية والديمقراطيّة وتطويرا لخيارات الحزب وتحسين أدائه"، وحيّت "مشاركة المناضلين في مختلف محطات التصدي للانقلاب بمختلف الجهات"، وفقها.
وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور في 20 ماي/أيار 2022، المرسوم الرئاسي عدد 30 المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار الوطني، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم التقرير النهائي للجنة الحوار إلى الرئيس قيس سعيّد في أجل أقصاه 20 جوان/يونيو 2022.
جدير بالذكر أن عمداء كليات الحقوق كانوا قد أصدروا بيانًا مشتركًا أكدوا من خلاله رفضهم المشاركة في اللجنة الاستشارية القانونية موضحين أسبابهم، كما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه بدوره المشاركة في لجنتي الحوار والاقتصادية ولا تزال مواقف بعض المنظمات غير واضحة من المشاركة من عدمها، إلا أن سعيّد أدرج أسماءهم ضمن تركيبة اللجان رغم رفضهم دون تقديم أي توضيحات أخرى.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
