الترا تونس - فريق التحرير
عبّرت حركة النهضة، في بيان أصدرته الخميس 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، عن تقبّلها بإيجابية إصدار المحكمة العسكرية حكمًا بحفظ ملف ما سمي بـ"مؤامرة الانقلاب" التي ادعاها الأمين العام لحركة نداء تونس على رئيس الحكومة وعدد من المسؤولين والشخصيات السياسية، معتبرة أنها اتهامات مجانية أسهمت مع غيرها من الاتهامات والدعاوى في تلويث الحياة السياسية والرفع من درجة الاحتقان السياسي وتهديد مكاسب الانتقال الديمقراطي.
وذكرت النهضة أن هذه الدعوى التي وصفتها بـ"الباطلة" قد أدرجت اسم رئيس الحركة زورًا وبهتانًا، وفقها، مشددة على حقها في التتبع القضائي.
حركة النهضة تستنكر ما انزلقت إليه بعض الأطراف من "خطابات شعبوية ومزايدة وتأويل لمجريات التصويت على بعض فصول قانون المالية"
كما أبدت انشغالاً بما آلت إليه الأوضاع بقطاع التعليم الثانوي وما بلغته من تصعيد قد تكون له انعكاسات سلبية على هذا المرفق العمومي الحيوي مهيبة بمختلف الأطراف إلى بذل الوسع من أجل تغليب لغة الحوار والتوصل إلى اتفاقيات تراعي مصلحة المربين ضمن إمكانيات الدولة وتوازنات المالية العمومية ومجددة التذكير بأهمية الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعية.
وعبّرت النهضة عن استنكارها لما "انزلقت إليه بعض الأطراف من خطابات شعبوية ومزايدة وتأويل لمجريات التصويت على بعض فصول قانون المالية لسنة 2019 لتحقيق أهداف حزبية ضيقة لا تراعي المصالح الحقيقة للتونسيين"، حسب تعبيرها.
ودعت مختلف فعاليات الحركة وهياكلها إلى العمل على حسن تأثيث برنامج أسبوع الجهات لنواب الشعب لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا العمل الميداني معبّرة عن اعتزازها بما تحقق بالبلاد من حريات في المجال الإعلامي ومعربة عن أملها في أن يلعب القطاع الإعلامي بمختلف محامله دورًا طلائعيًا في تجسيد معاني الديمقراطية والعدالة والتنمية والحوكمة الرشيدة بما يقطع نهائيًا مع كلّ الممارسات اللامهنية كالتوظيف ونشر الأكاذيب ومغالطة التونسيين، وفق ذات المصدر.
اقرأ/ي أيضًا:
مستجدات قضية "التحضير لانقلاب": شاهد ليبي مستعد للإدلاء بشهادته