الترا تونس - فريق التحرير

عبّرت حركة النهضة، في بيان نشرته الخميس 17 جانفي/ كانون الثاني 2019، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، عن أسفها الشديد لعدم التوصل إلى حلّ توافقي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص الزيادات في أجور الوظيفة العمومية والمرور إلى تنفيذ الإضراب بالقطاعات المعنية.

وأعربت عن أملها في أن تعود المفاوضات بين الطرفين في أقرب وقت خاصة وأن وجهات النظر بشأن تطلّعات الشغالين في العيش الكريم ومراعاة الوضع الاجتماعي العام بالبلاد والتوازنات المالية للدول محلّ إجماع وفقها، مضيفة أن المقترحات المقدّمة في آخر جلسات التفاوض يمكن البناء عليها وتطويرها بما يجنب البلاد التوترات الاجتماعية ويلبّي انتظارات قطاع الموظفين.

حركة النهضة: المقترحات المقدّمة في آخر جلسات التفاوض يمكن البناء عليها وتطويرها بما يجنب البلاد التوترات الاجتماعية

ودعت النهضة التونسيين إلى المزيد من تعزيز ثقافة العمل وتجذيرها ودعم التآزر والتضامن للتخفيف من تداعيات تعطل الكثير من الخدمات والمصالح، معبّرة عن اعتزازها بالمكاسب الوطنية التي تحققت بتونس منذ الثورة وفي مقدمتها حق الإضراب.

من جهة أخرى، ثّمنت الحركة مصادقة مجلس نواب الشعب على القانون الأساسي المتعلّق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل، والذي من شأنه أن يحدّد بدقة واجبات الدولة تجاه هذه الشريحة، وفق نص البيان، مستهجنة "المشادات المجانية التي جدّت بين عدد من النواب أثناء الجلسة" ومعتبرة أنها "مشاهد مسيئة إلى المؤسسة التشريعية وإلى كلّ الفاعلين السياسيين ولا تعكس الجهد التشريعي والرقابي والتواصلي الذي يقوم به أغلب أعضاء مجلس نواب الشعب".

اقرأ/ي أيضًا:

الطبوبي: الحكومة جوّعت الشعب وقرارات تصعيدية منتظرة

سياسيون ونشطاء.. مواقف متباينة من الإضراب العام