12-يونيو-2020

تجديد الدعوة إلى توسيع الحزام السياسي الداعم للحكومة (فتحي بلعيد/ أ ف ب)

 

الترا تونس – فريق التحرير

 

دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة، الأربعاء 10 جوان/ يونيو 2020، خلال اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحركة راشد الغنوشي، كتلة الحركة النيابيّة إلى التشاور مع بقية الكتل، لتسريع التوافق على انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، كما دعا أيضًا إلى ترشيد استخدام آلية اللوائح البرلمانية والنظر في تنقيح أحكام الفصل 141 من النظام الداخلي المتعلق بها لإدخال التعديلات الضروريّة لتأطيرها والحد من استعمالاتها المفرطة، وتهيب بمختلف الأطراف السياسيّة إلى مراعاة الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب بالبلاد.

حركة النهضة تدعو كتلتها النيابية إلى التشاور مع بقية الكتل لتسريع التوافق على انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية

كان ذلك أبرز ما جاء في بيان المكتب التنفيذي للحركة الصادر في ساعة متأخرة من مساء الخميس 11 جوان/يونيو 2020، وإثر جلسة امتدت ليوم كامل يوم الثلاثاء الماضي داخل البرلمان التونسي خُصصت للنظر في لائحة تطالب فرنسا بالاعتذار عن جرائمها في حق الشعب التونسي خلال الفترة الاستعمارية وبعدها، وسبقتها جلسة امتدت ليومين تقريبًا انطلاقًا من الأربعاء 3 جوان/ يونيو الجاري وخُصصت للائحة قدمها الحزب الدستوري الحر تحت مسمى "رفض التدخل الأجنبي في ليبيا" فيما كانت تعكس اصطفافات خلف محاور إقليمية معينة. وجرت هذه الجلسات في أجواء من الشتائم ولم يتم تمرير أي لائحة إذ لم تحظ أي واحدة بتصويت الأغلبية داخل البرلمان.

وكان المكتب التنفيذي لحركة النهضة، قد عقد الأربعاء 10 جوان/ يونيو 2020، اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحركة راشد الغنوشي، وقد خصصه لمتابعة الوضع العام الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد وجهود الحكومة ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في تجاوز تداعيات الحجر الصحّي على الشرائح الاجتماعية الضعيفة والمتوسطة، كما استعرض سير العمل النيابي خلال الفترة الأخيرة وما يحتاجه من دعم من مختلف الكتل النيابيّة، وفق نص بيان للحركة اطلع عليه "ألترا تونس".

وأكدت النهضة، في ذات البيان، الذي حمل إمضاء رئيس الحركة، "انشغالها لارتفاع وتيرة التوترات الاجتماعية على خلفية الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، والمخاطر الكبيرة التي تهدد مواطن التشغيل وتدهور المقدرة الشرائية والتأخر الكبير في الالتحاق بسوق الشغل، وتنامي خطاب التحريض ضد رجال الأعمال وشيطنة الرأسمال الوطني"، ودعت، في هذا السياق، الحكومة إلى المثابرة على إدارة الحوار بين جميع الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية وتوسيع الحزام السياسي الداعم للحكومة للنجاح في وضع برنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي، يحقق الاستقرار الاجتماعي والتضامن الوطني، ويوفر كل الضمانات والحوافز للإقبال على الاستثمار.

النهضة تدعو الحكومة إلى توسيع الحزام السياسي الداعم لها للنجاح في وضع برنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي، يحقق الاستقرار الاجتماعي والتضامن الوطني

وثمت الحركة ما أسمته "الجهد الحكومي في محاصرة الوباء بما جعل بلادنا في طليعة البلدان التي نجحت في التصدي لجائحة كورونا، وهو مكسب أدبي ومعنوي يشمل كل التونسيين ويعزز مكانة بلادنا على الصعيد الدولي"، ودعت بالمناسبة إلى إطلاق المبادرات الحكومية والمجتمعية لتكريم كل من ساهم في هذا النجاح،  وإحكام تسويق النجاح التونسي في التصدي لفيروس كورونا على الصعيد الدولي.

ودعت، في ذات البيان، كل مؤسسات الدولة والأطراف السياسية والكتل النيابيّة إلى مضاعفة الجهود لتيسير الحوار والرفع من نسق التشاور تحقيقًا للمصالح العليا للبلاد وتغليبها على ما سواها من اعتبارات، بما يوفر المناخات المناسبة للتركيز على القضايا ذات العلاقة المباشرة بمشاغل المواطنين من شغل ودعم المقدرة الشرائية، وفقها.

 

اقرأ/ي أيضًا:

قضية "عقارات أليكانتي": الديوانة تحيل 43 شخصًا إلى العدالة وتحجز 26 شقة

قريبًا في تونس: "السوار الإلكتروني" عقوبة بديلة عن السجن