الترا تونس - فريق التحرير 

عبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة، في بيان صدر مساء الجمعة 19 جوان/ يونيو 2020، عن استيائه من بعض ما ورد في الحوار الأخير لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ من حديث عن مجلس نواب الشعب ورئيسه، "رئيس الحزب الأكبر المزكي للحكومة".

وجدد تأكيد تمسك الحركة بضرورة "توسيع الحزام السياسي للحكم من أجل القيام بالإصلاحات الضرورية ومواجهة مطالب التنمية ضمن توافق وطني واسع"، ودعا، في هذا السياق، "كل القوى والفعاليات الوطنية إلى دعم الحكومة وإعطائها الفرصة للإنجاز ومواجهة تحديات الإصلاح بروح البذل والعطاء، التي عبر عنها شعبنا في مواجهة الجائحة".

حركة النهضة: "توسيع الحزام السياسي للحكم من أجل القيام بالإصلاحات الضرورية ومواجهة مطالب التنمية ضمن توافق وطني واسع"

وكان المكتب التنفيذي لحركة النهضة قد عقد مساء الخميس 18 جوان/ يونيو 2020، اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحركة راشد الغنوشي، والذي خصّصه لتدارس المستجدات السياسية والوضع الاجتماعي والاقتصادي بالبلاد، وعدد من القضايا الحزبية الداخلية، وفق ما جاء في بلاغه الذي حمل إمضاء الغنوشي واطلع عليه "ألترا تونس".

وأعربت النهضة، في ذات البلاغ، عن انشغالها "الشديد" لما يمكن أن يواجه البلاد من مخاطر في حال حصول موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا، وهو ما يستدعي من كل التونسيين ومن مختلف الأطراف المتدخلة الحذر من كلّ تهاون مع الإجراءات الصحيّة الوقائية وخاصة مع قرار فتح الحدود الأسبوع القادم، ودعت الجميع "للتحلّي بالممارسات الفضلى التي تعزز النجاحات المسجلة إلى حد الآن". وجددت الحركة دعوتها عموم التونسيين وأنصارها لمواصلة التبرع لدعم جهود الدولة في التوقي من انتشار الكورونا.

وفي سياق آخر، أكدت الحركة تضامنها مع كل ضحايا مرحلة الاستبداد والفساد ومساندتهم في مساعيهم لإصدار التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي واعتماد التوصيات الصادرة عنه في مختلف المجالات.

كما استحسنت الحركة مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني و"بالحوار العميق والبنّاء الذي صاحبه باعتباره آلية تنموية إضافية تعتمد بعث مشاريع تشاركية محلية وجهوية ذات أهداف اجتماعية، وما سيساهم به من أحداث حركية اقتصادية واجتماعية تساعد على إدماج شرائح اجتماعية ضعيفة في الدورة الاقتصادية"، وفق ذات البلاغ. ودعت الحركة إلى إطلاق حملة حكومية ومجتمعيّة للتعريف بهذا القانون في مختلف الأوساط المعنية والمسارعة إلى تفعيله.

اقرأ/ي أيضًا:

"إلياس الفخفاخ أمام شبهة تضارب مصالح".. القصة الكاملة

شبهة تضارب مصالح: الفخفاخ يتخلّى عن أسهمه في مجمع للشركات يتعامل مع الدولة