الترا تونس - فريق التحرير

ثمنت حركة النهضة، الخميس 18 مارس/آذار 2021، الزيارة الرسميّة التّي أدّاها رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى ليبيا، وما انتهت إليه من تأكيد الإرادة المشتركة في تعزيز التشاور والتنسيق والتعاون المتميز بين البلدين وبما يستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين في إرساء الديمقراطيّة والإستقرار والتنمية.

كما دعت، في بيان لمكتبها التنفيذي إثر اجتماع عقده الأربعاء 17 مارس/آذار 2021، الحكومة إلى اتخاذ كل الإجراءات المناسبة الكفيلة بتحسين الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة والانطلاق في تجسيم الإصلاحات الكبرى التي من شأنها إيقاف نزيف المالية العموميّة والحدّ من ارتفاع الدّين الخارجي وذلك بالتشاور مع المنظمات الوطنية والأطراف السياسيّة.

حركة النهضة: على النيابة العمومية أن تفتح تحقيقًا في تجاوزات رئيسة كتلة الدستوري الحر لكل أعراف وقوانين العمل البرلماني

وفي علاقة بالوضع الوبائي، سجّلت حركة النهضة بكل إيجابية الجهود المبذولة للتوقّي من وباء كورونا وتراجع عدد الوفايات والمصابين، مؤكدة أهميّة إنجاح عملية التلقيح ضد هذه الجائحة لتشمل أوسع شريحة ممكنة من التونسيين وخاصّة الفئات الهشّة والأكثر عرضة للعدوى.

وبخصوص العمل النيابي، نددت الحركة بعمليات الإرباك والتعطيل لعمل مجلس نواب الشّعب التي تقترفها رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر والتّي تطوّرت هذا الأسبوع إلى ترهيب واعتداءات لفظيّة على النواب ومساعديهم وإدارة المجلس وموظفيه وأعوانه.

ودعت، في هذا الإطار، مختلف الكتل والنواب إلى إدانة "هذه الممارسات الإجرامية" والتعجيل بالنظر في مشروع تعديل النظام الداخلي لضمان سير عمل المؤسسة الدستورية، كما دعت النيابة العمومية إلى فتح تحقيق في تجاوزات رئيسة هذه الكتلة لكل أعراف وقوانين العمل البرلماني، وفق نص البيان.

كما استهجنت، في سياق متصل، "سيل التصريحات غير المسؤولة لرئيس الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب وآخرها الواردة بالتسريبات التي تمّ الكشف عنها مطلع هذا الأسبوع، والتي كشفت بما لا يدع مجالًا للشكّ المساعي المحمومة للانقلاب على المسار الديمقراطي وترويج الأكاذيب وشراء الذمم وابتزاز بالملفات وتوظيف مؤسسات الدولة وهياكلها لأغراض سياسيّة وحزبيّة"، حسب تعبيرها آملة أن تأخذ كلّ القضايا المثارة طريقها إلى التحقيق والقضاء.

وعلى صعيد آخر، عبرت حركة النهضة عن رفضها لـ"ما عاشه بهو مطار تونس قرطاج من فوضى الثلاثاء الماضي" ، داعية النواب إلى ممارسة دورهم الرقابي في إطار التراتيب القانونية وبما لا يعطّل المرفق العمومي، ومطالبة الحكومة بالمناسبة بمراجعة الإجراء الحدودي " اس 17" وغيره من الإجراءات الحدوديّة لتتلاءم مع مقتضيات الدستور والقانون.

وبمناسبة الذكرى العاشرة لصدور مرسوم العفو التشريعي العام بتاريخ 19 فيفري/شباط 2011، أدانت النهضة "كل الحملات المغرضة التي طالت المتمتعين بهذا القانون الذي كان أبرز مطلب سياسيّ قبل الثورة وبعدها"، معبرة عن أسفها لتعطلّ مسار إعادة الاعتبار لضحايا الاستبداد وتعثّر تفعيل مخرجات وتوصيات تقرير هيئة الحقيقة والكرامة.

ودعت، في هذا الإطار، مؤسسات الدولة كل في مجاله إلى تدارك هذه الوضعيّة والقيام بالواجبات المنوطة بعهدتها من أجل مصالحة وطنية شاملة تحمي وحدة الوطن واستقراره ونهوضه الاقتصادي والاجتماعي، وفق نص البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

النهضة تندد بـ"تعطيل" النائبة عبير موسي جلسات في البرلمان

النهضة: الجلوس إلى طاولة الحوار هو المخرج الوحيد للبلاد من الأزمة