النهضة تؤكد رفضها

النهضة تؤكد رفضها "مخالفة الصيغ والإجراءات الدستورية في تشكيل الحكومة"

النهضة: فقدان الشرعية سيضاعف من التحديات والعراقيل أمام الحكومة داخليًا وخارجيًا (فتحي بلعيد/ أ ف ب)

الترا تونس - فريق التحرير



أكد بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة الخميس 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، رفض الحركة مخالفة الصيغ والإجراءات الدستورية في عملية تشكيل الحكومة، معتبرة حكومة نجلاء بودن "حكومة الأمر الواقع، وحكومة الأمر 117 اللاّدستوري". مذكّرة بأن "فقدان الشرعية سيضاعف من التحديات والعراقيل أمام الحكومة في تعاطيها مع الشأن الوطني وتعاملها مع الشركاء الدوليين" وفقها.

حركة النهضة: حكومة نجلاء بودن هي حكومة الأمر الواقع، وحكومة الأمر 117 اللاّدستوري وندعو إلى توحيد الجهود في سبيل العودة إلى الديمقراطية واحترام مؤسسات الدولة

وجاء في بيان المكتب التنفيذي الذي انعقد الأربعاء 13 من الشهر الجاري، برئاسة راشد الغنوشي، أنّ النهضة "تُثمّن الحراك الشعبي والسياسي والحقوقي الرّافض لتعليق الدستور والمؤسّسات والداعي إلى استئناف الحياة الديمقراطية ووضع حد للحالة الاستثنائية واحترام دور السلطة التشريعية والرّقابية وتدعو إلى توحيد الجهود في سبيل العودة إلى الديمقراطية واحترام مؤسسات الدولة".

واستغرب النهضة مواصلة الخطاب الحادّ تجاه المخالفين السياسيين، قائلة إنه "خطاب يقسّم الشعب التونسي ويغذّي الصّراع والنزاع وينال من الوحدة الوطنية ويضر بسمعة تونس ويحدّ من فرص التعاون مع المؤسسات الدولية ويلحق ضررًا بنسيجنا الاقتصادي الوطني ولا يراعي الأوضاع المالية الصعبة بالبلاد" حسب البيان.

ونبّهت الحركة إلى خطورة الإمعان في الضغط على القضاء مطالبة بدعم استقلاله واحترامه وتوفير الإمكانيات الضرورية "لهذا المرفق الهام في كنف مبادئ الفصل بين السلطات والتوازن بينها حتى يضطلع القضاء بمهامه في حماية  الحقوق والحريات و إقامة العدل" وفق البيان الممضى من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وكان قصر قرطاج قد شهد، صباح الاثنين 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، موكب أداء اليمين الدستورية لرئيسة الوزراء نجلاء بودن وأعضاء حكومتها، وقد قدمت بودن تركيبة حكومتها التي تضمّ 25 عضوًا من ضمنهم 9 نساء، كما قدمت كلمة موجزة أعلنت من خلالها عن برنامجها وأولوياتها.

 

اقرأ/ي أيضًا:

نبيل حجي: حكومة نجلاء بودن غير شرعية.. والمؤشرات لا تمنحنا بوادر تفاؤل

الشابي: هناك أزمة شرعية دستورية للحكومة في انتظار تزكيتها من السلطة التشريعية