الترا تونس - فريق التحرير
أكدت حركة النهضة، مساء السبت 28 ماي/أيار 2022، أن رئيس الحزب راشد الغنوشي "لم يتلقّ أي إعلام بصدور قرار بتحجير السفر في حقه، وإن كان لا ينوي السفر للخارج رغم ما تلقاه من دعوات كثيرة للمشاركة في أكثر من تظاهرة دولية منها منتدى دافوس بصفته رئيسًا للبرلمان"، مشيرة إلى أن مكتبها القانوني سيتولى التفاعل مع حقائق الأمور، وفقها.
النهضة تؤكد أن "الغنوشي يبقى على ذمة القضاء العادل والمستقل في كل وقت" محذرة من "الضغوط المتواصلة للجهاز القضائي من طرف قيس سعيّد"
وأضافت، في بيان لها، أن "الغنوشي يبقى على ذمة القضاء العادل والمستقل في كل وقت لإيمانه بأن "ملف الجهاز السري" المزعوم مُركب ومُلفقّ من طرف هيئة الخراب وتزييف الحقائق"، حسب توصيفها، محذرة مما اعتبرته "ضغوطًا متواصلة على الجهاز القضائي من طرف الرئيس التونسي قيس سعيّد منتهكة بلا هوادة السلطة القضائية"، حسب رأيها.
واعتبرت النهضة، في ذات الصدد، أن "ما يحصل هو عملية ممنهجة لإلهاء الرأي العام وصرفه عن الاهتمام بالمشاغل الحقيقية وواقع الأزمة السياسية والاقتصادية التي تسبب فيها الانقلاب على الدستور وتداعياته على الوضع الاقتصادي المنهار وواقع الاحتقان الاجتماعي والتغطية على عجز سلطة الانقلاب عن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والمواطنات وإثقال كاهلهم بالزيادات في الأسعار والضرائب المجحفة"، وفق ما ورد في نص البيان.
بلاغ للرأي العام 🇹🇳 على خلفية تداول عدد من وسائل الإعلام خبر تحجير السفر عن الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب...
Posted by حركة النهضة التونسية on Friday, May 27, 2022
وكانت رويترز قد نقلت، مساء الجمعة 27 ماي/أيار 2022، عن مسؤول قضائي أن "قاضيًا تونسيًا أصدر قرارًا بتحجير السفر بحق عدة أشخاص من بينهم رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي".
النهضة: "ما يحصل هو عملية ممنهجة لإلهاء الرأي العام وصرفه عن الاهتمام بالمشاغل الحقيقية وواقع الأزمة السياسية والاقتصادية التي تسبب فيها الانقلاب على الدستور"
كما أكدت المتحدثة باسم المحكمة الابتدائية بأريانة فاطمة بوقطاية، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية) مساء الجمعة، أنه تم التوسع في قائمة المشمولين بالتتبع فيما يعرف بقضية "الجهاز السري" ليبلغ 34 شخصًا من بينهم راشد الغنوشي الذي لم يكن مشمولًا بالبحث، مشيرة إلى أن ذلك جاء بناء على طلب من وزيرة العدل ليلى جفال تقدمت به للوكيل العام.
جدير بالذكر أنه لقاء جمع، الخميس 27 ماي/أيار 2022، الرئيس التونسي قيس سعيّد ووزيرة العدل ليلى جفال تعرض خلاله إلى "مواجهة من يحاولون العبث بمقدرات البلاد واختلاق الأزمات ليضفوا بها مشروعية وهمية على وجودهم"، مؤكدًا أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا بـ"قضاء عادل يتساوى أمامه الجميع"، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.
