الترا تونس - فريق التحرير
جدد عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة والمسؤول عن مكتب الانتخابات بها، نزار حبوبي، الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تأكيد مقاطعة حركة النهضة الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 17 ديسمبر/كانون الأول القادم.
عضو بالمكتب التنفيذي للنهضة: البرلمان القادم لن تكون له من القدرة والوجاهة والقوة ما يجعله يعترض على قانون يقدمه الرئيس أو يفرض التصويت عليه
وأشار، خلال ندوة صحفية عقدتها حركة النهضة حول آخر المستجدات بالبلاد بمقرها المركزي بالعاصمة، إلى أن النهضة ترفض المشاركة في انتخابات وصفها بـ"المهزلة"، على اعتبار أن "البرلمان التونسي القادم سيكون منزوع الصلاحيات بالكامل ويعمل تحت وطأة التهديد بالحل أو بسحب الوكالة من النواب"، حسب تصوره.
واعتبر حبوبي أن "البرلمان الذي سينبثق عن الانتخابات التشريعية القادمة لن تكون له من القدرة والوجاهة والقوة ما يجعله يعترض على قانون يقدمه الرئيس أو يفرض التصويت عليه، أو يمارس الدور الرقابي على الحكومة"، وفق توقعاته.
كما يرى أن تم نسف كامل حقوق المعارضة التونسية بمجلس نواب الشعب، مذكرًا بأن المعارضة في البرلمان السابق كانت تتمتع بأدوار وصلاحيات مهمة على غرار رئاسة لجنة المالية وخطة مقرر بلجنة العلاقات الخارجية كما كان لها الحق في تكوين لجنة تحقيق كل سنة وترؤسها"، خالصًا إلى أن "البرلمان القادم لن تكون فيه معارضة، بل سيكون برلمان قيس سعيّد"، حسب رأيه.
عضو بالمكتب التنفيذي للنهضة: المعارضة في البرلمان السابق كانت تتمتع بأدوار وصلاحيات مهمة كرئاسة لجنة المالية لكن في البرلمان القادم تم نسف كل حقوقها وبالتالي سيكون برلمانًا بلا معارضة
وأكد أن المبادرة التشريعية يحتكرها الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يحظى بأولوية التشريع بينما يكون المجلسان المحدثان (مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم) للتزكية والمصادقة الشكلية فقط"، مشددًا على أن "هناك احتمالية واردة لتنامي الصراعات بين الغرفتين لطبيعة المنظومة السياسية التي وضعت بالدستور مما سيعمق الأزمة السياسية".
وتابع قائلًا إن أغلب الصلاحيات استأثر بها قيس سعيّد دون غيره، وبالتالي فإن البرلمان القادم لن يكون له دور أساسي في الحياة السياسية المستقبلية في تونس، وسيكون برلمانًا معدوم الصلاحيات ومشتتًا، وفق تصريحه.
عضو بالمكتب التنفيذي للنهضة: تونس لن تستقر سياسيًا ولا اقتصاديًا طيلة المدة القادمة، باعتبار أنّ حالة الاستثناء ستتواصل
وتوقّع حبوني أنه بانتهاء آجال المجالس البلدية، أن تدخل البلاد في دوامة جديدة من انتخابات محلية، وبالتالي "ستكون سنة 2023 سنة ماراثونية لانتخابات في ظل أزمة اقتصادية ومالية خانقة تمر بها البلاد" وفق قوله.
وتابع عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة بقوله: "نعتقد أنّ سعيّد بعد إتمامه للبرلمان ومجلس الأقاليم والجهات، في 2024 وبعد استعماله للفصل 90 -الذي يتطرّق إلى صورة الحرب والخطر الداهم غير المعرّف كالعادة- سيلوّح بهذا الفصل من أجل تأجيل الانتخابات الرئاسية، وبالتالي التمديد لنفسه في الحكم بعد أن ضمن لنفسه آلة تشريعية" وفقه، مرجحًا أنّ تونس لن تستقر سياسيًا ولا اقتصاديًا طيلة المدة القادمة، باعتبار أنّ حالة الاستثناء ستتواصل وفق وصفه.
يُذكر أنه من المنتظر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في تونس في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل على أن يصوّت الناخبون بالخارج أيام 15 و16 و17 من الشهر ذاته. وقد عبّرت عدة أحزاب وائتلافات عن موقفها من هذه الانتخابات، وفيما يلي جرد لأبرز هذه المواقف: انفوجراف: أي مواقف للأحزاب من انتخابات 17 ديسمبر في تونس؟
