النهضة إثر أحكام ما يُعرف بقضية "التآمر 2": الملف ينبني على تلفيق وتوظيف سياسي فجّ

أصدرت حركة النهضة، صباح الأربعاء 9 جويلية/يوليو 2025، بيانًا إثر أحكام ما يُعرف بقضية "التآمر 2"، فوصفتها بـ"الجائرة" وقالت إنّ "هذه القضية، كسابقاتها، تنبني على تلفيق وتوظيف سياسي فجّ، حيث تفتقر لأي إثبات مادي أو علاقة منطقية بين المتهمين، وتقوم على روايات متهافتة ووثائق مفبركة، رغم أن الواقع يؤكد استحالة وجود روابط بينهم. وقد تراجع  الواشي في قضية الحال عن أغلب أقواله، في حين تصرّ السلطة على فرض سرديتها عبر قضاء مسيّس وإعلام مأجور"، وفقها.

وفي هذا السياق، أوضحت حركة النهضة، أنّ هذه "المحاكمات السياسية، التي تُدار بمنطق الانتقام لا العدالة.. تأتي في إطار تطور خطير جديد ضمن مسار تصفية المعارضين السياسيين.. وتمثل غطاءً للتغطية على فشل السلطة في إدارة الشأن العام، وتُعمّق الانهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتدفع البلاد نحو المجهول" وفق بيانها.

حركة النهضة: المحاكمات السياسية، التي تُدار بمنطق الانتقام لا العدالة، تمثل غطاءً للتغطية على فشل السلطة في إدارة الشأن العام، وتُعمّق الانهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي

وقد أدان الحزب، "خرق أبسط معايير المحاكمة العادلة، ومنها المحاكمة عن بعد، وحرمان الموقوفين من حقهم في الدفاع والحضور العلني"، مجددًا المطالبة بإجراء محاكمات علنية يحضرها المواطنون ووسائل الإعلام لتُعرض عليهم الوثائق الحقيقية والتهم الملفّقة بما يحقق العدالة ويكشف حجم التهم الكيدية التي كيلت للأحرار الأبرياء" وفقها.

وأشادت الحركة، في البيان نفسه، بـ"صمود الموقوفين وهيئات الدفاع، مستنكرة محاولات خلط الأوراق وربط علاقات تآمرية غير قائمة بين أطراف متباعدة في المرجعيات والمسارات، مما يكشف زيف الرواية الرسمية وانعدام منطقها"، معبرة أيضًا، عن "استنكارها الشديد للتعاطي غير الإنساني مع الموقوفين، خاصة من كبار السن، على غرار الشيخ الحبيب اللوز الذي يعاني من وضع صحي حرج داخل السجن، وتحمّل السلطة مسؤولية سلامته وسلامة جميع الموقوفين".

كما أدانت في هذا السياق، "ما تقوم به بعض الجهات الإعلامية من حملات تشهير ممنهجة ضد المعارضين، بدعم من أطراف استئصالية"، معلنة "مباشرتها لإجراءات قانونية ضد كل من تورّط في التشويه والتحريض، حمايةً لحقوقها وكرامة مناضليها"، ومؤكدة أنّ "هذه الأحكام لن تُثنيها عن مواصلة نضالها السلمي من أجل الحرية والديمقراطية"، وفق بيانها.

وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، قد أصدرت يوم الثلاثاء 8 جويلية/يوليو 2025، حكمها الابتدائي في قضية ما يُعرف بـ"التآمر 2"، والتي شملت 21 متهمًا، وقد تراوحت الأحكام فيها بخصوص الموقوفين بين 12 و 14 عامًا سجنًا، بينما قضي في شأن المتهمين المحالين بحالة فرار مدة 35 عامًا مع الإذن بالنفاذ العاجل في حقهم، كما قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق أحد المتهمين، وفق ما أكده مصدر قضائي.

وأضاف المصدر القضائي نفسه، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ المحكمة قضت أيضًا، بإخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام وذلك من أجل تهم تتعلق بـ"تكوين وفاق إرهابي والانضمام عمدًا داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهابي واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لانتداب وتدريب أشخاص لارتكاب جرائم إرهابية وإفشاء وتوفير ونشر معلومات والتآمر على أمن الدولة الداخلي"، وفقه.

تعرّف على تفاصيل هذه الأحكام، عبر هذا الرابط: تتراوح بين 12 و35 عامًا.. صدور أحكام ما يُعرف بقضية "التآمر 2".