النفقة أو السجن.. عندما يضع الطلاق الرجل أمام خيارين في تونس

بهو ضيق بعرض مترين أو أكثر بقليل، في الطابق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، حيث ستعقد في أكثر من اثني عشر مكتبًا جلسات صلحية بين أزواج يطرقون باب الطلاق. 

الساعة العاشرة صباحًا، التقى الأزواج في ذلك الرواق مثنىً أو فرادى. يعج المكان بمن نقلوا خلافاتهم الزوجية إلى أروقة المحاكم. أغلبهم لا تتجاوز أعمارهم الأربعين سنة. وفي غوغاء يتبادل بعضهم الأحاديث وحتى الشتائم فيما بينهم بأصوات منخفضة لا سيما منهم الرجال الرافضين لحكم النفقة على الزوجة والأبناء.

وجوه متوترة، بين من ينتظر الشريك راجيًا عدم تغيبه عن الجلسة، وبين من يأمل في أن يخفف القاضي عنه أعباء النفقة. غوغاء يقطعها في كلّ مرة صراخ إحدى الكتبة منادية: "القضية رقم كذا فلان وفلانة". 

لا تتجاوز مدّة الجلسة الواحدة للإصغاء للزوجين النصف ساعة. تخرج إحداهنّ من مكتب قاضي الصلح يلاحقها "ضحية" فشل الزواج والمجبر على النفقة، مغمغمًا بلهجة حادة رافضة لقرار القاضي الذي أقرّ ضرورة دفعه نفقة تبلغ ألف دينار. 

محامية لـ"الترا تونس": قضايا الطلاق في ارتفاع مستمر وجدل الصراع على النفقة من بين الإشكاليات الكبيرة اليوم في قضايا الطلاق

المشهد يتكرر طيلة أيام عمل المحاكم، طالما أنّ تونس تعتبر من بين أكثر الدول التي ترتفع فيها نسبة الطلاق. فبحسب المعهد الوطني للإحصاء تسجل تونس أكثر من 14 ألف حالة طلاق سنويًا. 

في هذا الصدد، تشير المحامية والناشطة الحقوقية ثريا التيجاني، في تصريح لـ"الترا تونس"، إلى أنّ "قضايا الطلاق في ارتفاع مستمر. وبطبيعة الحال جدل الصراع بين الطرفين على النفقة وعلى جراية الطلاق أيضًا من بين الإشكاليات الكبيرة اليوم في قضايا الطلاق. إذ أنّ ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والظروف الاقتصادية الصعبة عوامل متداخلة في مشكل النفقة".

• مجلة الأحوال الشخصية تفرض النفقة 

وبحسب مجلة الأحوال الشخصية، ينصّ الفصل 46 على أنّ "الإنفاق يستمر على الأبناء حتى بلوغ سنّ الرشد أو بعده إلى نهاية مراحل تعليمهم، على ألا يتجاوزوا الخامسة والعشرين من عمرهم. وتبقى البنت مستحقة للنفقة إذا لم يتوفر لها الكسب أو تتزوج". كذلك "يستمر الإنفاق على الأبناء المعوقين العاجزين عن الكسب بغض النظر عن سنهم". 

و"يصدر حكم النفقة إمّا من قبل المحكمة الابتدائية صلب حكم الطلاق،.. أو يصدر حكم النفقة من قبل محكمة الناحية صلب قضية مستقلّة، سابقة أو لاحقة لقضية طلاق". و"ينفذ الحكم القاضي بالنفقة إمّا بخضوع المحكوم عليه طوعيًا لدى إعلامه بالحكم، أو بالحجز على مرتّب المدين بالنفقة وإجراء عقلة عليه طبق القانون، وذلك عن طريق رفع شكاية إلى وكيل الجمهورية، عند امتناع المدين بالنفقة عن الدفع لمدّة تفوق شهراً واحداً من تاريخ إعلامه بالحكم الصادر ضده، وطلب تتبّعه عدليًا. وهذه التتبعات تُمثّل وسيلة ضغط كافية على المدين بالنفقة من شأنها إجباره على دفع مبلغها تفادياً للعقوبة الجزائية".

كل من حكم عليه بالنفقة فقضى عمداً شهراً من دون دفع، يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين 3 أشهر وعام وبخطية من 100 دينار إلى 1000 دينار

وبحسب القانون، كل من حكم عليه بالنفقة أو بجراية الطلاق فقضى عمداً شهراً من دون دفع ما حكم عليه بأدائه، يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام وبخطية (غرامة مالية) من 100 دينار إلى 1000 دينار".

• النفقة أو السجن

مسلسل النفقة بين المطلقين وجدل تنقيح مجلة الأحوال الشخصية أو بالأحرى فصلها المتعلّق بالنفقة ليس بالقضية الجديدة. فأغلب من يلاحقون قضائيًا بسبب امتناعهم عن دفع النفقة يمقتون تلك المجلة بجميع فصولها. فبسببها بات قرابة 256 ألف شخص ملاحقًا نتيجة النفقة. 

لم يكن يخطر ببال عبد الرحمان (اسم مستعار) أن يدوّن اسمه في سجلات المفتش عنهم. فلا هو بصاحب سوابق عدلية ولا أجرم في حق أحد كما يقول. ولكن قلة ذات اليد جعلته غير قادر على دفع نفقة أبنائه. 

عام 2009، حصل الطلاق من زوجته الأولى وتم الحكم عليه بضرورة دفع نفقة للطليقة وابنته مبلغًا بمقدار 500 دينار، لكنّ هذا المبلغ البسيط كان كفيلًا بإدخاله السجن لستة أشهر، لعدم التزامه بسبب بطالته.

عبد الرحمان (مطلّق مرتين سابقًا) لـ"الترا تونس": "لا أرى مانعًا في دفع النفقة لأبنائي لكنّي أرفض الإنفاق على طليقتيَّ والحال أنّهما تعملان

التجربة ذاتها تتكرّر مع الزوجة الثانية. وعلى الرّغم من كونه لم يسجن هذه المرة إلاّ أنّه مطالب بدفع نفس المبلغ. 

ألف دينار شهريًا تقسم بالتوازي بين الاثنتين. يقول عبد الرحمان إنّه "لا يرى مانعًا في دفع النفقة لأبنائه لكنّه يرفض الإنفاق على طليقتيه والحال أنّهما تعملان". 

وقائع طلاقه تعكس أزمة آلاف المطلقين خصوصًا من امتنعوا عن دفع النفقة، حتى باتوا تحت التهديد بالسجن. 

وتشير المحامية بخصوص ذلك إلى أنّه "يوجد أشخاص قادرون على دفع النفقة، لكن في إطار سياسة التنكيل بالطرف الآخر يمتنع المطلق عن ذلك ولا يدفع النفقة، وهناك من يتعمد كتابة أملاكه باسم أحد أفراد العائلة حتى لا يقع الحجز على أملاكه في حال امتنع عن دفع النفقة. كما توجد أيضًا نساء قادرات ماديًا ولهن دخل قار، لكن للتنكيل بالزوج أو الطليق يرفعن قضية في الحصول على نفقة".

من جهته، يؤكد المختص في الأسرة والطفولة والمستشار لدى قاضي الأسرة إبراهيم الريحاني لـ "الترا تونس" أنّ "وجود الزوج في السجن لن يكون حلًّا بل سيعمّق الأزمة، لأنها وضعيات ستؤثر على الأبناء أكثر".

محامية لـ"الترا تونس": في إطار سياسة التنكيل بالطرف الآخر هناك من يمتنع عن دفع النفقة وهناك من يتعمد كتابة أملاكه باسم أحد أفراد عائلته حتى لا يقع حجز أملاكه

ويضيف "أحيانًا هناك من يدفع النفقة دون أن يكون لديه إثباتات على ذلك، وتستغل المطلّقة الأمر وتقدم شكاية بعدم دفع الطليق النفقة، فيجد نفسه مجبرًا على الدفع مرة أخرى أو فإنّه مهدد بالسجن"، معقبًا: "لا يمكن حلّ الإشكال بالسجن بل لا بد من خلق معادلة تضمن حق الطرفين وحق الطفل أيضًا، فالسجن ليس حلًّا في نهاية الأمر، وهناك العديد من الحلول منها الاقتطاع المباشر من المرتب والتقليص من الإجراءات القانونية التي تؤدي إلى سلب حرية الزوج".

وبسبب إجبارية النفقة، يوجد اليوم آلاف مهددون بالسجن لامتناعهم عن الدفع أو لعدم قدرتهم على ذلك نتيجة عدّة ظروف.  

تتقاطع تجربة رمزي (39 سنة) مع قصة عبد الرحمان. فهو مطالب بإنفاق مبلغ بقيمة 600 دينار شهريًا على طليقته وأبنائه.

رمزي يعدّ من صغار الفلاحين، ولا يملك دخلًا قارًا كأيّ موظف. يقول إنّ المحكمة حددت المبلغ وفق ما قدمته الطليقة من مؤيدات. وعلى الرغم من مروره بعدّة أزمات مالية بعد الطلاق حالت دون قدرته على دفع المبلغ أحيانًا، اضطرّ إلى التداين لدفع تلك المستحقات تفاديًا للسجن. 

مستشار لدى قاضي الأسرة لـ"الترا تونس": "لا يمكن حلّ الإشكال بالسجن بل لا بد من خلق معادلة تضمن حق الطرفين وحق الطفل أيضًا

وحول هذه النقطة، تشير المحامية ثريا التيجاني إلى أنّه "باستطاعة الشريك تقديم طلب بإعادة النظر في قيمة النفقة مع تقديم مؤيدات تفيد بعدم قدرته على دفع ذات المبلغ الذي أقرته المحكمة بسبب طرده من العمل أو بسبب تعرضه لأزمات مالية".  

• مجلس وزاري لبحث نظام جديد للنفقة

"ما تجمعه طيلة حياتك يمكن للمرأة أن تستحوذ عليه في يوم"، و"تعمل طيلة اليوم لتجد المحكمة قد نفذت عقلةً على أجرك الشهري بسبب النفقة" وغيرها من العبارات التي يرددها من يرون في أنفسهم ضحايا دفع النفقة. ليطالب هؤلاء بضرورة تنقيح مجلة الأحوال الشخصية أو إحداث نظام جديد للنفقة. 

في 26 فيفري/شباط 2025، أوصى مجلس وزاري مضيّق حول دعم التماسك الأسري، بإحداث نظام جديد للنفقة وجراية الطلاق وبعث خطّة "الموفّق الأسري".

مجلس وزاري يوصي بإحداث نظام جديد للنفقة وجراية الطلاق وبعث خطّة "الموفّق الأسري" لتقريب وجهات النّظر بين طرفي النزاع خلال فترة القاضي

ويهدف النظام الجديد للنفقة وجراية الطلاق المقترح، إلى تمكين المرأة المطلقة وأبنائها من الانتفاع بنظام التغطية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي لهذه الفئة وإكسابها المهارات الكفيلة بتحسين تشغيليتها. وأوصى المجلس بإحداث نظام خاص بالتوفيق الأسري كآلية لتقريب وجهات النّظر بين طرفي النزاع خلال فترة التّقاضي وبعدها من خلال بعث خطة "الموفّق الأسري" تعهد له مهمة التوفيق والوساطة الأسرية. 

وقد قدمت وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّن خلال الجلسة عرضًا حول الإطار التّشريعي والتّرتيبي لنظام النّفقة وجراية الطّلاق الحالي، والنّقائص التي تشوبه.

• مبادرة عفو عام عن المُطالَبين بدفع النفقة

وبعد أيام قليلة وتحديدًا في 3 مارس/آذار 2025، أعلنت الكتلة الوطنية المستقلة بمجلس نواب الشعب أنّها أودعت لدى البرلمان مبادرة تشريعية تتمثل في مشروع قانون يتعلق بعفو عام يهم المُطالَبين بديون ترتبت عن أحكام النفقة وجراية الطلاق.

وينص مشروع القانون على "تمتع الأشخاص الذين صدرت ضدّهم أحكام بالعقوبة السجنية أو المالية على أن يستوفوا شرط إثبات الخلاص الفعلي لمبلغ لا يقلّ عن 8 بالمائة من جملة الديون المتخلدة بذمته بعنوان نفقة أو جراية طلاق.  وقضاء عقوبة سجنية تعادل أو تزيد عن 30 بالمائة بمقتضى أحكام صادرة في المجال". 

كتلة نيابية تودع مبادرة تشريعية تتمثل في مشروع قانون يتعلق بعفو عام يهم المُطالَبين بديون ترتبت عن أحكام النفقة وجراية الطلاق

كما نصّ مشروع قانون العفو على "أنّ التمتع بهذا العفو لا يسقط الديون المتخلّدة بذمة القرين تجاه قرينه والأبناء". 

وذكرت الكتلة التي اقترحت القانون أن إحصائيات شبه رسمية حصرت عدد المتتبعين بسبب جراية النفقة ليبلغ عددهم قرابة 256 ألف شخص. 

وتشير المحامية ثريا التيجاني إلى أنّه "في حال المصادقة على المشروع وتطبيقه فإنّ ذلك سيخفف الضغط طبعًا على السجون. خاصة وأنّ سجن الممتنعين عن دفع النفقة ليس بحل أيضًا إذ سيكون حائلًا دون دفعهم لمعلوم النفقة طيلة فترة الحبس.  لكن هاته المبادرة تتطلب جملة من الإجراءات والآليات حتى لا تمس بحقوق أي طرف حكم له بالنفقة وكذلك تتطلب توفر الضمانات اللازمة التي من شأنها أن تُؤدي لخلاص المبالغ المحكوم بها لمستحقيها.

وفيما تعلق بالموفق الأسري فقد أشارت ثريا التيجاني إلى "أنّه يوجد في القانون التونسي مؤسسة مماثلة تُعرف بمؤسسة المُصالح العائلي والتي تم إقرارها منذ سنة 2010 ولكن لم يتم تفعيلها بالشكل المطلوب. فالمشكل ليس في إصدار تسمية جديدة بقدر ما يتعلق بتفعيل القانون ليتمكن الموفق الأسري أو المصالح العائلي من الاضطلاع بدوره". 

لا يختلف رأي المختص في الأسرة والطفولة إبراهيم الريحاني، إذ يشير إلى أنّ "الموفق الأسري أو مندوب حماية الطفولة وغيرها من التسميات لا بد أن تُفعل على أرض الواقع وأن تكون هيكلًا أو مؤسسة للتوفيق بين الطرفين، لكن المبادرات تحتاج إلى التطبيق والتفكير في مقاربة ثقافية تربوية أكثر".  

ملف النفقة والسجن يتطلب البحث جديًا عن خيارات أخرى تضمن حق الطرفين، لا سيما وأنّ الكثيرين غير قادرين بالفعل على دفع النفقة، ربما عبر خلق برامج تسوية تساعد على التخفيف من الضغوط على الرجل، وقد يكون للموفق الأسري دور كبير فيها في حال تم بالفعل إحداث وتفعيل هذا الهيكل.