النفاذ إلى العدالة في تونس.. برنامج أممي: فئات هشة تواجه خطر الإهمال والتهميش

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة:  11:20 بتوقيت تونس

اعتبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس، في تقرير صدر عنه مؤخرًا أن "النفاذ إلى العدالة في تونس يعدّ تحديًا جسيماً، لاسيما للفئات الأكثر هشاشة"، وأشار إلى أنه "رغم وجود منظومة للمساعدة القانونية، إلا أن الإعانات القانونية والعدلية والقضائية لا تزال غير معروفة لدى الكثيرين ونادرًا ما يتم الوصول إليها بالقدر الكافي"، حسب المصدر ذاته.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: النفاذ إلى العدالة في تونس يعدّ تحديًا جسيماً، لاسيما للفئات الأكثر هشاشة والإعانات القانونية والعدلية والقضائية لا تزال غير معروفة لدى الكثيرين

• خطر الإهمال والتهميش في ظل جهل بمنظومة المساعدة القانونية

ولفت برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس، في تقريره الصادر خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إلى "التحديات الجسيمة التي تواجه الفئات الضعيفة، وخاصة في المناطق الريفية، حيث تبقى خدمات المساعدة القانونية محدودة أو شبه منعدمة"، وأوضح أنه "وفقًا لبعض الشهادات التي جمعها من مسدي خدمات المساعدة القانونية، فإن تكاليف التقاضي قد تفوق أحيانًا 1000 دينار تونسي، وغالبًا ما تشكل عبئًا ثقيلاً على العديد من المواطنين، خاصةً في ظل العوائق الجغرافية والثقافية ونقص الوعي". واعتبر أن "كل هذه العقبات تزيد من تفاقم التهميش وتسهم إلى حد كبير في الإقصاء الاجتماعي".

من جهة أخرى أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس، بأن عديد التحديات لا تزال قائمة، ومن أبرزها غياب التنسيق في تبادل المعلومات والبيانات بين قطاعي الحماية الاجتماعية والعدالة، مما يؤدي إلى غياب اطلاع المتدخلين الاجتماعيين على الآليات والإجراءات القانونية المتاحة، بينما لا يمتلك الفاعلون في مجال العدالة معلومات كافيًة حول الواقع الاجتماعي المعقد الذي تعيشه بعض الفئات الهشة.

وكشف في تقرير بأن "هذه الفجوة تُسهم في تشرذم الخدمات، وتُعرّض الأشخاص الأكثر ضعفًا، خصوصًا المحتاجين منهم إلى المساعدة القانونية، لخطر الإهمال والتخلف عن الركب أو الحرمان من الحقوق".

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: غياب التنسيق في تبادل المعلومات وتشرذم الخدمات يعرّض الأشخاص الأكثر ضعفًا المحتاجين منهم إلى المساعدة القانونية لخطر الإهمال والحرمان من الحقوق

وأضاف أنه من بين أبرز التحديات القائمة أيضًا، "جهل أغلب المواطنين بمنظومة المساعدة القانونية على عكس المساعدات الاجتماعية المالية أو العينية"، وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن "هذا العزوف يرجع إلى نقص الوعي بآليات المساعدة القانونية، مما يبرز الحاجة الملحة إلى مزيد تعزيز التواصل بأكثر فاعلية لتوعية الفئات الهشة".

واعتبر البرنامج ذاته أن "المساعدة القانونية المتاحة في تونس تظل مجهولة فيما يخص الفئات الخصوصية، مثل النساء ضحايا العنف، وضحايا الاتجار بالبشر أو ضحايا الإرهاب، رغم وجود أطر قانونية خاصة بها".

وقال إن "هذا القصور يحدّ من فرص هؤلاء الضحايا في اللجوء إلى القضاء بإنصاف، رغم الحماية التي توفرها لهم القوانين"، كما أشار من جهة أخرى إلى أتعاب المحامين وقال إنها "تظلّ عائقًا كبيرًا أمام فعالية المساعدة القانونية إذ يرى المحامون المعيّنون في إطار الاعانة العدلية أو القضائية أن أتعابهم غير مجزية، مما يثنيهم عن قبول العديد من القضايا ذات الصلة".

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: المساعدة القانونية المتاحة في تونس تظل مجهولة فيما يخص الفئات الخصوصية، مثل النساء ضحايا العنف، وضحايا الاتجار بالبشر أو ضحايا الإرهاب، رغم وجود أطر قانونية خاصة بها

• توصيات لضمان نفاذ الفئات الضعيفة إلى العدالة

وقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جملة من التوصيات لضمان النفاذ الفعّال إلى العدالة للفئات الضعيفة، وفيما يلي تفاصيلها:

• تعزيز التواصل مع المواطنين: يعتقد نحو 75% من التونسيين الذين شملهم استطلاع رأي أن وسائل الإعلام يجب أن تلعب دورًا رئيسيًا في إعلام الفئات الضعيفة من السكان بحقوقهم وآليات المساعدة القانونية المتاحة.
• تعزيز تكوين المهنيين: يجب تكوين الجهات الفاعلة في مجال المساعدة القانونية بصفة منتظمة، لا سيما في مجالات الاستماع والتعاطف والتواصل وإدارة الأزمات، إذ أعرب قرابة 95% من المشاركين في ورشات البرنامج عن هذه الحاجة.  

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: من الضروري جعل إجراءات الوصول إلى المساعدة القانونية أكثر بساطة وسرعة وتحسين وعي المودعين بالسجن بحقوقهم في الولوج إلى العدالة

• تحسين التنسيق بين المؤسسات: يمكن أن يؤدي الادماج الأفضل لبرنامج "الأمان الاجتماعي" في منظومة المساعدة القانونية إلى تحسين تغطية هذه المساعدة وتسهيل الحصول عليها. 
• مراجعة أتعاب المحامين: إن توفير أتعاب ملائمة سيشجع المحامين على قبول المزيد من القضايا المتعلقة بالمساعدة القانونية، ويساهم في تحسين جودة الخدمات المسداة.
• تبسيط الإجراءات: من الضروري جعل إجراءات الوصول إلى المساعدة القانونية أكثر بساطة وسرعة.
• تعزيز الوصول إلى المساعدة القانونية للمودعين بالسجن: وذلك من خلال تعزيز قدرات مكاتب المساعدة الاجتماعية داخل السجون، وتحسين وعي المودعين بالسجن بحقوقهم في الولوج إلى العدالة.

ويشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة لفت في التقرير ذاته إلى أنه "لا يمكن للمساعدة القانونية أن تحقق فعاليتها بمعزل عن باقي آليات المساعدة العمومية"، وأكد ضرورة إدماجها ضمن منظومة شاملة تتضمن الخدمات الاجتماعية، والرعاية الصحية، والتعليم، في إطار مقاربة مجتمعية تنخرط فيها كل الأطراف.